اجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، مع وزراء الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة سلام فياض في رام الله لإبداء الدعم الكامل لها. وقال عباس خلال الاجتماع: «إن الحكومة الجديدة هي استمرار للحكومة السابقة من حيث سياساتها ومن حيث عملها». وأبدى عباس دعمه لكافة الوزراء القدامى والجدد في الحكومة، مشددا على تحملها مسؤولية كبيرة في إدارة الشأن الفلسطيني الداخلي.
وكانت الحكومة الجديدة برئاسة فياض والتي تضم 23 وزيرا قد أدت اليمين القانونية قبل ثلاثة أيام، أمام عباس وسط مقاطعة كتلة «فتح» البرلمانية ومعارضة حادة من حركة «حماس» التي تحكم قطاع غزة. كما قاطعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحزب الشعب الفلسطيني الحكومة الجديدة، وأعلنت ثلاث نقابات رئيسية في الضفة الغربية معارضتها لها.
وأعلن عباس امس، رفضه تمديد ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تسيطر عليه حركة «حماس» ضمن مقترحات التوافق في الحوار الوطني الذي ترعاه مصر. وقال عباس في كلمة ألقاها خلال مؤتمر للمرأة الفلسطينية في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة: «نحن رفضنا خلف الكواليس ونرفض أي مقترحات لتمديد ولايتي شخصياً، أو ولاية المجلس التشريعي ولو ليوم واحد، ولا بديل عن الانتخابات للعودة إلى حكم الشعب».
وأكد التمسك بإنجاح الحوار الفلسطيني عبر اتفاق سياسي تتشكل بموجبه حكومة تلتزم باتفاقيات منظمة التحرير الفلسطينية، وتكون قادرة على التعاطي مع المجتمع الدولي. وأضاف «أبرز مهمات هذه الحكومة، يجب أن تكون إنهاء الانقلاب، وإنهاء الانقسام الداخلي، وإعادة إعمار قطاع غزة، وإيواء المشردين». وتابع «ستتولى حكومة التوافق الإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، بما لا يتجاوز مطلع يناير المقبل».
واتهم عباس حركة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة منذ نحو عامين، بقمع «المقاومة» في القطاع ضد إسرائيل والسعي للتهدئة مع اسرائيل بوساطات من عدة دول، بينها مصر وتركيا والنرويج. ومضى قائلاً «غير مطلوب من «حماس» أو أي من الفصائل الفلسطينية، الاعتراف بإسرائيل لدى تشكيل حكومة توافق، لكن ذلك مطلوب من الحكومة التي ستقود الوضع الفلسطيني تحت الاحتلال، وللتعامل مع إسرائيل والمجتمع الدولي».
ويعد البرنامج السياسي لحكومة التوافق المقترحة، أبرز عقبات الحوار الفلسطيني في حوار القاهرة بين حركتي «فتح» و»حماس» اللتين اختتمتا خمس جولات دون التوافق على قضايا الخلاف.
وفي غزة، كشفت حركة «حماس» النقاب عن أن مصر وجهت الدعوة رسمياً الى لجان الحوار الوطني الخمس، للاجتماع في يونيو المقبل لمعاودة بحث قضايا الحوار الوطني، وإعداد مسودات اتفاق يتم عرضها على قيادات الفصائل الفلسطينية في يوليو المقبل، لتكون أرضية لتوقيع اتفاق نهائي تشرف عليه جامعة الدول العربية. وأكد القيادي في «حماس» الدكتور صلاح البردويل، أن جولة الحوار الوطني الخامسة انتهت دون إنهاء الخلاف حول البرنامج السياسي أو قانون الانتخابات أو الأجهزة الأمنية.
وقال: «بعد انتهاء الجولة الخامسة من الحوار الوطني في القاهرة، اقترحت مصر، أن تدعو اللجان الخمس المشكلة من الفصائل الفلسطينية للاجتماع في يونيو المقبل، قبل الموعد النهائي للحوار المقرر في يوليو المقبل، وأحالت إلى هذه اللجان بحث القضايا الخلافية المتصلة بالحكومة والانتخابات والأجهزة الأمنية».
وأشار إلى أن اللجان الخمس (لجنة منظمة التحرير، ولجنة الحكومة، ولجنة المصالحة، ولجنة الانتخابات، ولجنة الأمن) ستضع مسودات اتفاق سيتم عرضها على اجتماعات الفصائل الفلسطينية في يوليو المقبل، لتكون إطاراً للاتفاق النهائي الذي سيتم توقيعه في جامعة الدول العربية وبحضور عدد من الدول العربية الراعية للحوار.
وأضاف: «نحن في حركة «حماس» لن نوقع على أي اتفاق إلا إذا كان رزمة واحدة، ولن نوقع على أي اتفاق لا يشمل رفع الحصار ولا يشمل آليات عملية لبدء إعمار غزة، ولا يشمل إغلاق ملف المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية. ونرفض أن يكون ثمن إنهاء الانقسام الاعتراف بالكيان الإسرائيلي، فهذا خط أحمر لا يمكن أن تقبل به «حماس» ولا يمكن أن تقبل بشروط الرباعية»، على حد تعبيره.
وأوضح النائب عن كتلة حماس البرلمانية أن عقد جولة حوار سادسة أمر يتعلق بالوسيط المصري، مستغرباً حديث إبراهيم أبو النجا عضو المجلس الثوري لحركة «فتح» عن عدم وجود جولة حوار قادمة.
عدد اليوم
