) - توقع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في مذكرة أن يكون تقلص الاقتصاد في الولايات المتحدة أكثر حدة مما هو متوقع وانطلاق النشاط الذي يؤمل أن يبدأ قبل نهاية العام، بطيئاً، مشيرا إلى أن البطالة الكثيفة ستدوم حتى 2011 على الأقل، وذلك رغم تأكيدات الرئيس الأميركي باراك أوباما ووزير خزانته تيموثي جيتنر وجود مؤشرات على تعافي الاقتصاد.
وكان أوباما قد قال أمام مجلس مستشاريه الاقتصاديين أمس الأول إن اقتصاد الولايات المتحدة وهو أكبر اقتصاد في العالم يظهر «نوعا من العودة إلى الحالة الطبيعية»، وأضاف «نحن سعداء لأننا نرى بعض التقدم».
وقال الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الاميركي) إن اجمالي الناتج المحلي في أكبر اقتصاد في العالم سيتقلص بنسبة 1,3 بالمئة الى 2,0 بالمئة في 2009، وكانت توقعاته السابقة العائدة لشهر فبراير الماضي تشير الى تقلص بين 0,5 بالمئة و 1,3 بالمئة.
وفي حال حصول أسوأ السيناريوهات، فإن التدهور السنوي في إجمالي الناتج المحلي سيكون الاكبر المسجل في الولايات المتحدة منذ 1946.
وهذه التوقعات التي أحبطت الحماسة التي كانت سائدة منذ عدة جلسات في بورصة وول ستريت، جاءت ملحقة بالبيان الصادر عن اجتماع لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي في 28 و29 أبريل الماضي.
وبحسب الاحتياطي الفيدرالي، فإن أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي لفتوا الى مؤشرات تباطؤ في الانكماش منذ أبريل بعد ثلاثة فصول متتالية من التراجع في إجمالي الناتج الداخلي، لكنهم «يتوقعون عموما تحسنا تدريجيا لأن القوى السلبية التي تلقي بثقلها على الاقتصاد يمكن ألا يتفكك تأثيرها إلا ببطء»، حسبما ذكر البنك المركزي.
وهكذا لن يسجل الاقتصاد الاميركي سوى نمو من 2,0 بالمئة الى 3,0 بالمئة في 2010 ومن 3,5 بالمئة الى 4,8 بالمئة في 2011، ولن يسجل ما بين 2,5 بالمئة الى 3,3 بالمئة في 2010 وما بين 3,8 بالمئة الى 5,0 بالمئة في 2011 كما كان يأمل الاحتياطي الفيدرالي قبل ذلك.
وكما أوضح رئيسه بن برنانكي في بداية الشهر، فإن الاحتياطي الفيدرالي يخشى ان تواصل التسريحات من العمل ارتفاعها بشكل خطير، وقد يرتفع معدل البطالة البالغ الان 8,9 بالمئة، أي الاعلى منذ 25 عاماً، الى 9,6 بالمئة في 2009 وقد يكون أيضا بين 7,7 بالمئة و8,5 بالمئة في 2011، أي أعلى بكثير من الهدف الذي ينشده البنك المركزي الاميركي على المدى الطويل وهو بين 4,8 بالمئة و5 بالمئة.
وهذا الارتفاع في معدل البطالة سيكون مثل السيف المصلت على الاقتصاد لانه قد «يقضي»، بحسب رأي لجنة السياسة النقدية، على تحسن استهلاك الاسر والاستثمارات في السكن وهما مكونان أساسيان في عملية النمو. واعتبر معظم أعضاء لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفدرالي من جهة أخرى ان مراجعة توقعاتهم مجددا قد تشير الى تراجعها وان الاقتصاد لن يكون متوافقا مع اهداف البنك المركزي في مجالات النمو والبطالة والتضخم على المدى الطويل قبل خمسة أو ستة أعوام.
ويكرر البنك المركزي الاميركي في هذه المناسبة القول ان النمو المحتمل في الاقتصاد على المدى الطويل سيكون بين 2,5 بالمئة الى 2,7 بالمئة سنوياً.
وفي ما يتعلق بالتضخم، اعتبر البنك المركزي انه سيكون بين 0,6 بالمئة و0,9 بالمئة هذه السنة، إلا ان التضخم قد لا يسجل، بسبب ضعف النشاط, سوى 0,9 بالمئة الى 1,7 بالمئة في 2011، اي ما دون الهدف الذي توقعه المسؤولون في البنك المركزي على المدى الطويل وهو 1,7 بالمئة الى ,2 0 بالمئة.
من ناحيته قال وزير الخزانة أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ الأميركي «هناك مؤشرات مهمة على أن نظامنا المالي بدأ يتعافى». وقال أوباما خلال اجتماعه الأول مع كامل هيئة المجلس الاستشاري الاقتصادي إن معدل البطالة قد يظل مرتفعا «لبعض الوقت».
تشكل هذا المجلس في مارس الماضي بهدف البحث عن أفكار جديدة لمواجهة الركود الاقتصادي، وأشار أوباما إلى أن «قطاع الصناعة والعمال والحكومة يعملون معا بتعاون أكبر وبروح أفضل» وأشار الرئيس الأميركي إلى إعلانه أمس المعايير الأميركية الجديدة للصناعة السيارات الرامية إلى إنتاج جيل جديد من السيارات أقل استهلاكا للوقود وأقل إصدارا للعوادم الغازية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.
أما جيتنر فأكد أمام الكونجرس أن النظام المالي الأميركي الذي تسبب في الأزمة المالية التي اجتاحت العالم منذ العام الماضي بدأ طريقه إلى التعافي. وأضاف أن هناك «قدرا كبيرا من التعديل» يتم بمشاركة أموال الحكومة الأميركية ولم تعد الأجزاء الضعيفة من النظام المالي غير المصرفي تواجه نفس المخاطر السابقة».
وقال إن البنوك تمول نفسها بطريقة أشد حذراً، وأشار إلى تراجع مخاطر الإقراض بين البنوك (إنتربنك) وكذلك مخاطر الاستثمار في سندات البلديات الأميركية، كما بدأ إصدار أوراق مالية جديدة ينتعش.
الصورة
عدد اليوم
