دعت البرازيل أمس الأول دول العالم إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمكافحة الفقر وتقليص حواجز تجارة الحاصلات الزراعية، فيما يتسع نطاق الأزمة الغذائية ليمتد إلى دول مثل غينيا وباكستان·
وقال الرئيس البرازيلي لويس اناسيو لولا دا سيلفا أمس الأول إن أحداث الشغب التي شهدتها هايتي ودول اخرى احتجاجا على ارتفاع اسعار السلع الغذائية هي نداء تحذير لكي يسارع العالم إلى اتخاذ اجراءات اقوى لمكافحة الفقر وتقليص حواجز تجارة الحاصلات الزراعية·
وقال لولا اثناء غداء عمل مع رئيسة الهند الزائرة براتيبا باتيل: ''كان من الضروري مشاهدة هذه المناظر المثيرة للمشاعر حتى يتنبه المجتمع الدولي الى الحاجة الملحة لايجاد حل نهائي للتحدي الذي يشكله الفقر''، وأطاحت الاحتجاجات في هايتي على ارتفاع أسعار الارز والفول وغيرهما من السلع الغذائية الاساسية بالحكومة يوم السبت الماضي·
وقال لولا إن اسعار السلع الغذائية المرتفعة تظهر أن العالم ''تعوزه التجهيزات الكافية لمواجهة اسوأ شر في عصرنا والتغلب عليه'' وأعني به الجوع، وقال لولا إن احتجاجات الغذاء أكدت ايضا على ضرورة التوصل الى اتفاق فيما يسمى جولة الدوحة لمفاوضات التجارة العالمية·
وقال لولا في مؤتمر لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ''الفاو'' في برازيليا أمس الأول أيضاً ان الدول الغنية يجب ان تقلل الدعم الحكومي للحاصلات الزراعية والحواجز التجارية لتمكين الدول الفقيرة من اكتساب دخول من الصادرات الغذائية·
وقال إنه إما أن يحل العالم مشكلة النظام التجاري غير العادل: ''وإلا فكلما وقعت اضطرابات مثلما حدث في هايتي اتخذنا اجراءات طارئة وأرسلنا قليلاً من الأغذية لتخفيف الجوع بشكل مؤقت''، وحذر لولا قائلاً إنه اذا لم تفتح اوروبا اسواقها امام الواردات الزراعية ''فإن أحداً
لا بد ان يضطلع بهذه المسؤولية التاريخية''·
وارتفعت أسعار الخبز والحليب وغيرهما من السلع الغذائية في أرجاء العالم مغذية التضخم في بعض الدول، وأشادت باتيل التي تستمر زيارتها ثلاثة ايام وهي أول رحلة خارجية لها منذ تولت منصبها العام الماضي ببرنامج الرعاية الاجتماعية الرائد الذي استحدثه لولا في البرازيل والذي يهدف إلى القضاء على الفقر·
ويلقي خبراء باللوم في ارتفاع الاسعار على طلب اسيوي قوي والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية في بعض الدول المنتجة وزيادة استخدام الذرة لانتاج الوقود في الولايات المتحدة، وحذرت منظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) اثناء مؤتمر في برازيليا الأسبوع المنقضي من أن ارتفاع الاسعار يهدد بزيادة سوء التغذية في اميركا اللاتينية·
إلى ذلك فرضت غينيا حظراً على تصدير جميع أنواع السلع الغذائية والمنتجات النفطية والأخشاب في مسعى لمكافحة ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية، وقال التلفزيون الغيني أمس الأول: ''لم يعد بإمكان السوق الدولية ضمان استقرار الأسعار على المدى القصير في الأسواق الوطنية''·
