أبوظبي (الاتحاد)
سجل حجم التبادل التجاري بين الإمارات وكندا نحو 1.830 مليار دولار (6,71 مليار درهم) خلال عام 2014، فيما سجل حجم التبادل التجاري في النصف الأول من عام 2015 نحو 969 مليون دولار (3,55 مليار درهم)، من دون احتساب التجارة بالمناطق الحرة. فيما تقدر الاستثمارات الإماراتية في كندا بنحو 20 مليار درهم.
وبحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، سبل تعميق الروابط الاقتصادية بين الإمارات وكندا، وذلك خلال استقباله بمقر ديوان الوزارة بدبي، معالي جان شاريه رئيس الوزراء السابق في مقاطعة كيبيك الكندية والوفد المرافق له بحضور عارف لالاني السفير الكندي لدى الدولة.
وتباحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعميق الروابط الاقتصادية والتجارية، والاطلاع على عدد من أبرز الفرص الاستثمارية المطروحة وسبل فتح آفاق أوسع لمجالات التعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وما يمكن أن تولده من شراكات واعدة تخدم المصالح التنموية وتعزز من حجم التبادل التجاري بين الجانبين. كما تبادل الجانبان خلال اللقاء وجهات النظر حول التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية الراهنة.
وأكد المنصوري حرص الإمارات على توسيع نطاق علاقاتها مع كندا والبحث عن فرص تعاون جديدة مع التركيز على القطاعات المهمة للدولة التي تساند وتدعم مسيرة التنمية المستدامة وتخدم التوجهات الرامية للتحول التدريجي نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
وأشار إلى أنه في ظل الخطوات التي تنتهجها الدولة للاستعداد لمرحلة ما بعد النفط، هناك العديد من القطاعات التي تحمل فرصا استثمارية واعدة بين البلدين، لاسيما في ظل وجود العديد من القواسم الاقتصادية المشتركة، من مناخ استثماري جاذب للأعمال، والاهتمام بتطوير مجالات الابتكار والبحث العلمي، وتعزيز التوجهات نحو الاستثمار في الطاقات المتجددة، وتشجيع قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتابع المنصوري أن الدولة تولي اهتماما خاصا بتطوير القطاع الصناعي وتحديدا الصناعات غير التقليدية والتي تحمل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن الحكومة تعمل في الوقت الحالي على تنظيم البنية التشريعية والتحتية بما يساند توجهات الدولة للمرحلة المقبلة ويعزز من جذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات المستهدفة.
وأكد أهمية تعزيز تبادل زيارات الوفود سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص للاطلاع بشكل متواصل على أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز الروابط بين مجتمع الأعمال من الجانبين، مشيرا إلى الإعداد لتنظيم زيارة وفد الدولة إلى كندا سبتمبر المقبل لعقد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، والتي من شأنها إيجاد منصة للتباحث حول القطاعات الأبرز لبناء شراكات واعدة بها ووضع الآليات والأطر التي من شأنها تشجيع وتسهيل مناخ التعاون الاقتصادي المشترك القائم بين البلدين.
وأشار إلى أنه في ظل ما يتمتع به الجانبان من قدرات وإمكانات في عدد من القطاعات الاقتصادية، هناك فرص واعدة لبناء شراكات داخل أسواق البلدين أو من خلال الدخول في مشاريع مشتركة بأسواق أخرى، وأبرزها قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة، والصناعات المعدنية والصناعات الغذائية، لافتا إلى أن الإمارات تعد منفذاً للعديد من الأسواق الناشئة في المنطقة وأفريقيا.
وأكد المنصوري رغبة الدولة في تعزيز التعاون المشترك في قطاع الطيران، لما له من أثر مباشر على نمو العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، فضلاً عن الاهتمام بتعزيز مجالات التعاون الفني وتبادل الخبرات والتجارب والمعارف مع الجانب الكندي في القطاعات ذات الاهتمام المشترك. كما وجه الوزير، خلال اللقاء، الشكر لعارف لالاني السفير الكندي لدى الدولة على جهوده الملموسة في تعميق روابط العلاقات بين البلدين، وذلك لانتهاء فترة عمله كسفير لبلاده في الإمارات.
