أبوظبي (وام) - تبرع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم بالمنطقة الغربية رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة أبوظبي، بمليون شتلة من نبات القرم لزيادة غطاء أشجار القرم على طول ساحل العاصمة، كما وافق المجلس خلال اجتماعه أمس في قصر النخيل بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، على رفع السقف الأدنى للمخالفات البيئية من 5 آلاف إلى 100 ألف درهم، للحيلولة دون ارتكاب جرائم التلوث البيئي، والحد من الممارسات التي تسبب بتدهور البيئة، وتستنزف مواردها الطبيعية، وتؤثر سلباً على صحة الإنسان وسلامة البيئة.
وترأس سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم بالمنطقة الغربية رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة أبوظبي أمس، اجتماع مجلس إدارة الهيئة بقصر النخيل بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
وعبر سموه خلال الاجتماع عن اعتزازه برعاية ودعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس الفخري للهيئة، والذي كان له أكبر الأثر في تعزيز جهود حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية.
حضر الاجتماع، الشيخ نهيان بن حمدان آل نهيان، ومعالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، ومعالي محمد أحمد البواردي عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي العضو المنتدب للهيئة، والمهندس أحمد محمد شريف علي وكيل دائرة الشؤون البلدية، ومحمد بطي خلفان القبيسي مدير دائرة الاستكشاف والإنتاج في شركة بترول أبوظبي الوطنية، أدنوك، وأحمد ثاني مرشد غنام الرميـثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت.
كما حضر الاجتماع رزان خليفة المبارك الأمين العام لهيئة البيئة، والدكتور جابر الجابري نائب الأمين العام بالهيئة والدكتور عبدالله عيسى زمزم مساعد الأمين العام العمليات.
واعتمد المجلس خلال الاجتماع الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة وملخص مقترحات موازنة الهيئة لعام 2014، واطلع المجلس على الأولويات ومجالات الأولوية المقترحة التي وضعتها الهيئة وخطتها الاستراتيجية المقترحة للفترة من 2015 إلى 2019 والتي تتماشى مع خطط حكومة أبوظبي.
ووجه المجلس بأن تقوم الهيئة بالمضي قدما بتطبيق سياسة التوطين على جميع المستويات ورفع خطة الإحلال الوظيفي للوظائف القابلة للإحلال ووضع الأهداف للسنوات الخمس القادمة، وإعداد خطط التطوير الوظيفي للمواطنين.
واطلع المجلس على الإنجازات التي حققتها الهيئة لإدارة المحميات البرية والبحرية في الإمارة ووجه بإنشاء عدد من المحميات الطبيعية البحرية والبرية لتدار بشكل فعال وتساهم بالحفاظ على عناصر التنوع البيولوجي في إمارة أبوظبي وتلعب دورا هاما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ووجه المجلس بأن تقوم الهيئة بتحديد شبكة من المناطق البرية والبحرية ممثلة لتنوع البيئات والأنواع بالإمارة وتطوير وتنفيذ برامج الصون والحماية للمناطق المحمية، وبرامج إدارة فعالة للمناطق المحمية لضمان استدامة الموارد، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بها.
ودعا المجلس الهيئة إلى استكمال بناء شبكة المحميات وتحقيق النسب المطلوبة، وهي17 في المائة، من البيئات البرية و10 في المائة من البيئات البحرية، وذلك تحقيقا للرؤية البيئية 2030 لإمارة أبوظبي، وكذلك الاتفاقيات الدولية وأهمها اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي ولبناء قدرات العاملين في المحميات ورفع المستوى الفني لمحاكاة المحميات العالمية فضلا عن زيادة الوعي البيئي والحفاظ على الموروث الطبيعي لإمارة أبوظبي.
ووجه المجلس الهيئة بإنشاء عدد من المتنزهات الوطنية لدعم الأنشطة الترفيهية والسياحية المستدامة والاستخدامات البحثية والتعليمية، فضلاً عن الاستفادة منها في تعزيز الوعي البيئي، وإعادة تأهيل الأنظمة البيئية واستدامة خدمات النظام البيئي، كما دعا المجلس الهيئة لدراسة إنشاء محميات متخصصة للقطاع النباتي.
وفي إطار دور الهيئة كجهة تنظيمية وجه مجلس الإدارة بإنشاء صندوق التعويضات بالتنسيق مع الجهات المعنية وإعداد التشريع اللازم ورفعه للجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الإدارة للتوجيه وذلك لتوفير آلية لتوجيه التمويلات التي يتم جمعها من الغرامات وغير ذلك إلى المشروعات ذات الأولوية البيئية لإمارة أبوظبي.
عدد اليوم
