تعتزم الهيئة العامة للطيران المدني تطبيق نظام «الشاحن المعتمد» والخاص باعتماد شركات دولية للقيام بمهام الفحص والتشميع والإعداد الشامل للشحنات الجوية مباشرة إلى الطائرة، بدلا من قيام مطارات الدولة بهذه المهام، بحسب سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني الذي توقع أن يدخل النظام الجديد حيز التنفيذ خلال العام المقبل 2010 بعد استكمال أدواته.
وقال لـ «الاتحاد» أمس إن الهيئة قامت بتشكيل لجنة مختصة لإعداد الدراسات الخاصة بالنظام العالمي الجديد والذي تأخذ به العديد من الدول، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الأخير برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وافق على البدء في مختلف الدراسات ذات الصلة بالموضوع، موضحا أن تطبيق نظام «الشاحن المعتمد» يحتاج إلى قانون خاص يسمح للشركات المتخصصة بأعمال الرقابة والتفتيش والفحص للشحنات، وتحديد مسؤولياتها فيما يتعلق بأمور الأمن والسلامة للشحنات الجوية.
وأضاف السويدي أن التدقيق والتشميع للشحنات الجوية تقوم به حاليا إدارات المطارات في الدولة، ومع النمو الكبير في قطاع الشحن الجوي أصبحت هذه المهمة تمثل عبئاً على المطارات، ومن هنا جاءت فكرة تطبيق النظام الجديد، والذي سيوفر الوقت والجهد ويعزز من سرعة إنهاء اجراءات الفحص والتدقيق لعمليات مناولة الشحن الجوي.
ولفت السويدي إلى وجود أكثر من 1200 شركة شحن تتعامل مع مطارات الدولة، وهذا الرقم قابل للزيادة في الوقت الذي يصل فيه حجم الشحن الجوية السنوي بمطارات الدولة إلى نحو 3 ملايين طن، مع توقعات بنمو يصل إلى الضعف في غضون سنوات قليلة، الأمر الذي يتطلب التعامل بسرعة ومرونة أعلى. وأشار إلى أنه وفور الانتهاء من إعداد القانون الخاص بنظام «الشاحن المعتمد» سيتم اختيار الشركات المتخصصة التي ستتولى عمليات التدقيق والتشميع للشحنات الجوية، والمطارات التي تعمل فيها، تمهيداً لبدء النظام خلال عام 2010.
وقال السويدي «ستعمل اللجنة التنفيذية التي شكلتها الهيئة لهذا الشأن على إعداد الدراسة، لعرضها على مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني القادم، لاتخاذ الخطوات التالية». ولفت إلى أن النظام سيقضي بتحديد مجموعة من الشركات الكبيرة والمتخصصة التي سيتاح لها القيام بالتدقيق والتشميع للشحنات، على أن تتعامل الشركات الصغيرة من خلال الشركات الكبيرة التي سيتم اعتمادها، مشيرا إلى صعوبة السماح لأي شركة بالقيام بهذه المهام. وأوضح أن الهيئة ستكون هي الجهة المخول لها إصدار الاعتمادات لشركات «الشاحن المعتمد»، كما أنها ستكون هي الجهة الرقابية الأساسية على الشركات المعتمدة وفق النظام الجديد والتدقيق على أعمالها، متوقعاً بأن يسهم النظام في تقليل الوقت في إجراءات الشحن.
من جهة أخرى أفاد السويدي بأن التوقعات تشير إلى أن الحركة الجوية المستهدفة لعام 2009 ستصل إلى 501 ألف و94 حركة جوية بنمو يصل إلى 2.4%، موضحاً أن معدل النمو في الحركة الجوية للدولة ارتفع خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 4.5% ليصل إلى 137 ألف رحلة مقابل 131 ألف رحلة جوية في الفترة نفسها من العام الماضي وفقا لإحصائيات مركز المراقبة الجوية للهيئة العامة للطيران المدني.
ولفت إلى أن مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير الخميس الماضي قد اطلع المجلس على تقرير الحسابات الختامية للهيئة، والبيانات المالية لعام 2008 وقام بالمصادقة عليه، مشيرا إلى أن نتائج العام المالي 2008 سجلت عوائد بلغت 226.6 مليون درهم، ونفقات 137.1 مليون درهم، بأرباح صافية 89.5 مليون درهم، وبلغ إجمالي الحركة الجوية للعام المنتهي 2008 نحو 489 ألفا و396 حركة جوية بنمو 10.30% عن العام 2007.
وكان مجلس إدارة الهيئة قد عقد اجتماعه الثلاثين في المقر الإقليمي للهيئة في دبي برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، بحضور الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني رأس الخيمة، وانتخب المجلس بالإجماع محمد عبدالله السلامي رئيس دائرة الطيران المدني في الفجيرة لمنصب نائب لرئيس مجلس الإدارة وذلك عملاً بأحكام المادة التاسعة من قانون إنشاء الهيئة.
عدد اليوم