من جانبه، أشاد معالي جان شاريه رئيس الوزراء السابق في كيبيك، بالتطور والتقدم الذي حققته دولة الإمارات على كل المستويات مثنيا على المكانة المميزة التي تحتلها على خريطة الاقتصاد العالمية. وتابع أن هذه هي الزيارة الأولى له إلى دبي وأبدى إعجابه الشديد بالإنجازات النوعية التي حققتها الدولة، من تطور عمراني ونمو اقتصادي.
وأكد على حرص بلاده على تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري القائم مع دولة الإمارات، مشيرا إلى وجود العديد من الأسواق المشتركة لاستثمارات البلدين وأبرزها السوق الأفريقي وهو ما يخلق مجالات أوسع لبناء شراكات نوعية في هذه الأسواق بما يخدم المصالح التنموية لجميع الأطراف.
وتابع أن كندا تستهدف تنويع أسواقها الخارجية خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الإمارات تعد من أبرز الأسواق المستهدف التوسع فيها داخل المنطقة لما تتمتع به من قدرات وإمكانات جعلتها من أكثر الوجهات جذبا للاستثمار.
.. ومليار درهم حجم التجارة مع كازاخستان خلال 2015
أبوظبي (الاتحاد)
تجاوز حجم التجارة الخارجية بين الإمارات وكازاخستان 270 مليون دولار (990,9 مليون درهم) خلال عام 2015، بما في ذلك تجارة المناطق الحرة، بحسب المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية.
وقال الشحي، على هامش لقائه خيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة، إن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات قوية مع جمهورية كازاخستان خاصة على صعيد التعاون الاقتصادي والتجاري، والذي يشهد نمواً ملحوظاً بشكل سنوي ما ينعكس إيجاباً على حجم التبادل التجاري بين البلدين.
ولفت إلى وجود العديد من فرص التعاون المشترك في ضوء توافر الإمكانيات الطبيعية والصناعية، فضلاً عن الموقع الجغرافي لكلا البلدين، ما من شأنه دفع العلاقات الاقتصادية إلى مستويات أعلى تحقق الأهداف التنموية لكلا الطرفين.
وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري، كما شمل اللقاء توجيه الدعوة لوزارة الاقتصاد لترأس وفداً تجارياً للمشاركة في منتدى آستانا الاقتصادي في دورته التاسعة، والذي من المقرر عقده يومي 25 و26 مايو 2016.
وأكد الشحي أهمية تكثيف الجهود الرامية لتوثيق علاقات التعاون بين القطاع الخاص والمستثمرين من الجانبين، نظراً لأهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في دفع العلاقات الاقتصادية المشتركة والارتقاء بها إلى آفاق أكثر اتساعاً وتنوعاً، مشيراً إلى أن الاستثمارات الإماراتية تشهد نمواً ملحوظاً في كازاخستان تحديداً في قطاعات الطاقة والعقارات والزراعة والقطاع المصرفي.
من جانبه، أكد خيرات لاما شريف، حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون مع الإمارات، مشيراً إلى التطور الكبير الذي تشهده العلاقات بين البلدين، إذ أصبحت الإمارات اليوم منفذاً لانطلاق الصادرات الكازاخستانية إلى أغلب أسواق المنطقة، فضلاً عن النمو الملحوظ في أعداد السياحة الكازاخستانية إلى الإمارات.
وأكد السفير الكازاخستاني اهتمام بلاده بتعزيز الحضور الإماراتي في فعاليات المنتدى، والذي يعد الحدث الاقتصادي الأبرز بالعاصمة الكازاخستانية، لافتاً إلى أن الدورات السابقة شهدت حضوراً مميزاً من قبل غرف التجارة والصناعة وعدد من الدوائر والمؤسسات الاقتصادية من القطاع الخاص الإماراتي.
عدد اليوم
