الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مسؤولون: الخطة الخمسية تحقق الانفتاح والتنوع في اقتصاد أبوظبي

مسؤولون: الخطة الخمسية تحقق الانفتاح والتنوع في اقتصاد أبوظبي
18 ابريل 2008 01:17
أكد مسؤولون حكوميون ومحللون اقتصاديون أهمية الخطة الاستراتيجية الحكومية الموحدة 2008/2012 لإمارة أبوظبي في تعزيز المناخ الاقتصادي والاستثماري ودعم مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في تحسين أدائها خلال الفترة القادمة· وتهدف الخطة الاستراتيجية الحكومية الخمسية الموحدة التي أعلن عن الانتهاء منها أمس في أبوظبي إلى تحقيق اقتصاد يتميز بالانفتاح والتنوع والشفافية والتطبيقات المتطورة لقواعد الحوكمة، وايجاد اقتصاد يرتكز على المعرفة المستدامة· وتشمل المجالات التي تركز عليها الخطة في هذا الجانب التخطيط والاقتصاد والطاقة والنفط والسياحة وصندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وسوق ابوظبي للاوراق المالية وصندوق ابوظبي للتنمية ومجلس أبوظبي للاستثمار ومجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي· وقالوا إن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي تخطط فيه الحكومة لتكون ضمن أفضل 5 حكومات على مستوى العالم في إدارة وتطوير القطاعات المختلفة، وتوقع نائب رئيس المجلس الاقتصادي ورئيس لجنة فض المنازعات الايجارية محمد راشد الهاملي أن تقوم حكومات في دول مجاورة بتنفيذ خطط استراتيجية مشابهة لما تنفذه ابوظبي خلال المرحلة المقبلة· وأضاف الهاملي أن وجود خطط استراتيجية تفصيلية لمختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية من شأنه أن يخلق قدرا كبيرا من وضوح الرؤية بالنسبة للحكومة، وهو ما سينعكس بشكل ايجابي على المناخ الاستثماري في جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية للقطاعات الاقتصادية المختلفة· وأشار إلى أن من أهم ما يميز هذه الاستراتيجيات هو مبدأ المحاسبة والثواب والعقاب الذي ستتبعه الحكومة متمثلة في الامانة العامة للمجلس التنفيذي، حيث سيكون من الممكن محاسبة الجهات المختلفة وقياس مدى التزامها بتنفيذ خططها على الوجه الأكمل· وقال إن الخطة الاستراتيجية لعام ،2012 توفر مجموعة كبيرة من المميزات خصوصا أنها تأتي كخطط مفصلة بعد أجندة السياسة العامة للامارة التي أعلن عنها العام الماضي· وأضاف: من أهم المميزات أن وجود خطة واضحة لكل جهة سيوفر دقة أكبر في رفدها بالميزانيات السنوية التي تحتاجها، حيث ستكون كل جهة على علم باحتياجاتها لكل سنة سواء من ناحية البرامج التطويرية والتدريبية التي ستنفذها او في الاحتياجات الاعتيادية، مشيرا إلى أن الخطة ستحدد الاحتياجات المالية لهذه الدوائر بشكل دقيق· وشدد الهاملي على أن مبدأ المحاسبة والثواب والعقاب يعد من أبرز المكاسب التي ستحققها الخطة الاستراتيجية· وأشار إلى أن تحديد خطط كل دائرة بشكل واضح من شأنه أن يساعد في متابعة تطورات الخطة ومدى التزام كل جهة بتنفيذ خططها بشكل تفصيلي، وبالتالي يمكن محاسبة هذه الجهات وفقا لمبدأ الثواب والعقاب· وأضاف أن الخطة ستعزز المناخ الاستثماري لابوظبي والقدرات التنافسية، حيث ستجذب المزيد من الشركات الاستثمارية المحلية