تسحب وزارة الاقتصاد اعتباراً من اليوم عبوات “كوكاكولا” و”بيبسي كولا” سعة 300 ملي لتر التي تباع بسعر 1,5 درهم من الأسواق المحلية، بعد أن خفض المنتجون حجم العبوة بنحو 55 ملي لتر مع الإبقاء على السعر السابق دون الحصول على موافقة اللجنة العليا لحماية المستهلك.
وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة أن اللجنة لن تفرض غرامات بالتزامن مع سحب السلعة لأن المخالفة تمت في خفض الكميات المتوفرة بالعبوة، مشيراً إلى أن الوزارة ستقوم بفرض غرامات على المخالفين بعد مرور 30 يوماً من الآن في حال استمرت بإنتاج ذات الكميات وبذات السعر.
وكانت اللجنة العليا لحماية المستهلك وافقت العام الماضي على رفع أسعار عبوات المشروبات الغازية ذات سعة 355 ملي لتر، إلى 1,5 درهم بدلاً من درهم، على أن تلتزم الشركات المنتجة بأحجام العبوات المباعة.
وأوضح النعيمي في تصريحات صحفية أمس على هامش اجتماع مع دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي وممثلين عن محال تجارية أن الشركتين لجأتا إلى حذف السعر من على العبوات وبيعها بـ1,5 درهم. وقال النعيمي “إن الوزارة تلقت شكاوى بشأن خفض حجم منتجات البيبسي والكوكا كولا مع بيعها بسعر مرتفع”.
وقامت فرق الوزارة بحملات تفتيشية مع الدوائر المحلية تأكدت خلالها من قيام الشركتين بطرح العبوات بسعرها الحالي رغم خفض سعة العبوات.
ضبط الأسعار
وقال النعيمي بحضور 9 من ممثلي المراكز التجارية على مستوى إمارة أبوظبي وذلك بهدف مناقشة آلية ضبط الأسعار والتصدي لظاهرة الغش والتلاعب في الأوزان، إضافة إلى تثبيت أسعار مجموعة من السلع.
وتابع أن الوزارة ستكتفي في هذه المرحلة بسحب المنتجات المخالفة للشركتين من المنافذ، كما أنها ستكتفي بتحذير منافذ البيع التي وافقت على بيع منتجات الشركتين دون وضع السعر مع تقليل حجم العبوة.
ولفت النعيمي إلى أن العديد من منافذ البيع وافقت على بيع منتجات كثيرة رغم قيام الموردين بتقليل حجمها بعد تغيير شكلها مثل عدة أصناف من المياه وحفاضات الأطفال ومنتجات العناية بالبشرة.
شكاوى متعددة
وأوضح أن الوزارة تلقت عدة شكاوى تتعلق بوجود اختلاف كبير بين سعر السلعة الموضوع على الأرفف وبين سعرها عند صندوق الدفع، موضحاً أن قيمة الغرامة المستحقة على منفذ البيع في هذه الحالة تبلغ 10 آلاف درهم.
وفي بيان صحفي أصدرته الدائرة، حذر النعيمي منافذ البيع التي قامت بالموافقة على عرض سلع بعد ارتفاع سعرها رغم عدم الحصول على موافقة رسمية من اللجنة العليا لحماية المستهلك، لافتاً إلى أن 5 موردين قاموا بدفع الغرامات المستحقة عليهم والتي تبلغ 100 ألف درهم لكل منهم خلال اليومين الماضيين.
وأشاد الدكتور النعيمي بحجم التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي في تنفيذ حملات التفتيش والرقابة لحماية المستهلك وذلك في إطار ما تحدده اللجنة العليا لحماية المستهلك بالدولة.
وأكد النعيمي خلال الاجتماع حرص الوزارة على رفع مستوى التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات الحكومية وجميع منافذ البيع بالدولة للقضاء على ظاهرة التلاعب بأوزان الأسعار التي باتت منتشرة، معتبراً أن ذلك مخالف للقانون.
وفي هذا السياق، شدد محمد راشد الرميثي مدير إدارة الحماية التجارية في “اقتصادية أبوظبي” على أهمية وضع الأسعار على المواد والسلع مع تبيان حجم العبوة وذلك لمنع التلاعب بالأسعار من خلال خفض الأوزان، وهي من الإجراءات التي قد لا تلفت انتباه المستهلك في كثير من الأوقات.
وقال الرميثي “إن جدول المخالفات الذي تضمنه القانون رقم 2 لعام 2009 بشأن إنشاء دائرة التنمية الاقتصادية يوضح أن قيام منفذ البيع بإحداث أي تغيير في أجهزة أو أدوات الوزن أو القياس أو الكيل بجعلها غير صحيحة سيعرضها إلى دفع غرامة تصل كحد أقصى إلى 25 ألف درهم”.
كما أن عدم الالتزام بالأسعار المعلنة يقع عليها غرامة حدها الأقصى 10 آلاف درهم.
الغطاء القانوني
وأكد الرميثي حرص الدائرة على توفير الغطاء القانوني السليم للعروض الترويجية التي يجري تنفيذها على مستوى منافذ البيع بإمارة أبوظبي، مشدداً على أهمية الحصول على تصاريح من قبل الدائرة لتنفيذ مثل هذه الحملات ومنها العروض الترويجية للسلع كإضافة سلعة (هدية) إلى جانب سلعة أخرى معروضة للبيع.
من جانبها، وعدت العديد من منافذ البيع الكبرى وأهمها كارفور وجمعية أبوظبي التعاونية وجمعية دلما واللولو بتثبيت أسعار 100 سلعة في كل منها، فيما وعدت جمعية بني ياس وسبينز بتثبيت 70 سلعة لكل منهما.
وبهذا الشأن، أفاد الدكتور هاشم النعيمي أن هناك أكثر من 800 سلعة سيتم تثبيت أسعارها بالاتفاق مع منافذ البيع على مستوى الدولة والتي بدأت بإرسال قوائم بالسلع التي سيتم تثبيت أسعارها بالتنسيق مع الوزارة والدوائر المحلية بالدولة داعيا منافذ البيع الأخرى إلى التعجيل بإرسال قوائمها.
وأشار النعيمي إلى أن هناك مقترحا بإنشاء “اللجنة التنفيذية لمنافذ البيع” يجري العمل على دراسته بين وزارة الاقتصاد والدوائر المحلية ومنافـذ البيع بالدولة يهدف إلى تنظيم آلية العمل بين هـذه الجهات بما يسـهم في تعزيز الجهود الرامية إلى حماية المستهلك.
عدد اليوم
