اعتماد نظام بطاقات الأداء المتوازن لقطاعات بلدية العين

انتهت إدارة الأداء بقطاع التخطيط الاستراتيجي في بلدية العين من اعتماد بطاقة الأداء المتوازن لكل من قطاع تخطيط المدن والمساحة والقطاع الجنوبي على أن ينتهي اعتماد البطاقات في باقي قطاعات البلدية نهاية الأسبوع الجاري. وأكد الدكتور مطر محمد النعيمي مدير عام بلدية العين لـ”الاتحاد” أهمية هذه الخطوة، ويتوقع أن تحقق هذه الخطوة نقلة نوعية على مستوى الأداء المؤسسي حيث ستساهم بطاقات الأداء في ترجمة الخطة الاستراتيجية للبلدية إلى خطط قابلة للتنفيذ ، كما أنها ستعزز دور قطاعات وإدارات البلدية فيها وسترصد العقبات أمام تحقيق الأهداف، وذلك لتذليلها بالطرق المثلى وكذلك للتعرف إلى نقاط القوة والضعف في مجمل أدائها الاستراتيجي والتشغيلي. وأشار محمد سعيد النيادي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء إلى أن هذا النظام سيدعم بشكل مؤثر الأولوية الاستراتيجية الرابعة وهي تحفيز وتشجيع المساءلة والشفافية، مضيفاً أنه يعطي كل وحدة تنظيمية في المؤسسة ما لها وما عليها وفق آلية عمل مخططة تتوافق مع الدور المناط إليها رسميًا. وأضاف أن البطاقة تعمل على نشر ثقافة التخطيط على جميع المستويات في البلدية سواء على مستوى القطاعات والإدارات والأقسام وحتى الموظفين، مؤكداً على أن قيام كل وحدة تنظيمية بوضع خطط سنوية مبنية على أهداف متوافقة مع دورها وتوقعات متعامليها. وصرح المهندس محمد حمد العرياني المدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن والمساحة الذي انتهى من توقيع بطاقة الأداء المتوازن بأن بدء تطبيق القطاع لنظام بطاقة الأداء المتوازن واعتماد عقود الأداء المؤسسية تعتبر خطوة مهمة نحو تطبيق المنهجية العالمية لقياس الأداء المؤسسي لكل الإدارات والأقسام بقطاع تخطيط المدن والمساحة وهي بداية مرحلية متميزة نحو كيف يمكن تطوير كفاءات الموظفين والبرامج والأنظمة ليتسنى لهم تحقيق الكفاءة المالية وتطوير العمليات بالصورة المستهدفة. وقال الدكتور عبدالله بن حم المدير التنفيذي للقطاع الجنوبي الذي انتهى أيضاً من توقيع البطاقة إن تطبيق نظام الأداء المتوازن يضمن تناغم التعاون الأمثل بين الإدارات وموظفيها ويحدد المسارات الصحيحة للجميع من دون استثناء. و أشار إلى أن بطاقات الأداء المتوازن هي من أفضل المنهجيات العالمية التي تستخدم في قياس وتطوير الأداء المؤسسي، حيث تطبق بشكل واسع في المنظمات الحكومية والشركات الكبرى في دول أميركا الشمالية وأوروبا، إضافة إلى بعض دول الشرق الأوسط وآسيا.