قال عمر سلمان العبكري: أصبح التواصل بين الأفراد في زمننا هذا من أسهل الأمور، خاصةً مع زيادة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن سرعة التواصل تؤدي إلى نتائج جيدة، عندما يتعلق الأمر بالأخبار المهمة التي تأتي من مصادر وأفرادٍ موثوقين، ولكنها تتحول إلى سلبية في حال اعتبارها وسيلة لنشر الإشاعات التي تصل إلى الجميع وتنتشر كانتشار النار في الهشيم. ولفت إلى أنه يتأكد من مصدر الأخبار أو المعلومات أو الصور والمقاطع التي تصل إليه، وذلك في محاولة منه لتجنب نشر المعلومات الصادرة من فرد أو جهة غير معروفة، وخوفاً من أن تكون تلك المعلومات خاطئة، مشيراًد إلى أنه يعتمد على جهات الدولة في الحصول على المعلومات، وكذلك قنوات الأخبار الرسمية وليس شبكات الأخبار الموجودة حالياً على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتابع: أرى ضرورة التأكد من مصدر المعلومة، وهذا واجب على الفرد إن أراد نقلها، فنقل المعلومات المغلوطة ينتج أضراراً جسيمة، ومنها تضليل أفراد المجتمع، ونشر مفاهيم واعتقادات وتأويلات خاطئة حول المعلومة.
وقال: تجرم الدولة ناشري المعلومات الخاطئة والأخبار المغلوطة والإشاعات، بإقرارها قانون العقوبات الخاص بنشر المعلومات،ومن المهم النظر إلى التأثيرات السلبية على الجهة والأفراد المعنيين بها، مثلاً نشر خبر خاطئ، أو إشاعة عن وفاة شخص ما، والانعكاسات السلبية المحتملة النفسية منها والذهنية والصحية.
الإشاعات كثيرة
وقال خالد المرزوقي: «إن الإشاعات تكثر في وقتنا الحالي، خاصة مع وجود شبكات التواصل الاجتماعي التي تساعد على سرعة انتشارها .. على المتلقي أن يعي مصداقية الخبر أو مقطع الفيديو أو الصورة الواردة قبل نشرها، سعياً للتفرد بما يسمى (السبق).. عند تلقي الخبر أتأكد من صحته أولاً من الجهات الرسمية من صحف أو قنوات، إذا كان الخبر صحيحاً لا بد أن أفكر أيضاً إذا كان نشر الخبر يفيد المجتمع والوطن أم لا، أنصح فئات المجتمع بعدم تداول أي خبر أو نشره حتى تبتّ الجهات الرسمية فيه سواء بالتأكيد أو النفي، ويجب تغليب المصلحة الوطنية على الحصول على (السبق)، كما أنني أقدم الشكر الجزيل للحكومة الرشيدة على سن قوانين تحمي المجتمع، وتردع أصحاب النفوس الضعيفة مثل قانون الجرائم الإلكترونية».
هل تأكدت من الخبر؟
وقال علي الأشخري: «إن الإشاعة مرض سريع الانتشار، ينهش خلايا المجتمع المترابطة، كما أن لها دوراً كبيراً في شق الصفوف وبث السموم من جهات لا نعلم مصدرها، خاصة فيما يتعلق بالأخبار، فلا يجب على المستقبِل أن يعيد إرسالها؛ لأن هناك جهات رسمية منوطة بهذا الدور، حيث أصبحت برامج التواصل الاجتماعي وسيلة سهلة للنشر والتلقي، وأحرص دائماً على عدم نشر أي معلومة، سواء كانت أخباراً أو معلومات عامة، كما أنني أؤكد للمحيطين حولي بعدم نشر وتداول كل ما يصل إليهم من أخبار، خصوصاً تلك التي لا تستند إلى مرجع موثوق».
وذكر محمد سالمين أن «الإشاعات كانت سبباً في كثير من المصائب المجتمعية، والغريب أن بعض من يصدقها هم من أصحاب العقول الواعية من الذين نعتد بهم، لكن للأسف نراهم يصدقونها من دون التأكد من مصداقيتها. وأضاف أن الإشاعات تؤثر في بعض القرارات الحاسمة في المؤسسات والشركات، وبالتالي على سير العمل.. على متلقي الخبر أن ينتظر قبل أن يبت في نشره وتداوله، فقد يكون الخبر إشاعة مغرضة.. عندما أتلقى أي خبر أنتظر حتى يتم تأكيده من المصادر الرسمية أو نفيه، كما أنني لا أصدق أي خبر من وسائل التواصل الاجتماعي؛ بسبب زخم المغالطات والأخبار المكذوبة، وبسبب سهولة تلفيق الأكاذيب فيها، وأعتمد دائماً على نشرات الأخبار الرسمية في التلفاز أو الإذاعة، وأطالب وسائل الإعلام بتسليط الضوء على هذه الظاهرة التي باتت تنشر الفتنة في مجتمعاتنا الآمنة، ومن الوسائل التي انتهجها في توعية المجتمع المحيط بي هي إحراج مرسل الخبر وسؤاله (هل تأكدت من صحة الخبر؟!)».
