يعتزم مصرف الإمارات المركزي تعديل نظام أسعار الفائدة والرسوم المفروضة على القروض الشخصية والرسوم والعمولات التي يتم تحصيلها مقابل الخدمات المقدمة للعملاء.
واطلع مجلس إدارة المصرف الذي عقد اجتماعه الثامن أمس في مقر المصرف بأبوظبي على مقترح بتعديل النظام.
وقال في بيان صحفي إن المجلس وجه بإجراء بعض التعديلات عليه، وإعداد استبيان بشأنه للحصول على آراء البنوك العاملة في الدولة.
ولم يفصح «المركزي» عن النظام الجديد للأسعار الذي يعتزم تطبيقه، لكن معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف قال في وقت سابق من الشهر الحالي إن المركزي يعتزم استخدام سياسة نقدية اكثر تساهلا.
وتربط الامارات عملتها بالدولار الاميركي بسعر صرف ثابت ما يدفعها إلى اقتفاء آثار السياسة النقدية الاميركية وهو ما دفعها الى تعديل اسعار الفائدة لتصل الى نحو 1%.
وتحفظت البنوك منذ اكتوبر الماضي في منح القروض جراء تراجع احجام السيولة لديها، ما دفعها إلى رفع اسعار الفائدة على القروض لتصل الى نحو 18%، قبل ان تبدأ بالتراجع خلال الشهر الحالي مع ارتفاع الودائع في البنوك بنسبة تجاوزت 27% منذ نهاية مارس الماضي وحتي يوم الثلاثاء، حيث ارتفع حجم الودائع في البنوك الى نحو 1250 مليار درهم مقارنة مع 960 مليار درهم في نهاية الربع الاول من العام الحالي، ما يعني أن هناك 290 مليار درهم قد دخلت كودائع للبنوك في اقل من شهرين.
وبحسب المصرف المركزي، ارتفع إجمالي القروض الممنوحة في نهاية يناير الماضي الى 1022 مليار درهم.
إلى ذلك، قدّم المدير التنفيذي الرئيسي في «المركزي» مقترحاً بشأن نظام للحسابات غير المتحركة لدى البنوك، وقـرر المجلس إعداد استبيان بشأنه للحصول على آراء البنوك العاملة في الدولة.
واستمع المجلس ايضا إلى تقرير المدير التنفيذي الرئيسي لدائرة الخزانة بشأن الوضع النقدي، وقـدّم المدير التنفيذي الرئيسي لدائرة الرقابة والتفتيش على المصارف مقترحاً بشأن مخصصات القروض والفوائد المعلقة ومخصصات الاستثمارات وبعد الاطلاع على المقترح، وجه المجلس بإجراء بعض التعديلات عليه، وإعداد استبيان بشأنه للحصول على آراء البنوك العاملة في الدولة.
عدد اليوم
