«بركان» تعرض ذخائر المدفعية و«الهاونات» وذخائر المشاة والقوات البحرية

أبوظبي (وام) - أكدت النشرة اليومية لمجلة درع الوطن أهمية مشاركة “بركان ميونيشنز سيستمز” في “آيدكس 2011”، باعتبارها أول شركة وطنية متخصصة في صناعة الذخائر المتوسطة والثقيلة بأبوظبي. وتعرض “بركان” ضمن جناح “توازن القابضة” في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي “آيدكس 2011” في هذا الجناح منتجاتها من الذخائر المتوسطة والثقيلة متعددة الاستخدامات. وقال سعيد بن خادم المنصوري المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة “بركان ميونيشنز سيستمز” في حديث للنشرة اليومية لمجلة درع الوطن إن مصنع الشركة هو الأول من نوعه في الإمارات ومنطقة الخليج العربي، الذي يقوم بإنتاج واختبار وتجميع مختلف أنواع الذخائر، بما في ذلك قنابل الطائرات وصواريخ وذخائر المدفعية والهاونات وذخائر المشاة والقوات البحرية. وأكد أن هذا المصنع سيشهد في المرحلة المقبلة فتح خطوط إنتاج جديدة لتلبية الطلب المتزايد على منتجات “بركان”. وأكد أن النجاح الذي حققته الشركة في زمن قياسي تم بفضل دعم وتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لخلق قاعدة صناعية وطنية توفر متطلبات قواتنا المسلحة. وذكر أن شركة بركان، تعمل الآن على تلبية احتياجات القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة من الذخائر متعددة الاستخدامات وقيامها بتوريد الطلبيات حسب العقود المتفق عليها في مواعيدها المحددة، وتتطلع للتوسع في تصدير منتجاتها إلى دول مجلس التعاون الخليجي. وقال إن التطوير المتواصل في عمليات الإنتاج والاختبارات الناجحة تقودنا للتوسع في الأسواق الخليجية المجاورة. وأكد أن توسيع قاعدة الاستخدامات المشتركة للذخائر في دول مجلس التعاون الخليجي له مردود اقتصادي ويؤهلنا لفتح خطوط إنتاج جديدة في المرحلة المقبلة. ورداً على سؤال حول جودة المنتج ومدى مطابقتها للمواصفات العالمية، قال المنصوري إن مصنع بركان ميونيشنز سيستمز في أبوظبي يقوم بإنتاج ذخائر طبقاً للمواصفات المطبقة عالمياً، خاصة حلف الناتو فكل المنتجات التي تصنع لدى بركان مطابقة لمواصفات حلف الناتو المطبقة في الدول الغربية والولايات المتحدة الأميركية وتركيا. وأضاف أن مصنع بركان ميونيشنز سيستمز لإنتاج الذخائر قد مر بكل مراحل الاختبار وهو الآن في طور الإنتاج، وقد قام بإنتاج المكونات واختبارها. كما أجريت اختبارات الجودة كافة على المواد المركبة في منتجاتها والعيارات وأنواعها المختلفة. وأوضح أن مصنع بركان ميونيشنز سيستمز ينتج ذخائر متطورة متعددة الاستخدامات بموجب تراخيص من شركات أوروبية في كل من ألمانيا وإيطاليا والنمسا وتركيا، إضافة إلى جنوب أفريقيا. مبنى الأشعة وحول آفاق المستقبل لدى بركان ميونيشنز سيستمز، قال المنصوري: “إننا عازمون على تحويل بركان إلى واحدة من أهم الشركات التي تمتلك مصانع تقدم خدمات متكاملة لعملائها، وذلك بإنشاء مبنى الأشعة، حيث بدأنا إجراءات الترخيص من هيئة الإمارات للطاقة النووية السلمية في أبوظبي ونحن أول شركة وطنية تبادر بالتسجيل لدى هذه الهيئة”. وتابع: “كما بدأنا بإجراءات تسجيل المختبر الخاص بشركة بركان ميونيشنز سيستمز لدى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لتقديم خدمات الاختبارات اللازمة للمواد الكيميائية ومخلفاتها الخاصة بشركة بركان أو القوات المسلحة