أنقرة (وكالات) - رد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس بعنف على نشر تسجيل محادثة هاتفية له تجعله موضع شبهات في صميم فضيحة الفساد التي تطال نظامه، مندداً بما اعتبره «هجمة وضيعة». وهذا التسجيل الذي نشر مساء أمس الأول على الإنترنت، ولم يؤكد صحته مصدر مستقل، هو أول معلومة تشير إلى تورط أردوغان شخصياً في الفضيحة، وأدى إلى تكثيف دعوات المعارضة إلى استقالته.
وأمس، أطلقت شرطة مكافحة الشغب التركية قنابل الغاز المسيل للدموع، واستخدمت مدافع المياه في تفريق مئات المحتجين المعارضين للحكومة في جامعة في أنقرة أمس الثلاثاء قبل تدشين طريق سريع في المدينة.وردد الحشد الذي يتألف بالأساس من طلاب شعارات تتهم رئيس أردوغان باللصوصية، وتطالب باستقالة الحكومة. واغتنم أردوغان كلمته الأسبوعية أمام نواب حزب العدالة والتنمية الذي يترأسه، واصفاً هذا التسجيل بأنه «تلفيق مشين» و«هجمة وضيعة».
وقال أردوغان «لن نرضخ» وسط تصفيق وهتافات نواب حزبه. وقال «الشعب وحده، ولا أحد غيره، يمكنه أن يقرر إزاحتنا»، في إشارة إلى الانتخابات البلدية المقررة في 30 مارس.
ومساء أمس الأول، رد مكتب أردوغان بقوة على هذه الاتهامات، نافياً إياها بشكل قاطع ومنتقداً في بيان «تلفيقا غير أخلاقي».
وكما هو متوقع هاجم أردوغان مجدداً من دون أن يسميه الداعية فتح الله جولين واتهمه بأنه يقف وراء هذه الهجمة من خلال «اختلاق مسرحية غير أخلاقية». وأكد أردوغان «لا توجد مزاعم لسنا قادرين على الرد عليها»، مشيراً إلى أنه «لا يخاف شيئاً»، متوعداً بملاحقة المسؤولين عن عملية «التلفيق» هذه أمام القضاء.
ومنذ منتصف ديسمبر، يتهم أردوغان جمعية جولين باستغلال التحقيقات الجارية حول الفساد في إطار مؤامرة تهدف إلى تشويه سمعته قبل الانتخابات البلدية في مارس والرئاسية في أغسطس.
وفي التسجيل، الذي حمل تاريخ 17 ديسمبر ونشر مساء أمس الأول، ينصح رجل قدم على أنه أردوغان لآخر قدم على أنه نجله البكر بلال الذي استمع إليه المدعون في قضية الفساد كشاهد، بكيفية التخلص من حوالي 30 مليون يورو.
وأتى ذلك بعد ساعات على حملة اعتقالات شنتها الشرطة واستهدفت عشرات المقربين من النظام.
وقال الصوت الذي نسب إلى أردوغان «بني، ما أريد أن أقول، هو أن عليك إخراج كل ما لديك من عندك، حسناً؟». ورد المحادث «ماذا قد يكون هناك لدي؟ ليس لدي إلا المال العائد إليك».
وما أن بث التسجيل الهاتفي الوارد بعد سلسلة مشابهة تصف الضغوط المباشرة التي مارسها أردوغان على وسائل إعلام، حتى اشتعلت شبكات التواصل الاجتماعي التابعة للمعارضة التي تندد منذ أسابيع بفساد النظام آلإسلامي المحافظ الحاكم منذ 2002.
وقال خلوق كوتش نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أبرز قوة معارضة، في ختام اجتماع طارئ ليل الاثنين الثلاثاء، «على الحكومة أن تستقيل على الفور، لقد فقدت كل شرعيتها».
وأضاف «على رئيس الوزراء أن يستقيل على الفور.. لا يمكن لتركيا أن تستمر على هذا المنوال».
وتبعه رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي، معلناً أن «النهاية المطلقة والأكيدة لأردوغان باتت وشيكة...على القضاء فتح تحقيق على الفور».
سواء كان ذلك مصادفة أم لا، أتى نشر هذا التسجيل بعد ساعات على نشر صحيفتين مقربتين من النظام معلومات تتهم قضاة مقربين من جمعية غولن بالتنصت على آلاف الأشخاص، من بينهم أردوغان.
وسعياً لاستعادة السيطرة على الأمور نفذ حزب العدالة والتنمية الذي يملك أكثرية واسعة في مجلس النواب حملات تطهير غير مسبوقة في الشرطة والقضاء واستصدر قوانين مثيرة للجدل تشدد الرقابة على الإنترنت وتحكم سيطرة السلطة على القضاء.
كما طرح مشروع قانون آخر مثيراً للجدل يرمي إلى توسيع سلطات وكالة الاستخبارات التركية التي يديرها هاكان فيدان الذي يثق به أردوغان. ويتوقع التصويت على القانون قبل نهاية الأسبوع.
لكن هذه الأحداث الأخيرة أثارت سريعاً رد فعل الأسواق المالية.
فمع ظهر أمس تراجعت الليرة التركية إلى 2,1982 مقابل الدولار الأميركي والى 3,0229 مقابل اليورو، فيما هبط المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول بنسبة 2,54% ليبلغ 62?556,03 نقطة.
عدد اليوم