والاجنبية وستعزز دور القطاع الخاص في تنمية الامارة نتيجة اتضاح الرؤية المستقبلية· كما أكد محللون اقتصاديون أهمية الخطط الاستراتيجية التي تعلنها الإمارة في دعم المسيرة الاقتصادية لمختلف الدوائر والمؤسسات والقطاعات الاقتصادية وتحقيق تنمية مستدامة على أسس قوية وصلبة· وقال المحلل الاقتصادي الدكتور همام الشماع إن هذه الخطط تؤكد الطريقة التي تتبناها ابوظبي في مسيرتها الاقتصادية وذلك منذ سنوات طويلة، مشيرا إلى أن وجود خطط استراتيجية منظمة بالصورة الحالية من شأنه ان يوفر حماية لاقتصاد الإمارة من أي مفاجآت غير سارة مستقبلا· وأشار إلى أن هناك الكثير من المفاجآت التي قد تحدث في التطور الاقتصادي لأي مدينة، إلا ان المخطط الاستراتيجي هو القادر على التنبؤ بها والتعامل معها بما يوفر الاستقرار الاقتصادي· وأضاف الشماع أن وجود هذه الخطط الاستراتيجية يؤدي الى استمرار الازدهار والنمو الاقتصادي وايجاد الحلول لأي مشكلة قد تحدث نتيجة الظواهر الاقتصادية السلبية التي قد تطرأ· غير أنه أكد أهمية عمليات التقييم ذات المدى القصير والمتوسط والبعيد، وقال إن هناك 3 أنواع من التقييم في الخطط الاستراتيجية، تشمل التخطيط قصير المدى والذي يعنى بمتاعة تفاصيل تنفيذ الخطط والتعرف على أي خلل قد يحدث عند الانحراف عن الاهداف المطلوبة· وأضاف الشماع أن التقييم ذا المدى المتوسط يهدف الى معرفة ما اذا كانت هناك أخطاء اثناء وضع الخطط والعمل على تعديل تلك الاخطاء، فيما ينظر التقييم بعيد المدى في امكانية حدوث تضارب في اهداف الخطط ويوفر سبل معالجتها· وأشار إلى أن التخطيط الاستراتيجي البعيد للدوائر والمؤسسات والجهات الاقتصادية يعني ضرورة تحديد الاولويات بين العديد من الاهداف التي يمكن تحقيقها· وقال: ''صحيح أن الطموح لا ينتهي والرغبة في التطوير غير محدودة، وبالتالي يجب تحديد أهداف معينة يمكن تحقيقها من خلال هذه الخطط واعطاؤها الاولوية في عملية التنفيذ·'' وأضاف أن التخطيط على صعيد الوحدات او الدوائر الادارية تقوم به الادارة المعنية ولا بد من تنسيق الخطط الاستراتيجية لهذه الجهات، وهنا يبرز دور الجهة العليا المشرفة على وضع الخطة الاستراتيجية الشاملة للامارة· وتعمل الدوائر والمؤسسات الاقتصادية المختلفة بالامارة لتطوير أعمالها بما يتلاءم مع الخطط المستقبلية لاقتصاد الإمارة، وذلك في مختلف المجالات الاستثمارية والاقتصادية المختلفة· التخطيط والاقتصاد وكانت أجندة السياسة العامة 2007-2008 لإمارة أبوظبي التي أُعلنت العام الماضي، أكدت أهمية التنمية الاقتصادية حيث تولي الحكومة أهمية قصوى للتنمية الاقتصادية· وذكرت الاجندة أن دائرة التخطيط والاقتصاد ستركز عليأولويات تشمل توفير بيئة مرنة للاعمال تتسم بالتنوع والشفافية والتطبيقات المتطورة لقواعد الحوكمة· كما تركز على ترسيخ مكانة ابوظبي كوجهة عالمية مفضلة للاستثمارات المحلية والاجنبية المباشرة من خلال تبني سياسات اقتصادية متزنة وبيئة تشريعية ملائمة وتقديم التوجيهات بشأن الاحتياجات الملحة فيما يتعلق بالبنى التحتية اللازمة لضمان المحافظة على استمرارية النمو الاقتصادي والمكانة التنافسية لأبوظبي· وتهدف أيضا الى تطوير أبوظبي كمدينة عالمية متكاملة ببنية تحتية وسمات اجتماعية مثالية على غرار تلك المتوافرة في كبرى المدن العالمية، كما تهدف الى التوسع في انشطة القطاع الصناعي وفقا لبرنامج استراتيجي طموح وتطوير نظام مستدام لجمع الإحصاءات الاقتصادية وغيرها من الاهداف الاقتصادية· وأشارت الأجندة إلى أن دائرة التخطيط والاقتصاد ستعمل على رفع مستوى التنسيق مع الهيئات الحكومية الاتحادية والمصرف المركزي، ودائرة الشؤون البلدية ودائرة النقل ومجلس ابوظبي للتطوير الاقتصادي والتنسيق مع كافة الجهات لمتابعة الاصلاحات التشريعية والتنظيمية التي من شأنها تحسين بيئة الاعمال من خلال تعزيز الشفافية واستحداث اجراءات ميسرة· قطاع الطاقة كما ركزت الاجندة على قطاع الطاقة وتنويع القاعدة الانتاجية، ويسعى المجلس التنفيذي الى توفير دعم أكبر لجهود التنويع الاقتصادي على مستويين هما قطاع الطاقة من خلال رفع القدرات الانتاجية ضمن عمليات التكرير والنقل والتسويق والتوزيع والتوسع في نسبة الصادرات ذات القيمة المضافة العالية، والمستوى الثاني هو اقتصاد أبوظبي من خلال إحداث مزيد من التنويع عبر الدخول في صناعات جديدة بالاستناد الى الاداء المستمر والقوي لقطاع الهيدروكربونات· القطاع السياحي كما تطرقت الاجندة الى القطاع السياحي وتعزيز مكانة ابوظبي كوجهة سياحية عالمية، حيث تنتهج ابوظبي استراتيجية طموحة لجذب 3 ملايين زائر سنويا بحلول عام ·2015 وتقوم استراتيجية السياحة في ابوظبي على عدة اهداف تشمل وصول عدد سياح الترفيه والاستجمام بحلول عام 2015 الى 1,2 مليون في السنة و1,55 مليون لسياح الاعمال والتجارة، وان يصل عدد الزوار من سياحة الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض الى 240 الف زائر، كما تقوم على زيادة ايرادات الفنادق بأربعة اضعاف من حوالي مليار درهم في 2005 الى 4 مليارات درهم· كما تشير السياسة الى توفير نحو 21 ألف فرصة عمل جديدة في قطاع الفنادق، وأن يوفر قطاع السياحة بعد توسعته 26 مليار درهم من فرص الاستثمار و43 ألف فرصة عمل جديدة· ووفقا لاستراتيجية تطوير القطاع السياحي ستعمل ابوظبي على استقطاب السياح من خلال توافر كافة مقومات الجذب السياحي مثل المؤسسات الثقافية والفنادق الراقية والمطار الحديث وشركة الطيران التي تصنف ضمن افضل الناقلات الجوية في العالم، اضافة الى التسهيلات الضخمة المتوافرة في مجالات المؤتمرات وخدمات رجال الاعمال، الى جانب الشواطئ الطبيعية والتراث والتقاليد الاصيلة· وحددت الاجندة 9مراحل لتطبيق عملية التطوير في القطاع السياحي تشمل انشاء هيئة ابوظبي للسياحة ووضع اسم ابوظبي على خارطة السياحة العالمية، وتطوير مناطق سياحية متميزة مثل الجزر والسواحل والواحات، والترويج لأبوظبي للتعريف بالامارة كوجهة سياحية متميزة ومقصد مثالي، وتأسيس مكاتب دولية لهيئة ابوظبي للسياحة، وتطوير وصيانة المناطق السياحية الحالية والترويج لها بصورة مكثفة، وتنظيم فعاليات وانشطة سياحية لدعم جهود الترويج السياحي، والتنسيق مع شركة طيران الاتحاد لابتكار عروض ترويجية وتحسين الخدمات السياحية من خلال تدريب طواقم الخدمة في مجالات الضيافة والفنادق وتحديث آليات تصنيف الفنادق والاجراءات المرتبطة بذلك·
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©