تغريم كفيلين 150 ألف درهم وإبعاد متسللين برأس الخيمة

قضت محكمة الجنسية والإقامة برأس الخيمة برئاسة القاضي أحمد الأمير بتغريم كفيل عربي مبلغ 100 ألف درهم وتغريم آخر آسيوي 50 ألفاً، وذلك لتشغيل الأول عاملين على غير كفالته، وتشغيل الثاني عاملاً مخالفاً. كما قضت المحكمة في جلستها بتغريم وإبعاد 5 آسيويين آخرين بعد توجيه تهم التسلل والعودة بعد الإبعاد والعمل لدى الغير 10 آلاف درهم لكل منهم وإبعادهم عن البلاد. وكانت دورية مشتركة من قسم متابعة المخالفين ومكتب العمل بالإمارة ضبطت المخالفات من خلال حملة مفاجئة شملت العديد من المواقع الإنشائية. واعترف الكفيلان بتشغيل العمال الثلاثة على غير الكفالة بالمخالفة للقانون بحجة عدم سماح مكتب العمل باستقدام عمال آخرين من خارج البلاد للكفيلين. وكشفت التحقيقات أن الكفيل الآسيوي قام بتشغيل العامل بعد التأكد من هروبه من كفيله الأصلي. كما قضت المحكمة بإبعاد متسلل آسيوي وتغريمه بمبلغ 10 آلاف درهم، وغرمت بالقيمة نفسها ثلاثة آسيويين آخرين لعودتهم إلى البلاد أثناء فترة الإبعاد، حيث تبين أنهم قد سبق إبعادهم عن البلاد قبل أشهر قبل أن يحاولوا العودة بعد تغيير بيانات جوازات سفرهم وعند عودتهم تبين إبعادهم من قبل فألقت السلطات المختصة القبض عليهم وتم تحويلهم إلى المحكمة التي قضت بإبعادهم عقب سداد الغرامة المذكورة. يذكر أن قانون دخول وإقامة الأجانب بالبلاد يعاقب بغرامة مقدارها 50 ألف درهم لكل صاحب منشأة استخدم أجنبياً على غير كفالته أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك.