إبراهيم سليم (أبوظبي) - حجزت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها أمس، قضية اتهام مواطنة بتعذيب ابنتها البالغة من العمر 4 سنوات حتى الموت، واتهام زوجها بالإهمال، للحكم في جلسة 11 من شهر مارس المقبل، وذلك بعد أن استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين.
وقدم أولياء الدم تنازلا خطيا وشفويا أمام المحكمة، حيث أقرا بالعفو والتنازل، وهما جد المجني عليها من أبيها، ووالدها المتهم الثاني.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بالسجن 13 عاماً للمتهمة الأولى أم المجني عليها عن تهمتي الضرب المفضي إلى الموت وعدم علاج الإصابات التي لحقت بطفلتها، إضافة إلى دفع الدية الشرعية البالغة 200 ألف درهم، والحبس 3 سنوات لزوجها، وتبرئته من تهمة القتل.
وأنكرت المتهمة التهم المنسوبة إليها، فيما قال الدفاع في مرافعته أمام المحكمة إن موكلتها كانت ببساطة تحاول تهذيب طفلتها التي كانت مشاغبة بشكل لا يحتمل، ولم تكن تستمع إلى كلام والديها، كما تم طردها من مدرستين وتسببت في استقالة خمس خادمات من المنزل بسبب شغبها. وأضاف الدفاع أن القانون أعطى أولياء الأمور الحق في تهذيب وتربية أبنائهم، وأن موكلتها لديها مستندات رسمية تثبت أنه كان عليها أن تأخذ المجني عليها معها إلى مكان عملها بسبب رفض المدارس استقبالها لديها، وأن موكلتها لم تقم بتجويع طفلتها أبداً وكانت أول مرة تقوم بذلك كانت يوم الواقعة ظنا منها أنه سيخفض من نشاط وشغب طفلتها الزائد عن الحد وسيجعلها تطيع والديها.
ورد الدفاع على تقرير الطب الشرعي الذي رفض ادعاء المتهمة بأن الإصابات التي وجدت في جثة المجني عليها كانت نتيجة لسقوطها، وذلك لوجود العديد من الرضوض في مناطق متفرقة، قائلاً إنه من الطبيعي بسبب النشاط الزائد للمجني عليها أن تكون قد وقعت وكسرت جمجمتها، خاصة أنها ولدت وهي تعاني ضعفا في جسمها، وبالتالي فإن سبب الوفاة ليس له علاقة بتجويع الأم لطفلتها.
وأضاف الدفاع أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحق موكلتها خالف القانون في إلزامها بدفع 200 ألف درهم دية شرعية، لأن الدية بالنسبة للمرأة تكون نصف قيمة دية الرجل.
من جانبه قال دفاع المتهم الثاني في القضية والد الطفلة أن موكله لم يكن له أي علاقة بتربية المجني عليها وأنه اتفق مع زوجته على أن تتولى هي وحدها مسؤولية تربيتها، كما أنه أنكر تهمة إهمال علاج الطفلة حيث أضاف أن موكله عندما عاد بصحبة زوجته من الخارج ووجد الطفلة مستلقية على الأرض حاولا علاجها وحينما فشلا قاما بنقلها للمستشفى.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة كانت قد تلقت بلاغاً بوصول الطفلة، التي تبلغ أربع سنوات إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وهي تعاني ضيق نفس وتقيؤاً شديداً، وبعد فترة بسيطة فارقت الحياة، ولاحظ الطاقم الطبي أنها شديدة النحول، وهناك آثار مختلفة على جسد الطفلة، تؤكد تعرضها للضرب بعدة أدوات، وعلى فترات متفاوتة.
وبعد عمل الفحوص اللازمة تبين أن الوفاة ناتجة عن ضربات متعددة ومتوالية على الرأس، أدت إلى نزيف بالدماغ، ومن ثم الوفاة، وبناء على هذه النتيجة أبلغ المستشفى السلطات المعنية لتبدأ التحقيقات، التي كشفت عن مأساة الطفلة، التي تبين أن لا أحد من جيران وأصدقاء الوالدين يعرف بوجودها، والجميع يظن أن لهما ولداً وحيداً بلا أشقاء أو شقيقات.
وكانت المتهمة قد ادعت أن الصغيرة وقعت على الأرض يوم الحادث ولم تضربها، وهو الأمر الذي لم يتطابق مع تقرير الطب الشرعي الذي قال إن الضربات التي تسببت بالوفاة عديدة، وكانت في أنحاء متفرقة من الجمجمة مما لا يمكن أن يحدث نتيجة السقوط على الأرض، الذي ينتج عنه عادة كسر واحد وفي جهة واحدة من الجمجمة. وتبين أن والديها تركاها يوماً مع شقيقها ذي الخمسة أعوام في المنزل وحدهما، خاصة أنه ليس لديهما خادمة، يتركان لديها الأطفال، وعندما عادت الأم ظهراً أطعمت ابنها وحده، وحكمت على المجني عليها بالحرمان من الطعام بحجة أنها كانت تشاغب، واستمر حرمانها حتى التاسعة مساء، عندما قدمت لها والدتها الوجبة الأولى في ذلك اليوم، ولكن لم تستطع أن تستمتع بها وتقيأتها، ثم أصبحت تعاني صعوبات في التنفس، ما اضطر والدتها إلى نقلها إلى المستشفى، حيث توفيت.
عدد اليوم
