جمال إبراهيم، وكالات (عواصم) - قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس، تمديد العقوبات المفروضة على النظام السوري لـ3 أشهر واتفقوا على تعديل لحظر السلاح بما يتيح تقديم مزيد من الدعم بالمواد غير المميتة والمساعدة الفنية لحماية المدنيين ومقاتلي المعارضة، فيما بدا «حلاً وسطاً» بعد خلاف استمر أسابيع بين بريطانيا التي تسعى لتخفيف حظر السلاح لمساعدة مقاتلي المعارضة وبين غالبية من الدول الأعضاء المعارضة للسماح بوصول مزيد من السلاح إلى البلاد المضطربة. في تلك الأثناء، أكد الرئيس السوري بشار الأسد أنه «على يقين» بقدرته على كسب الحرب ضد المعارضة المسلحة في البلاد، قائلاً في تصريحات نشرتها صحيفة «السفير» اللبنانية أمس، نقلًا عن سياسيين لبنانيين التقوه في دمشق، «نحن على يقين أن الغد لنا.. سوريا تمتلك إرادة الانتصار على المؤامرة».
من جهته، أعلن السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي أن قول البعض أن عناصر من «حزب الله» اللبناني تساعد في الداخل السوري أمر غير صحيح، مؤكداً أن الأمور في الداخل السوري تسير باتجاهات أفضل. بالتوازي، اعتبر سفير الائتلاف السوري المعارض في باريس منذر ماخوس أن مبادرة الحل السياسي التي طرحها زعيم المعارضة معاذ الخطيب للحوار مع نظام الأسد من أجل مرحلة انتقالية للسلطة «تكاد تحتضر في ظل غياب عمل حثيث من الأطراف المعنية بالوضع السوري و لاسيما النظام في دمشق». من ناحيته، أعلن الديوان الملكي الأردني أمس، أن الملك عبدالله الثاني يبدأ اليوم زيارة عمل لموسكو يجري خلالها مباحثات مع الرئيس فلاديمير بوتين تتناول التطورات بالمنطقة وفي صدارتها الأزمة السورية.
وتم تعديل العقوبات الأوروبية على النظام السوري، التي مددت حتى نهاية مايو المقبل «لتأمين دعم أكبر ومساعدة تقنية لحماية المدنيي، بحسب نتائج الاجتماع الذي بحث خلاله الوزراء في إمكانية رفع الحظر على الأسلحة إلى مقاتلي المعارضة. وعلق الوزير الفرنسي لوران فابيوس بالقول «إنه دعم إضافي» للائتلاف السوري المعارض الذي يمثل المعارضة لنظام الأسد. وأضاف أنه تقرر «بناء على طلب» رئيس هذا الائتلاف معاذ الخطيب. العقوبات التي تنتهي في نهاية فبراير الحالي، تستهدف شخصيات في نظام الأسد وكيانات وتشمل أيضاً حظراً على الأسلحة والنفط إضافة إلى سلسلة من العقوبات التجارية والمالية. وأوضح الوزراء في ختام الاجتماع أنهم «سيواصلون تقييم وإعادة درس نظام العقوبات ضد سوريا إذا لزم الأمر بهدف دعم ومساعدة المعارضة».
والتشديد الذي استهدف تعزيز المساعدة التقنية يرمي إلى تلبية جزئية لمطالب بعض الدول، وفي مقدمها بريطانيا التي طالبت برفع الحظر الأوروبي المفروض على شحنات الأسلحة إلى المعارضين المسلحين. ورحب وزير خارجيتها وليام هيج بـ«تسوية» ستتيح «الذهاب إلى أبعد من ذلك» في غضون 3 أشهر.
وأوضح أن تفاصيل ستعرض في الأيام المقبلة حول شروط تعزيز الدعم غير العسكري. وحذرت غالبية من الوزراء من خطر عسكرة متنامية للنزاع إذا تم رفع الحظر على الأسلحة. وأعلن وزير خارجية لوكسمبورج جان اسلبورن «لا يوجد شح في الأسلحة في سوريا، بل على العكس من ذلك». وقال نظيره البلجيكي ديدييه رايندرز، إن «الهدف ليس مقاتلة المتطرفين في مالي لتزويد سلاح المتشددين في سوريا». ودعا الوزراء «ممثلي النظام السوري إلى عدم تفويت الفرصة، والرد إيجاباً على عرض الحوار السياسي» الذي عرضه رئيس الائتلاف السوري المعارض.
وفي تصريحات نشرتها السفير اللبنانية أمس، قال الأسد «نحن وإن كنا متيقنين من حتمية انتصارنا ومطمئنين لما يتحقق سياسياً وعسكرياً، فإن ذلك لا يعني أن كل الأمور انتهت»، مضيفاً «لا يزال أمامنا شغل كبير في السياسة، كما في مواجهة المجموعات الإرهابية». وأكد الرئيس السوري للسياسيين اللبنانيين الذين لم تسمهم الصحيفة أن «قوتنا لا نأخذها أو نستمدها أو نطلبها أو نستجديها من أحد... هناك مخطئون ومفسدون، في المقابل هناك كفاءات وشرفاء ومخلصون وهم الأساس ويشكلون الغالبية الساحقة من السوريين». كما تحدث عن «تماسك» الجسم الدبلوماسي السوري على مدى سنتين من عمر الانتفاضة «رغم الإغراءات التي تعرض لها السفراء والقناصل والموظفون» الذين عرضت عليهم، بحسب قوله، «ملايين الدولارات ورفضوها».
عدد اليوم
