تستأثر الإمارات بنصف المشاريع القائمة في منطقة الشرق الأوسط، لتحتل المركز الأول في حجم المشاريع المنفذة بنهاية عام 2008، بحسب معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، الذي أشار إلى أن الدولة تقع في المركز الثالث عالمياً من حيث الإنفاق على المشاريع، وفي المركز الرابع عالمياً من حيث الحصول على التمويل والأولى عالمياً في القطاع المصرفي.
كما احتلت الإمارات المركز الثامن عالمياً طبقاً لمؤشر الثقة في الاستثمار الأجنبي المباشر العام الماضي، بحسب ما جاء في العرض الذي قدمته وزارة الاقتصاد خلال استعراض مقومات القوة الاقتصادية للإمارات في الجلسة الافتتاحية لأعمال اللجنة الإماراتية -الجزائرية المشتركة أمس.
وبلغت جملة المشاريع التي استقطبتها الإمارات نحو 480 مشروعاً، فيما احتلت المركز الأول عربياً من حيث المستوى التجاري، والمركز الخامس من حيث الإجراءات الحكومية، والمرتبة السابعة عالمياً من حيث الدول الأسرع نمواً.
وتوقع المنصوري أن يتراجع التضخم في الدولة خلال العام الجاري إلى 5%، مقابل 11.5% في 2008، لافتاً إلى أن النمو السنوي لاقتصاد الإمارات بلغ 12% خلال السنوات الماضية، فيما بلغ خلال العام الماضي 7.4%.
وذكر المنصوري أن المقومات السابقة مكنت الإمارات من احتلال مراكز متقدمة في المؤشرات الصادرة عن مؤسسات التقييم الدولية، إذ تبوأت الإمارات المرتبة الـ31 عالمياً والثالثة عربياً في تقرير التنافسية العالمي، والمرتبة الـ46 في سهولة إقامة الأعمال، والمرتبة الـ35 في الإصدار الأخير لتقرير الشفافية العالمي.
يشار إلى أن الاستثمار الأجنبي في 2008 بلغ نحو 74 مليار درهم، مرتفعاً من 68 مليار درهم عام 2006، بحسب وزارة الاقتصاد. وفي سياق منفصل، أكد المنصوري أن قرار الإمارات الانسحاب من الاتحاد النقدي الخليجي «نهائي لا رجعة عنه»، إلا إذا حدثت مستجدات مهمة تستلزم عرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار جديد بشأنها، مؤكداً أن القرار «أثار ارتياحاً عاماً في الدولة».
وأوضح المنصوري في مؤتمر صحفي عقده أمس في فندق قصر الإمارات على هامش أعمال اللجنة الإماراتية -الجزائرية المشتركة أن القرار «أخذ بعين الاعتبار أهمية الدور الإقليمي للدولة»، كما يؤكد قدرة الدولة على اتخاذ القرار السليم الذي يتناسب مع مصالحها.
وفيما يخص ملكية الأجانب في المشروعات الاستثمارية، أفاد المنصوري بأن قانون الاستثمار الجديد سيسمح برفع تملك الأجانب إلى 100% في بعض القطاعات، مع ترك القرار النهائي بشأن نسبة الأجانب في قطاعات اخرى إلى مجلس الوزراء، وفقاً لطبيعة المشروع نفسه.وقال: «لدينا الكثير من المرونة».
وأضاف أن «تعديل قانوني الاستثمار والشركات يسير في خط متواز، بهدف خلق بيئة مناسبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يمكن إدخال أي إضافة أو إجراء تعديل على القانونين وفقاً لمصلحة اقتصاد الدولة».
عدد اليوم
