بروكسل (الاتحاد)
شارك وفدٌ من الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي أمس في الزيارة الرسمية لمقر البرلمان الأوروبي في بروكسل، ضمن وفد اللجنة البرلمانية الخليجية المشتركة المعنية بتعزيز العلاقات البرلمانية الخليجية الأوروبية، برئاسة معالي الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو الأمين العام لمجلس الشورى السعودي.
وضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية عفراء راشد البسطي والدكتور محمد عبدالله المحرزي عضوي المجلس الوطني الاتحادي.
وصرح عضوا الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي البسطي والمحرزي أن هذه الزيارة للبرلمان الأوروبي تأتي في سياق تعزيز العلاقات البرلمانية الخليجية الأوروبية، وخلق حوار وصداقة للتواصل بين اللجنة والبرلمان الأوروبي، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها دول منطقة الخليج العربي والدول العربية.
وأضافا: إن اللجنة تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون والتشاور والتفاهم بين المجالس التشريعية الخليجية والأوروبية للعمل على توحيد المواقف تجاه القضايا الخليجية والإقليمية والدولية وتوحيد العمل البرلماني المشترك.
وأكدا على أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية في معالجة قضايا المنطقة بالتوازي مع الجهود السياسية للدول الخليجية، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مشيرين إلى أن اللجنة البرلمانية الخليجية المشتركة ستسعى إلى توضيح وجهات النظر حيال مختلف القضايا التي تهم الجانبين الخليجي والأوروبي، حيث لوحظ أن بعض التوجهات والمواقف التي تتخذ في البرلمان الأوروبي إزاء دول الخليج العربي سببها وجود ضعف في التواصل والتعاون وتبادل المعلومات.
وأوضحا أن برنامج الزيارة شمل الالتقاء بعدد من المسؤولين في البرلمان الأوروبي، ومنهم ميشيل إليو ماري رئيسة لجنة شؤون شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي، وإلمار بروك رئيس لجنة الشؤون الخارجية، ولجنة حقوق الإنسان، والتطرق إلى أبرز القضايا الأمنية والسياسية ومنها ملف حقوق الإنسان والقضية الفلسطينية، وسلب الشرعية في اليمن والأحداث في سوريا واللاجئين السوريين، إضافة إلى مكافحة الإرهاب والتطرف والعمليات الإرهابية التي تقع في مواقع مختلفة من المنطقة والعالم.
كما طرح وفد اللجنة الخليجية المشتركة قضية احتلال الجمهورية الإيرانية للجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبوموسى) مؤكداً ضرورة دعوة إيران للاستجابة لمساعي دولة الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، ورفض التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للمنطقتين الخليجية والعربية، ومطالبتها بالالتزام التام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
كما تم خلال اللقاءات التأكيد على أن دول الخليج العربي على مواقفها الثابتة تجاه محاربة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه أو مبرراته، وتجفيف منابع تمويله، كما ترفض سياسة التشويه الذي يتعرض له الدين الإسلامي بسبب العمليات الإرهابية التي تقوم بها الجماعات والمليشيات المسلحة، وتؤكد أن التسامح والتعايش السلمي هما أساس وقيمة المجتمع الخليجي.
وأشار وفد اللجنة الخليجية إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تؤكد على التزامها الكامل وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، كما تؤكد على أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم (2216)، ودعمها الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من خلال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمهورية اليمنية.
وتم خلال لقاء المسؤولين الأوروبيين عرض نبذة عن المساعدات الإنسانية والطبية التي تقدمها دول الخليج العربي لإعادة الأمل في اليمن، ورفع المعاناة عن شعبه، والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها مليشيات الحوثي وصالح والجرائم البشعة التي ترتكبها بحق المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية.
عدد اليوم