واستشهد محمد القحطاني بالآية الكريمة: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقٌ بنبأ فتبيّنوا، أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)، وقال: «الإشاعات من أسوأ الآفات التي تضر بالمجتمع، على الفرد قبل أن ينشر أي مقطع فيديو أو صورة أو خبر التأكد من صحة المادة لديه، إن كانت صحيحة عليه التفكير بالفائدة المرجوة من نشر المادة، إن كانت بلا مضرة أو عقيمة فعليه تغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية. إن كسب السبق، يكون عبر بعض الأخبار الصحيحة التي ينفع نشرها مثل إخبار حالات الطقس أو العواصف على سبيل المثال، لتحذير الشباب من قيادة المركبات في الليل لتفادي الضباب».
أكثر الإشاعات التي تنتشر في مجتمعنا هي التي تتعلق بمستلزمات الحياة كالمأكل والمشرب والمسكن والوظيفة، كما أن التصريحات المكذوبة التي تنسب إلى شخصيات سياسية معينه تنتشر بشكل كبير، مما يجعل الفرد أحياناً يصدق هذه التصريحات، هناك طرق عدة للتأكد من صحة الأخبار، منها المواقع المعتمدة لوكالات الأنباء والصحف الرسمية والحسابات المعتمدة للشخصيات السياسية، في مواقع التواصل الاجتماعي، ومن هنا أوجّه شكري الجزيل للجهات الحكومية في تواصلها المستمر مع المجتمع لتأكيد أو نفي أي خبر ينتشر في المجتمع، كما أنني أشكر دائرة القضاء على توعيتها المستمرة للمجتمع بأخطار نشر الإشاعات، وتوضيح العقوبات المترتبة على الفاعل».
الحقد والحسد
وذكر عبدالله الخوري أن الإشاعات تكون أحياناً بسبب البغضاء والحقد والحسد من الشخص المُلفق الذي يحاول تشويه سمعة شخصٍ أو جهة معينة، كما أن الإشاعات تسهم في نشر ظواهر سلبية غير موجودة في مجتمعنا، إلا ما ندر مثل عقوق الوالدين، وكلنا نذكر الصورة التي انتشرت في الآونة الأخيرة لرجل مسن يجلس على الأرض في الطريق السريع، وانتشرت الصورة على أنها لرجل عقه ابنه وتركه على الطريق، ثم نفت الشرطة الخبر، واتضح أنها إشاعة، وكذلك ما تردد منذ فترة طويلة عن عصابة تجوب البيوت وتنتحل شخصيات ممرضين واتضح أنها إشاعة.. أحياناً تكون بعض الإشاعات غير منطقية وغير قابلة للتصديق، وعلى متلقي الخبر تحكيم عقولهم أولاً لمعرفة إن كان الخبر منطقياً أم لا، ثم التأكد من الجهات المختصة والرسمية من صحة الخبر، أتمنى من المجتمع (دفن الإشاعة)، وعدم نشرها وتداولها».
ودعت علياء سعيد إلى التخلص من عمليات الترويج للمعلومات الخاطئة والإشاعات، وذلك بتنمية الحس الوطني لدى الشباب، خصوصاً المراهقين والفئات الأخرى، فمثل هذه الإشاعات تمس قيم المجتمع وتشوه سمعته، ومجتمع الإمارات له خصوصيته، وهو محافظ ومتمسك بعاداته وتقاليده العريقة، ومن يعمل على نشر مثل هذه الأمور يعد شخصاً مسيئاً للوطن والمواطنين.
وأضافت: ما أن يصل مقطع فيديو أو صورة أو خبر إلى هاتف أي شخص ، يتحول إلى صحافي وإعلامي ومحلل سياسي وعسكري وحقوقي، فيعطي رأيه ووجهة نظره وتحليله للموضوع، ومن ثم يرسله ليصل إلى الملايين حول العالم، ليتضح فيما بعد أن ما قاله لا أساس له من الصحة ، إضافة إلى أن الإشاعات تشغل الجهات الأمنية بالتحقيق فيها والتحري عنها للوصول إلى الخبر الصحيح، وهي تتعامل مع مثل هذه الإشاعات بكل جدية بغض النظر عن عدم صحتها.
ويرى محمد بن خصيف الكعبي أن خطر الإشاعات عظيم على الفرد والمجتمع والأمة.. كم أشعلت من حروب. في عالمنا المعاصر الذي يشهد تطوراً تقنياً في وسائل الاتصال، أصبحت الإشاعة أكثر رواجاً وأبلغ تأثيراً؛ لذلك يجب على الجميع التصدي لهذه الظاهرة، فالكل مطالب بالقضاء على هذه الآفة، في المنزل والمسجد والأسرة والمدرسة، ويجب على وسائل الإعلام أن تلعب دوراً كبيراً في المحافظة على سلامة المجتمع، بدءاً بالوعي، وتقوية الوازع الإيماني، وتبيان الحقائق ونشرها، وعدم التساهل في نقل الكلام وبث الأنباء، لا سيما في أوقات الأزمات، وعدم التهويل والإثارة في التعليقات، والمبالغة في التحليلات.