وأضاف: ''قرر مجلس الدفاع الوطني حظر تصدير وإعادة تصدير المنتجات الزراعية والأخشاب والماشية والأسماك والمنتجات النفطية·'' وتقول جماعات مدافعة عن الحقوق المدنية إن إضراباً شهدته البلاد قبل نحو عام احتجاجاً على ارتفاع التضخم في ظل حكومة الرئيس لانسانا كونتي خلف أكثر من 130 قتيلاً أغلبهم مدنيون قتلوا على يد قوات الأمن· وبعدما انخفض إلى حوالي 12 بالمئة في نهاية العام الماضي ارتفع التضخم بشكل حاد في الشهور القليلة الماضية· وأثر الارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية بالأسواق الدولية بشدة على الدول الفقيرة في غرب أفريقيا مما أثار أعمال عنف من السنغال حتى ساحل العاج ودفع كثيراً من الحكومات إلى الغاء الرسوم الجمركية على الواردات والضرائب عن المواد الغذائية الأساسية·
وفي باكستان يواجه اقتصاد البلاد -بعد خمس سنوات من النمو القوي - أزمة في تمويل الواردات ونقصاً حاداً في الطعام وعجزاً عن إطعام شعب بلغ تعداده 170 مليون نسمة·
وقام الأسبوع قبل الماضي قيصر الاقتصاد المنتخب حديثا وزير المالية اسحق دار بخفض المعدل المتوقع للنمو من 5ر6% إلى 6%، وكانت باكستان قد شهدت معدلات غير مسبوقة للنمو دارت حول 8% منذ عام 2002 يعود الفضل فيها نسبياً لمليارات الدولارات من المساعدات الاميركية التي انهمرت عليها لمساعدتها في مكافحة التطرف الاسلامي بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر·
وقد وعدت الحكومة الباكستانية الجديدة برئاسة يوسف رضا جيلاني بمواجهة النقص في الغذاء والعمل على القضاء على الفقر، وصرح وزير التجارة خاقان عباسي الأسبوع المنقضي بان باكستان ستواجه عجزاً في الميزانية للعام المالي 2007 - 2008 الذي ينتهي في 30 يونيو القادم بقيمة 16 مليار دولار على الأقل·
من ناحية أخرى فقد رسم وزير المالية السابق سلمان شاله صورة أشد قتامة مخبراً وسائل الإعلام بأن ميزانية عام 2008 - 2009 ستسجل عجزاً يتراوح بين 18 ملياراً و 19 مليار دولار·
وفي ظل الاحتياطات الضعيفة من النقد الاجنبي التي لا تتعدى 14 مليار دولار فإن هذا يضع ميزان المدفوعات الباكستاني في مستوى الأزمة نظراً لارتفاع أسعار النفط وأسعار المواد الغذائية والنقص الحاد في القمح في مختلف أنحاء البلاد، جدير بالذكر أن القمح هو السلعة الغذائية الرئيسية في باكستان·
وقال لوهانو: ''على الحكومة أن تطرح سياسات جديدة متطورة لمكافحة هذا الشر المزدوج (العجز في ميزان المدفوعات والنقص في الطعام) وحماية المستهلكين في نفس الوقت، وقال لوهانو إن على الحكومة أن تتبنى سياسات منضبطة بالنسبة للعجز في الحساب الجاري والذي يتضمن بالأساس خدمـــة الديون وواردات البترول والميزانية العسكرية·
وتعاني باكستان من ارتفاع أسعار القمح في الأسواق العالمية وتهريبه إلى الهند وأفغانستان المجاورتين، وقد خلقت هذه التجارة غير المشروعة نقصاً حاداً في القمح والدقيق مما دفع البنك الدولي للتعبير عن قلقه بشأن النقص في الحاصلات الزراعية في باكستان وذلك في تقريره الذي يصدر في الربيع والذي نشر الأسبوع المنقضي·
ومن ثم قامت الحكومة بنشر قوات شبه عسكرية للإشراف على توزيع هاتين السلعتين ومنع التلاعب فيهما، وقامت الحكومة مؤخراً بزيادة الدعم المقدم للمطاحن لتشجيع المطاحن الخاصة على طرح الدقيق في الأسواق المحلية عوضاً عن تهريب السلع الغذائية الأساسية عبر الحدود·
عدد اليوم
