تعتزم شركة الدار العقارية إصدار سندات بقيمة 4.6 مليار درهم (1.25 مليار دولار) لفترة استحقاق تصل إلى خمس سنوات بنسبة توزيعات ثابتة تصل إلى 8.75%، بحسب بيان صادر عن الشركة أمس.
وأشارت الشركة في إفصاحها المنشور على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى أن السندات ستكون مضمونة وسيتم إصدارها بواسطة أداة مخصصة لهذا الغرض.
وقالت: «سيتم إدراج السندات في سوق لندن للأوراق المالية».
وقال شفقت مالك المدير المالي للدار العقارية لوكالة «زاويا داو جونز»: «إنها سوق صعبة، إلا أننا مسرورون للغاية حيال ردة الفعل، وقد انطوى دفتر الطلبات على فائض اكتتاب جيد بقيمة 5 مليارات دولار».
واعتبر مالك أن الإدراج في لندن خطوة منطقية بسبب الاهتمام الواسع النطاق بالسندات.
وأضاف: «أن نسبة 70% من المستثمرين هم من خارج منطقة الشرق الأوسط».
وكانت نشرة «آي.اف.ار» المالية المتخصصة قالت «إن الدار حددت السعر التوجيهي للإصدار عند تسعة بالمئة، وإن الأسواق توقعت إصداراً بقيمة 500 مليون دولار، وسيتم الإصدار بواسطة أداة مخصصة لهذا الغرض مدرجة في سوق لندن للأوراق المالية».
وتعتبر شركة «الدار العقارية» أحدث شركة ضمن سلسلة شركات متصلة بالحكومة تجمع المال من خلال إصدار سندات فيما تنطلق الإمارة في برنامج بنى تحتية ناشط.
ومنحت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندارد أند بورز» تصنيف A- لسندات «الدار» التي سيتم إصدارها من خلال أداة ذات هدف محدد تدعى «أتلانتيك فاينانس»، فيما منحتها وكالة «موديز» تصنيف A3.
وأوردت وكالة «ستاندارد أند بورز»: «تعكس التصنيفات «المكانة السوقية القوية للشركة في سوق تطوير العقارات في أبوظبي، ومجموع عدد العقارات التي تملكها وعلاقتها الوثيقة بالحكومة في مجال التخطيط للمشاريع والحجم المتزايد لحقيبة الاستثمارات العقارية لديها».
وبلغ صافي أرباح شركة الدار العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري حوالي 889 مليون درهم مقارنة بمبلغ مليار و367 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي.
وكانت شركة «الدار العقارية» قد جمعت مبلغ 17 مليار درهم في عام 2007 أو ما يعادل 4.63 مليار دولار، للمساعدة على تمويل برنامج البناء الذي أطلقته في أبوظبي.
كما جمعت الشركة مبلغ 2.53 مليار دولار عن طريق إصدار صكوك وجمعت مبلغاً إضافياً بقيمة 2.1 مليار دولار من خلال تسهيلات قروض قصيرة المدى تشتمل على قرض تقليدي مضمون بأجل وعلى تسهيلات إجارة إسلامية.
عدد اليوم
