الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

متخصصون: لا مبرر تقنياً لحظر الكمبيوتر والأجهزة اللوحية على متن الطائرات

23 مارس 2017 00:30
يوسف العربي (دبي) أكد خبراء متخصصون أن القرارين الأميركي والبريطاني بحظر حمل أجهزة الكمبيوتر المحمولة واللوحية على متن الطائرات القادمة إلى البلدين من عدة مطارات بمنطقة الشرق الأوسط لا يستند إلى مصوغات تقنية معروفة. وقالوا إن البناء الهيكلي، والعناصر المستخدمة في تصنيع الأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر، متشابهة إلى حد بعيد مع مكونات أجهزة الهواتف المتحركة التي لم يشملها قرار الحظر، موضحين أن الاختلاف يتركز في قياسات شاشة العرض وحجم وسعة شحن البطارية. وبينوا أن قدرات ماسحات كشف الأمتعة في مباني الركاب والمسافرين بالمطارات في اكتشاف أي أجسام مشبوهة داخل الأجهزة الإلكترونية تتساوى تماما سواء كان الجهاز هاتفاً متحركاً صغيراً أو جهازاً لوحياً أكبر. ويسري الحظر على أي جهاز يزيد طوله عن 16 سنتيمترا وعرضه عن 9.3 سنتيمتر أو سمكه 1.5 سنتيمتر ويشمل أيضا الهواتف الذكية، لكن معظمها لا يتجاوز هذه الحدود. ووفق القرار سيطلب من المسافرين شحن أي من هذه الأجهزة التي ينطبق عليها الحظر ومن بينها أجهزة القارئ الإلكترونية ومنصات الألعاب، ضمن أمتعتهم، بدلا عن حملها إلى داخل الطائرة. إجراء احترازي وقال فيصل البناي، الرئيس التنفيذي لشركة «دارك ماتر» المتخصصة بالأمن الإلكتروني لـ«الاتحاد»، إنه لا يوجد تفسير تقني لقرار حظر صعود الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر على متن الطائرات القادمة من بعض المطارات بينما يسمح للركاب باصطحاب أجهزة الهاتف المتحرك، لاسيما أن مكونات هذه الأجهزة تتشابه إلى حد بعيد باستثناء حجم الشاشة وحجم وسعة البطارية. وأوضح أن قدرة الماسحات الضوئية المستخدمة في كشف أمتعة المسافرين في الكشف عن الأجسام والمواد المشبوهة داخل الأجهزة الإلكترونية متساوية ولا تتأثر بحجم الجهاز أو نوعه. وأضاف البناي أن أجهزة فحص أمتعة المسافرين تعتمد على عنصرين رئيسيين هما العنصر التقني البحت، الذي يتمثل في قدرة الجهاز على الكشف عن وجود جسم مشبوه وتحديد فئته، بينما يتم الاعتماد على العنصر البشري في تحديد ماهية هذا الجسم على نحو دقيق سواء تم ذلك بفحص النظر المجرد، أو باستخدام المواد والأجهزة المساعدة. وقال البناي إنه على الرغم من التطورات الهائلة في عملية تصنيع أجهزة فحص الأمتعة فإنها لن تلغي العامل البشري الذي يناط به استخدام المعطيات المبدئية التي توفرها هذه الأجهزة للخروج بنتيجة أكثر دقة. واستكمل البناي: «يمكن قبول قرار حظر صعود الأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر على متن الطائرات في بعض المطارات باعتباره إجراءً احترازياً مؤقتاً يستند إلى معلومات استخباراتية لا نعرفها، إلا أن استمرار القرار بمطارات بعينها على المدى الطويل سيثير الشكوك حول وجود غرض تجاري». معايير قياسية ومن ناحيته قال المهندس أحمد الزبيدي، خبير التكنولوجيا والهواتف الذكية، إن قرار حظر صعود بعض الأجهزة على متن الطائرات القادمة من عدد من المطارات جاء شاملاً لجميع الأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر، والقارئ الإلكتروني، ومنصات الألعاب من دون أن يحدد الحد الأقصى لسعات البطاريات بهذه الأجهزة وقدرتها على الشحن والتفريغ وهي معايير عالمية قياسية اعتادت الجهات المختصة على اتباعها عالمياً. وأشار الزبيدي، إلى أن بعض الدول تحظر صعود الأجهزة الإلكترونية ومخازن الطاقة «Power Bank» التي تزيد سعة بطاريتها عن 10000 «ميلي أمبير»، والقدرة على الشحن عن 99 «وات/‏الساعة»، حيث إن تجاوز هذه الأجهزة للمعايير المشار اليها ربما يزيد من احتمالات التلامس القطبي، وينتج عنه شرر قد يتسبب في نشوب حريق. ولفت الزبيدي، إلى أن معايير السلامة المشار إليها في البطاريات لا ترتبط بشكل شرطي بحجم الجهاز أو قياساته بمعني أنه توجد أجهزة هواتف متحركة تتفوق في قدرات وسعات الشحن عن نظيرتها من الأجهزة اللوحية لعلامة تجارية أخرى، لافتاً إلى أن مصنعي أجهزة الكمبيوتر العالميين بادروا بتصنيع أجهزتهم وفق المعايير القياسية التي تحددها جهات أمن وسلامة الطيران حرصا منهم على راحة عملائهم في المطارات. وأوضح الزبيدي، أن قرار الحظر الصادر عن وزارة الأمن الداخلي الأميركية لم يشر إلى المعايير القياسية الواجب لبطاريات الأجهزة بل تناول على سبيل الحصر أبعاد الجهاز، بحيث لا يزيد طوله عن 16 سنتيمترا وعرضه عن 9.3 سنتيمتر أو سمكه 1.5 سنتيمتر، معتبراً انه أمر لا يمكن تفسيره من الناحية التقنية وربما يعود لمعلومات استخباراتية لم يتم الإفصاح عنها. وفي سياق متصل، قال مسؤول تنفيذي بإحدى الشركات العالمية المتخصصة تكنولوجيا المعلومات والذي رفض ذكر أسمه إن حظر صعود الأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر، والقارئ الإلكتروني، على متن الطائرات القادمة إلى بريطانيا والولايات المتحدة جاء مربكاً لشريحة كبيرة العملاء لاسيما أنهم باتوا أكثر اعتمادا على الحلول التقنية النقالة عبر الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر. وقال إن قرار الحظر المشار إليه جاء في الوقت الذي استكملت فيه معظم الخطوط الجوية تطوير بنيتها التكنولوجية لتوفير خدمات الإنترنت على متن طائرتها بما يضمن لهم تواصلا مستمراً دون انقطاع خلال رحلاتهم الطويلة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©