أو أي من الجهات الحكومية والشركات الخاصة التي لها علاقة باستخدامات المواد الكيماوية”. وأوضح أن الشركة نجحت في إنشاء ميدان متطور للاختبارات متعدد الاستخدامات ومزود بأحدث المعدات ذات المواصفات العالية ويعمل منذ مارس 2010 بأقصى طاقته. ومضى قائلاً: “إلا أننا عازمون على تطوير ميدان الاختبارات ورفع إمكاناته وتزويده بالمعدات مثل الرادارات وأجهزة الحاسوب الخاصة بميادين الرماية وغيرها للحصول على اعتراف الهيئات الأوروبية والأميركية المتخصصة بحيث يكون مطابقاً للمواصفات العالمية”. وأشار إلى أن بركان ميونيشنز سيستمز تسعى للحصول على شهادة الجودة العالمية (الإيزو) في العام 2011 بعد اكتمال بعض الإجراءات داخل الشركة. خطط مستقبلية وحول خطط النمو المستقبلية لدى الشركة، قال المنصوري إن الشركة حريصة على اقتناء الأحدث ونطبق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال ونعمل مع شريكنا التقني راينمتال وافي ميونشنز الألمانية لاستيراد أفضل المعدات المستخدمة في صناعة الذخائر. وأعلن أن بركان ميونيشنز سيستمز هي أول شركة متخصصة ستقدم خدمة فريدة من نوعها على مستوى المنطقة الخليجية والعربية وهي خدمة تفكيك وتدوير الذخائر القديمة وغير الصالحة باستخدام وسائل حديثة وصديقة للبيئة مع توفير أقصى درجات الأمن والحماية أثناء عمليات التفكيك. وقال إن حرق الذخائر خطر مدمر للبيئة الطبيعية ويتنافى مع الجهود العالمية الرامية لحماية البيئة الطبيعية والحياة الفطرية وسلامة المجتمع. وذكر المنصوري أنه سيتم افتتاح مبنى خاص بتفكيك وتدوير الذخائر ضمن مصانع بركان ميونيشنز سيستمز في شهر يوليو 2011، مشيراً إلى أن المبنى مكون من مواد صديقة للبيئة أيضاً ويتولى مهمة تفكيك الذخائر بطريقة حديثة تحافظ على البيئة. ويضم المصنع أيضاً منطقة مخصصة للتخلص الآمن بيئياً من المتفجرات والذخائر، وذلك باستخدام أحدث تقنيات التخلص الحراري من المتفجرات، الأمر الذي يضع بركان في مقدمة الشركات العاملة في هذا المجال بسبب استخدامها أفضل تكنولوجيا التدوير والتخلص من مخلفات الذخائر ومراعاة كل الجوانب البيئية الناجمة عن عملية التخلص والتدوير. واعتبر أن هذا المبنى هو إنجاز تقدمه بركان ميونيشنز سيستمز للقوات المسلحة بدولة الإمارات وكذلك للقوات المسلحة في بقية دول مجلس التعاون الخليجي. ومضى يقول: “إن الذخائر عادة تتأثر بظروف النقل والتخزين وفي حالة ثبوت عدم صلاحيتها يعتبر تفكيكها أفضل بكثير من تحمل المخاطر ونحن في بركان نعمل على التخلص منها بطرق آمنة”. وقال إن بركان ميونيشنز سيستمز قامت في أوقات سابقة بتفكيك الذخائر في مبانٍ تابعة للقوات المسلحة ولكنها ستوفر هذه الخدمة في مبانيها الجديدة اعتبارا من يوليو 2011. وأضاف أنه سيكون لشركة بركان ميونيشنز سيستمز في المستقبل القريب منتجاتها الخاصة بها، مؤكداً أن الجهود تتركز حالياً في وضع الدراسات اللازمة لإنشاء مركز البحث والتطوير ومركز الاختبارات والتقييم للانطلاق نحو أفق أوسع في المرحلة المقبلة وتغطية مجالات دفاعية أكثر أهمية. وأشار في هذا الصدد إلى تطوير مبنى معالجة وتعبئة الذخائر المتعدد العيارات والأوزان مثل القنابل الجوية وقذائف وصواريخ المدفعية والهاونات والطوربيدات البحرية بمادة “تي إن تي” الشديدة الانفجار. وتحدث عن إمكانية تحول بركان ميونيشنز سيستمز في المستقبل إلى مرحلة تعبئة المتفجرات الحديثة غير الحساسة أو ما يسمى “بلاستيك اكسبلوسيفز”. وأشار إلى أن هذه العملية تعتمد على احتياجات القوات المسلحة لأن العقود مع القوات المسلحة لها عمر زمني وذات مواصفات محددة. وأكد في الوقت نفسه أن بركان ميونيشنز سيستمز تخطط لتلبية احتياجات القوات المسلحة للسنوات العشر المقبلة من الذخائر، مشيراً إلى أن احتياجات القائد الميداني وظروف المعركة هي التي تحدد أنواع الذخائر وليس الشركة المنتجة، وقال إن الذخيرة لها علاقة مباشرة مع السلاح وتتواكب معه “ولهذا السبب نسعى حالياً لتشكيل فريق عمل لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية”. تأهيل الكفاءات المواطنة وحول إمكانية تحقيق أرباح بعد بدء مرحلة الإنتاج والتوريد، قال المنصوري إن تحقيق الربح هو هدف لكل شركات التصنيع في العالم، مشيراً إلى أن الشركة تتحمل في المرحلة الحالية مصاريف رأسمالية ضخمة لأنها تستثمر في الأنظمة والمعدات والتقنية الحديثة التي يتم تأهيل الموارد البشرية المواطنة وفقاً لها لاستيعابها بسرعة والتأقلم معها. وأضاف أن نقل التكنولوجيا وامتلاكها والتدريب عليها بحاجة إلى وقت إلا أن هذا الأمر يشكل هدفاً استراتيجياً بالنسبة لنا، مشيراً إلى أن الشركة تستورد المكونات لكنها تعمل على امتلاك التصميم الخاص بها في المستقبل. ودعا إلى التكامل بين المصانع الوطنية في الدولة لإقامة صناعة متطورة تنافس مثيلاتها في دول العالم وذلك على غرار التكامل الحاصل بين كاراكال وشركة توازن للصناعات الدقيقة. وأكد أن “توازن القابضة” تدعم التكامل الصناعي بين الشركات الوطنية وتحرص على التوطين وتطوير الموارد البشرية ورفع الكفاءات لدى المواطنين العاملين لديها. وأشار إلى أن بركان ميونيشنز سيستمز عازمة على تطبيق المزيد من برامج التدريب والتطوير للمواطنين ضمن برنامج توازن لتطوير الموارد البشرية وابتعاث المواطنين في دورات لدراسة الهندسة الميكانيكية والكيميائية في الخارج. وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد إقامة مراكز تدريب للمواطنين في أبوظبي وليس في الخارج وهناك مفاوضات تجرى حالياً مع مراكز تدريب عالمية متخصصة في إعداد الكفاءات الفنية اللازمة للعمل في هذا الصناعة الدقيقة. وقال: “إننا نسعى لتحويل كل العاملين لدى بركان ميونيشنز سيستمز إلى سفراء لبركان في كل مكان ولذلك فإننا نركز حالياً على رفع مستوى مهارات اللغة الانجليزية ومفاهيم الاقتصاد والتسويق الحديثة ورفع القدرات والمهارات لمواردنا البشرية من خلال مركز التدريب التابع لشركة توازن القابضة في أبوظبي”. بركان «ميونيشنز سيستمز» وأشار المنصوري إلى أن بركان ميونيشنز سيستمز هو مشروع مشترك بين توازن القابضة ومؤسسة الجابر التجارية ورينميتال وافي ميونيشنز الألمانية، وبتكلفة رأسمالية إضافية تصل إلى 268 مليون درهم. وأفاد بأن المصنع، الذي يعد الأول من نوعه في الإمارات ومنطقة الخليج العربي، يقوم بإنتاج واختبار وتجميع مختلف أنواع الذخائر، بما في ذلك قنابل الطائرات وصواريخ وذخائر المدفعية والهاونات وذخائر المشاة والقوات البحرية. وذكر أن مصنع بركان ميونيشنز سيستمز يوفر فرص العمل والتدريب لمواطني دولة الإمارات في المجالات التكنولوجية المتقدمة مثل البحث والتطوير والهندسة الكيميائية والميكانيكية والجودة و التسويق، إضافة إلى المجالات الإدارية والمالية، كما يساهم أيضاً في دعم اقتصاد الدولة من خلال تصدير التكنولوجيا والمنتجات للأسواق الخارجية.