أبوظبي (الاتحاد)
انضمت محافظ استثمارية إلى شريحة المضاربين، من خلال الشراء والبيع السريعين، بدلاً من الاحتفاظ بالأسهم لفترات متوسطة أو طويلة الأجل، بهدف تحقيق مكاسب سريعة، دون الالتفات إلى الأسعار العادلة للأسهم، بحسب المحلل المالي زياد الدباس.
وقال الدباس، في تحليله الأسبوعي لأداء أسواق الأسهم المحلية، إنه من المفترض في الاستثمار المؤسسي، والذي يتكون من المحافظ وصناديق الاستثمار المشتركة، وصناديق التقاعد، ومحافظ البنوك وشركات التامين، أن يلعب دوراً مماثلاً لدور صناع السوق، بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق ورفع مستوى كفاءتها، حيث يفترض أن تعتمد في قراراتها الاستثمارية عند الشراء أو البيع على أساسيات الشركات ومؤشراتها المالية ومؤشرات الربحية والنمو وتوقعات أدائها في المستقبل، وبالتالي احتساب أسعارها العادلة، بحيث يتم الشراء عندما تنخفض دون قيمتها العادلة، والبيع عندما تتجاوز الأسعار هذه القيمة، وبالتالي المساهمة في تراجع مخاطر الأسواق وارتفاع مستوى كفاءتها.
وأضاف أن المعلومات تشير إلى أن العديد من المحافظ الاستثمارية انضمت إلى شريحة المضاربين، مما ساهم في تعزيز حجم سيولة المضاربين في الأسواق، وتراجع حصة الاستثمار المؤسسي، حيث يساهم ذلك في زيادة تقلبات مؤشرات الأسواق وارتفاع مخاطرها.
وقال إن نسبة مهمة من المضاربين تعتمد على الإشاعات اليومية عند اتخاذ قراراتها الاستثمارية، سواء بالبيع أو الشراء، مما يساهم في خلق فجوة كبيرة بين الأسعار السوقية لأسهم العديد من الشركات وأسعارها العادلة، حيث يساهم ذلك في انخفاض كفاءه الأسواق.
وأفاد بأن الظروف الاقتصادية والمالية الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، نتيجة العديد من العوامل، منها التراجع في سعر النفط، إضافة إلى عوامل خارجية مختلفة متعلقة بأداء الاقتصاد العالمي وتحركات سعر الفائدة، وبالتالي ضبابية التوقعات المستقبلية، أدت إلى تحول بعض المحافظ الاستثمارية من الاستثمار طويل الأجل إلى قصير الأجل، في حين تعزز محافظ موجوداتها في الأسواق، نتيجة الثقة في اقتصاد الإمارات.
عدد اليوم
