إحالة مجموعة آسيوية بتهمة الاتجار بالبشر إلى «الجنايات»

دبي (الاتحاد) - أمر المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام في إمارة دبي بإحالة “جماعة إجرامية منظمة” تعمل في مجال الاتجار بالبشر ومكونة من خمسة أشخاص وأخريين هاربتين، إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم وفق المواد المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر. وأكد المستشار خليفة بن ديماس السويدي المحامي العام مدير المكتب الفني ورئيس فريق التحقيق والتصرف بقضايا الاتجار بالبشر أن هذه القضية تأتي ضمن القضايا التي تلقى متابعة مباشرة من النائب العام. وأوضح أن النيابة العامة أحالت إلى محكمة الجنايات المشتبه بهم عن تهم جناية الاتجار بالبشر والحجز بغير وجه قانوني وتحريض المجني عليها على ارتكاب الدعارة عن طريق الإكراه والتهديد واستغلال بغاء أنثى وإدارة محل للدعارة. ووجهت تهمة جناية تيسير أسباب ممارسة الدعارة أو المعاونة على ممارستها إلى ثلاثة مشتبه بهم آخرين هاربين، وكلفت النيابة العامة الشرطة بمتابعة البحث والتحري حتى يتم القبض عليهم. وقال ابن ديماس إن تفاصيل القضية التي باشرت وكيل النيابة المساعد آمنة سيف بوعصيبة التحقيق فيها وأشرف عليها المستشار إسماعيل علي مدني عضو فريق الاتجار بالبشر تعود إلى ورود معلومات عن وجود فتاة من الجنسية الآسيوية محتجزة في إحدى البنايات بمنطقة نايف من قبل أحد الأشخاص من الجنسية نفسها، حيث يتم إجبارها على ممارسة الجنس مع الرجال دون تمييز، نظير مبلغ مالي ويتم الاعتداء عليها بالضرب في حال رفضها ممارسة الجنس مع الزبائن. وجرت مداهمة الشقة وفق الإجراءات القانونية، حيث أفادت المجني عليها بأنه تم إحضارها إلى الدولة حيث استقبلتها فتاة من الجنسية الآسيوية، وقامت باصطحابها إلى إحدى الشقق وأبلغتها بأنها ستعمل لحساب إحدى المشتبه بهن في القضية في ممارسة الدعارة وإن رفضت ذلك ستقوم بالاعتداء عليها بالضرب وسيقومون باختلاق المشاكل مع الشرطة وتوريطها، وفي حال رضوخها لرغباتهم سيتم منحها مبلغا ماليا نظير ذلك، ولكن بعد تسديد تكاليف إحضارها. ولفتت المجني عليها إلى أنها رضخت لهذا التهديد، إلا أنها وبعد ممارستها الدعارة بالإكراه أصيبت بنزيف حاد، وأرسلت رسالة نصية إلى أحد أصدقائها في بلادها، حيث قام ذلك الشخص بإبلاغ السلطات المعنية.