أبوظبي (الاتحاد)
حررت بلدية مدينة أبوظبي من خلال مركز بلدية مصفح 51 مخالفة لقانون إشغال الوحدات السكنية في أطار حملة واسعة لمواجهة ظاهرة السكن العشوائي والتكدس السكاني في مصفح والمناطق المحيطة بها، وبهدف متابعة تطبيقات قانون إشغال الوحدات السكنية. وقالت البلدية أن القيمة المالية لكل مخالفة تتراوح ما بين 10 آلاف و100 ألف درهم، حيث تقوم البلدية بتحويل مخالفات الوحدات السكنية إلى المحكمة دون تصالح مباشرة والغرامة المالية يحددها القاضي وفقا للمعطيات الملازمة لحيثيات المخالفة.
وأكدت البلدية أن هذه الحملة تأتي ضمن مساعي دائرة التخطيط العمراني والبلديات لضبط هذه الظاهرة والحد منها والقضاء على السكن العشوائي المخالف، نظراً لما تشكله من خطر كبير وعبء حقيقي على كافة الأفراد بالمجتمع، إذ تساهم في الضغط السكاني واستنزاف الموارد الطبيعية بشكل غير قانوني، فضلاً عن إشغال هذه الوحدات المخالفة لأغراض غير السكن وهو ما يترتب عليه مخالفات، وإحالة إلى النيابة العامة.
ولفتت بلدية مدينة أبوظبي إلى أن تنفيذ مثل هذه الحملات يأتي انطلاقاً من حرصها الشديد لتحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة، ولتوفير سكن عصري وبيئة عيش آمنة لكافة سكان إمارة أبوظبي، ولتوعيتهم وتعريفهم بمخاطر السكن العشوائي على صحتهم وسلامتهم العامة بشكل خاص، وعلى سلامة المجتمع والبيئة بشكل عام، لما تشكله من تشويه للوجه الحضاري والعمراني لمدينة أبوظبي وضواحيها، وفي الوقت ذاته تأتي استناداً إلى القانون رقم 1 لعام 2011، بشأن تنظيم إشغال الوحدات السكنية في إمارة أبوظبي، منوهة أنها تتخذ العديد من الإجراءات لضبط المخالفين وتجاوزاتهم، حيث يقوم مفتشو البلدية بزيارات ميدانية للمباني السكنية، ولتعريف ملاك وحراس المباني بمساوئ ظاهرة التكدس السكاني من خلال توزيع كتيبات وإرشادات عامة، تتضمن على سبيل المثال تعريفهم بالمخاطر والقوانين والشروط العامة لإشغال الوحدات السكنية. ودعت البلدية جميع القاطنين في مدينة أبوظبي وضواحيها للالتزام بالقوانين حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وللتعاون معها في جهودها الرامية للحد من السكن العشوائي لتحقيق أعلى المعايير والاشتراطات الصحية والأمنية.
عدد اليوم
