طرابلس (وكالات)
أعلن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج وضع استراتيجية «وطنية» لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي المنتشر في سرت شرق طرابلس.
وقال في خطاب مساء أمس الأول إن «الانقسام السياسي في البلاد أدى إلى حال من عدم الثقة بين الليبيين، لذا نسعى ونتطلع إلى تنظيم الجهود بهدف خوض معركة الوطن للقضاء على داعش في سرت والمناطق المجاورة، بمشاركة جميع الأطراف».
وأضاف «قررنا أن نبدأ اتصالاتنا بالتنسيق مع وزير الدفاع وجميع قيادات الأركان والقيادة العامة للجيش وبكل القيادات العسكرية في الشرق والغرب والجنوب، لنطلب منهم وضع الترتيبات اللازمة لمباشرة عملية تحرير سرت، وتحديد المتطلبات المالية والفنية العسكرية، وكذلك إيجاد غرفة مشتركة للعمليات تضمن مشاركة القوات المسلحة الليبية في كل أنحاء البلاد».
وتخشى الحكومة الليبية الجديدة من أن يشن حفتر هجوما أحاديا ضد تنظيم داعش، ما قد يؤدي إلى وقوع اشتباكات بين جماعات مسلحة مختلفة وزج البلاد في حرب أهلية.
وشدد السراج على «أننا لن نسمح أن تكون معركة تحرير سرت خاضعة للمساومات السياسية والمكاسب الآنية، فقد آن الأوان لاجتثاث داعش من كل أنحاء البلاد»، مشيرا إلى أن «حربنا ليست بالولاءات لأشخاص أو تنظيمات حزبية كانت أو فكرية، إنما حربنا باسم ليبيا والولاء فقط للوطن».
وحيا السراج «جهود أبناء الوطن الشرفاء الذين حاربوا ويحاربون هذا التنظيم في بنغازي ودرنة والسدرة وصبراتة وغيرها من مدن ليبيا»، لافتا إلى «أننا نواجه عدوا لا يعترف بحدود الوطن، وهو من ينتهك سيادتنا ويقتل أبناءنا بأيدي الغرباء».
وأردف «فلننس خلافاتنا، ولنعمل على توحيد الصفوف، والاستعداد يدا بيد لمعركة تحرير سرت»، معتبرا أن «تفشي الإرهاب المتمثل في تنظيم داعش مسألة حرجة، وليبيا أصبحت ساحة مستباحة له، وشاهدنا كيف أصبحت له خلايا ومجموعات في كل مكان، لذا بدأنا وضع استراتيجية ومشروع وطني لإنهاء هذه الآفة والقضاء عليها بسواعد ليبية، وليس عن طريق أي نوع من التدخل الأجنبي، فنحن لسنا بمعزل عن العالم لكن سيادة ليبيا لا تنازل عنها».
ودعا مجلس النواب بصفته طرفا من أطراف الاتفاق السياسي إلى «ضرورة استكمال استحقاقاته، لأنه الجسم التشريعي الوحيد في البلاد»، طالبا من كل التشكيلات المنبثقة من الاتفاق السياسي «التزام الصلاحيات الممنوحة لها بلا أي تجاوز من شأنه إرباك المشهد وزيادة التوتر والخلاف»، منبهاً«لم يعد هناك وقت لنضيعه في مناورات سياسية لذلك نعمل دون كلل أو ملل لاستكمال الاستحقاقات الواردة في الاتفاق السياسي».
وأشاد السراج بلجنة استلام مقرات الدولة بالتنسيق مع لجنة الترتيبات الأمنية ووزارة الداخلية «حيث تمكنت من استلام عدد من المقار، والباقي خلال الأيام القليلة القادمة، حيث تكون وزارة الداخلية وحدها المعنية بتأمينها»، مشيراً إلى «تواصل المجلس الرئاسي مع القيادات العسكرية والتشكيلات المسلحة في كل مكان، ولمسنا حرصهم وجديتهم في المساهمة معاً لبناء دولة المؤسسات والقانون».
وقال الجيش إنه على أتم الاستعداد لمعركة سرت، وينتظر الأوامر من حفتر، وقال شهود لرويترز إن العشرات من العربات المدرعة وعربات الإسعاف تحتشد للعملية. وظهرت تقارير وصور على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية تظهر كتائب من مدينة مصراتة في الغرب وهي تحتشد لعملية في سرت أيضا.
ولم يتسن الوصول على الفور لأفراد من غرفة العمليات العسكرية في مصراتة لتأكيد تلك التقارير لكن قادة من المدينة أكدوا من قبل أنهم يعتزمون شن هجوم.
وتتسم كتائب مصراتة بالقوة العسكرية منذ لعبت دورا بارزا في الحملة التي دعمها حلف شمال الأطلسي للإطاحة بمعمر القذافي في 2011.
وتخلت فصائل من مصراتة عن العمليات البرية ضد داعش في سرت العام الماضي لكنها واصلت تنفيذ ضربات جوية على المدينة.
ونفى مسؤولون عسكريون في شرق ليبيا وجود أي تنسيق مع القوات في مصراتة بشأن هجوم جديد على سرت.
إلى ذلك، وصل وفد يضم عدداً من أعضاء مجلس النواب إلى مدينة غدامس، وذلك تحضيراً للجلسة التي ينتظر عقدها الأسبوع القادم في المدينة، وفق ما ذكرت قناة ليبيا.
وسيتولى الوفد التحضير للجلسة التي من المتوقع أن تعقد الأربعاء القادم، والتي سيحضرها النواب المؤيدون للاتفاق السياسي وحكومة الوفاق، بعد عجز مجلس النواب عن عقد جلسة في مقره بمدينة طبرق، بسبب الخلافات حول الموقف من المصادقة على الاتفاق السياسي والحكومة.
من جانب آخر، عقد فريق الحوار السياسي الليبي اجتماعاً، في العاصمة التونسية، تناولوا فيه تنفيذ الاتفاق السياسي وآخر المستجدات والنظر في بعض المواضيع، وما تمر به العملية السياسية في إطار الاتفاق السياسي.
وشدّد أعضاء فريق الحوار السياسي على ضرورة التزام المؤسسات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي بما نص عليه الاتفاق وعدم الإخلال بنصوصه، آخذين في الاعتبار الظروف التي يمر بها الوطن، وطالب أعضاء الحوار مجلس النواب بالوفاء بالتزاماته بما في ذلك إجراء تعديل الإعلان الدستوري والتصويت على الحكومة.
كما طالب أعضاء الحوار بضرورة التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي، فيما يتعلق بتشكيل مجلس الدولة، داعين المجلس الرئاسي إلى ضرورة تنفيذ ما نص عليه الاتفاق السياسي بشأن الترتيبات الأمنية.
عدد اليوم
