إنشاء استراحة و380 موقفاً لقوارب الصيادين بأم القيوين

أكد الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي مدير عام وزارة الأشغال العامة، أن الوزارة ستنفذ في العام القادم مشروع إنشاء استراحة للصيادين و380 موقفاً للقوارب في أم القيوين، وذلك ضمن المشاريع التطويرية الخاصة بموانئ الدولة، بتكلفة 15 مليوناً و284 ألف درهم. ولفت إلى أن الوزارة قامت بدمج المشاريع التطويرية للموانئ المتبقية، في مرحلة واحدة، والتي كانت على أربع مراحل في السابق، لكي يتم إنجاز المشاريع في أسرع وقت ممكن، ومنها تطوير موانئ أم القيوين، والتي سيبدأ العمل فيها بتاريخ 2011/3/11 ولمدة 6 أشهر. وأشار إلى أن المشروع سيتم تنفيذه في موقعين مختلفين في أم القيوين، الأول سيكون في خور “اليواره” ويتكون من استراحة للصيادين بتكلفة مليونين و500 ألف درهم، إضافة إلى 280 موقفاً لقوارب الصيد، بتكلفة 9 ملايين و400 ألف درهم، بينما الثاني سيكون في منطقة شعبية المرور بـ “النقعــة”، وسيتــم تزويدهــا بـ 100 موقفاً للقوارب، بتكلفة ثلاثة ملايين و384 ألف درهم. وقال بلحيف إن الوزارة أرست جميع المشاريع التطويرية الخاصة بالموانئ على إحدى شركات المقاولات في الدولة، والتي ستقوم بتنفيذ المشاريع على حسب الاتفاق مع الوزارة. من جهة أخرى، كشف عبدالكريم محمد رئيس جمعية الصيادين بأم القيوين، عن أن جهة حكومية بالدولة تدرس إنشاء مشروع ميناء جديد متكامل الخدمات للصيادين بالإمارة، يضم 350 موقفاً لقوارب الصيد، إضافة إلى محطــة وقود تخــدم المينــاء، بديـلاً لمرســى أم القيوين، الذي انهار مؤخراً، وسيتم الإعلان عنها في الفترة المقبلة. وقال إن حكومة أم القيوين ستقوم بإزالة مرسى الصيادين بالكامل خلال الأسابيع القادمة، حفاظاً على أرواح الصيادين ومرتادي المرسى، نظراً لانهيار أجزاء كبيرة منه، والذي أصبح غير صالح للعمل. ولفت إلى أن هناك مشروعاً جديداً لإنشاء مصنع للثلج في أم القيوين، سيتكفل به أحد المواطنين، لافتاً إلى أن الجمعية تنتظر الموافقة من الجهات العليا بمنحها أرضاً بالقرب من قوارب الصيادين في الإمارة، وذلك للتسهيل على الصياد المواطن عناء المشقة والبحث عن الثلج. وأضاف أن الجمعية استطاعت أيضاً توفير فني ميكانيكي لصيانة محركات قوارب الصيد، نظراً لحاجة الصيادين الضرورية للفني، حيث يعمل على مدار الـ24 ساعة، وموجود في الجمعية، وذلك لعدم جاهزية ورشة تصليح المحركات في الوقت الراهن. وقال عبدالكريم إن حكومة أم القيوين وافقت مؤخراً على إعطاء الجمعية قسم تقطيع السمك في سوق الإمارة، دون أي رسوم، ويكون ريعه بالكامل للجمعية، مما سيساهم في دعم الصيادين وتشجيعهم على الاستمرار في مهنة الصيد. وأوضح أن الجمعية حققت أرباحاً على “الدلالة” في سوق السمك بأم القيوين، خلال السنة المنتهية لعام 2009، والتي بلغت 223 ألف درهم، وسيتم توزيعها على الصيادين، موضحاً أن إدارة الجمعية تنازلت عن 10 % المخصصة لها من الأرباح السنوية لصالح الصيادين. اقتراحات الصيادين وأشار عبدالكريم محمد إلى أن الجمعية ستنظر في بعض اقتراحات الصيادين ومطالبهم، والتي تمت مناقشتها في اجتماع الجمعية العمومية العادية صباح السبت الماضي، ومنها فتح سوق السمك بالإمارة على فترتين صباحية ومسائية، وتوطين مهنة “الدلالة” والبائعة في السوق، والتي يحتكرها الآسيويون، كما تقدمت الجمعية باقتراح بفتح مكتب لتخليص معاملات الصيادين، وتخصيص مندوب يقوم بجميع الإجراءات التي يحتاجونها في الدوائر الحكومية والمحلية بالإمارة، مقابل رسوم رمزية يتحملها الصياد، وذلك لتوفير الجهد والوقت على الصياد. وأكد رئيس جمعية الصيادين بأم القيوين، أن الجمعية قامت بمخاطبة الدوائر الحكومية والمحلية في الإمارة، حول مطالب الصيادين، ومنها خفض رسوم نقل الأسماك إلى الإمارات الأخرى والتي تصل إلى 50 درهماً، وإنشاء “منزال” مؤقت حتى الانتهاء من المرسى الجديد، لإنزال قواربهم، وتحويل تأشيرات البحارة من وزارة العمل إلى إدارة الإقامة والجنسية، لتوفر عليهم رسوم استخراج الإقامة. من جهة أخرى، قال عبدالكريم إن وزارة البيئة والمياه توفر في كل عام 65 محركاً يتم منحها لصيادي الإمارة، لافتاً إلى أن الجمعية تعمل جاهدة لتوزيع المحركات على جميع الصيادين، إلا أن الوزارة لديها شروط معينة لمنح الصياد محركاً. استقالة رئيس الجمعية أعلن عبدالكريم محمد رئيس جمعية الصيادين بأم القيوين عن تقديم استقالته بعد مرور 4 سنوات من توليه رئاسة الجمعية، والتي ساهم من خلالها في تحقيق إنجازات ومن أهمها المشاريع التي ستنفذ قريباً في الإمارة لمصلحة الصيادين، فيما لم يحدد رئيس الجمعية الأسباب الرئيسية للاستقالة. يذكر أن إدارة الجمعية، ومعظم أعضائها رفضوا استقالة رئيس جمعية الصيادين بأم القيوين، مطالبين إياه بالرجوع عن الاستقالة.