المسؤولية جماعية
من جهته، قال أحمد مبارك المهري: يجب على كل فرد من المجتمع أن يشارك بكل ما يملك للحد من تفشي هذه الظاهرة الخبيثة في المجتمع، مشيراً إلى أنه قل ما يرسل رسالة لأصدقائه، وإذا أرسل رسالة فإنه يتأكد من أنها ذات نفع وفائدة، كالأخبار التي تهم المواطن مثل عطايا الدولة أو تحديث في القوانين والأنظمة، وتكون من المصادر الموثوقة.
وأضاف هيثم خميس علي النقبي: تؤدي الإشاعات دوراً سلبياً كبيراً حين تنبعث في أوقات الأزمات، وتُدس لتفتك بالمجتمع وتزعزع أمنه، عبر إثارة البلبلة والفتنة، ويؤمن العقلاء بخطورة وعواقب إطلاق وبث الشائعات، مشدداً على ضرورة مواجهتها بحزم وبقوة القانون والوازع الديني والانتماء الوطني، ومحذراً من الانجرار وراء الأخبار الكاذبة التي لا تخلّف إلا الهلاك . وأضاف أن ديننا الحنيف يحرم مثل هذه الإشاعات، وأن قانون العقوبات في الدولة يتصدى بحزم لكل سلوك أو إشاعة تؤثر سلباً على المجتمع أو الوطن .. أنا شخصياً لا أهتم أبداً بالإشاعات، وبكل صدق لا أقوم بإعادة إرسال خبر مهما كان حتى في بعض الأحيان يقوم البعض من الأصدقاء بإرسال أحاديث لا أقوم بإرسالها لعدم معرفتي بصحتها إلا بعد التأكد من صحة المعلومات أوالكلام، وأطالب بإحكام الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي كلها، علماً أن في بعض الأحيان يقوم الإعلام بإعطاء الموضوع ما هو أكبر من حجمه وهذا خطأ أيضاً.
واعتبر إبراهيم خليل المرزوقي هذا الأمر شديد الخطورة على الرأي العام، داعياً إلى التأكد من صحة مقطع فيديو أو صورة أو خبر يصل إلى الشخص، والرجوع إلى المعنيين بالخبر لمعرفة حقيقته . وأضاف: يجب ألا يقوم أحد بإعادة إرسال خبر من صديق أو فرد من العائلة قبل التأكد من صحته. وبالنسبة للمصادر التي يعتمد عليها، فهي الجرائد ومواقع التواصل الاجتماعي للجهات الرسمية والموثوقة ، مشيراً إلى وجوب المساهمة كفرد في المجتمع بإيقاف مثل هذه الأمور، وذلك من خلال التحذير والتنبيه، ومعرفة حال الخبر الصحيح من الخاطئ.
كما أن قانون العقوبات يسهم بشكل كبير في تقليل الجرائم الإلكترونية، إضافة إلى دور أنظمة الرقابة في حال تسببت الشائعة بضرر أو احتمالية تسببها بضرر محتمل وذلك بناء على خبرة سابقة محلياً وعالمياً.
وقال علي إسحاق الأميري: إن مناقشة موضوع الشائعات وكيفية تناقلها بين الأفراد من دون حسيب أو رقيب أمر مخيف، خاصة أن الناس في الآونة الأخيرة قاموا بنشر الخبر قبل التأكد من صحته، مشيراً إلى أن الشائعات تنتشر في كل يوم وكل ساعة وكل دقيقه، داعياً إلى اعتماد مصدر ذي ثقة مثل قنوات الأخبار الموثوقة، لافتاً إلى أنه لا ينشر الخبر إلا إذا كان متأكداً منه أو من مصدر إخباري موثوق، وأنه يعمل على استخدام حسابه في «تويتر» و«واتساب» من غير أن يحدث بلبلة في الرأي العام أو تغييراً في الأفكار. وأشار إلى ضرورة إقامة محاضرات أو ندوات توعوية عن طريق برامج التواصل الاجتماعي، نظراً لكثرة انتشار الإشاعات في الفترة الأخيرة بصورة غير طبيعية.
وأضاف: يتعين وضع العقوبات الصارمة، حتى يتعلم الجميع مدى تأثير الأخبار والإشاعات في المجتمع والتمييز بين الخبر الصحيح والخاطئ، لافتاً إلى أنه عند ما يرى الشخص شيئاً مخالفاً أو يمس العادات والتقاليد لا بد عندئذ أن يكون هناك قرار صارم لمنع وقوع الخطأ أو حتى التفكير فيه، حفاظاً على أمن وسلامة المجتمع وتماسكه.
من جهته، قال حمد الهنائي: من وجهة نظري أن انتشار الإشاعات طبيعي جداً في ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وسهولة النشر واستعمالها من قبل جميع فئات المجتمع.. الصغير والكبير.. المتعلم وغير المتعلم.. والذين في كثير من الأحيان ينشرون من غير التأكد من صحة الخبر.. شخصياً، أتأكد من الخبر حسب مصدره أو الجهة المعنية فيه.. مثلاً خبر يخص وزارة الداخلية، أرجع إلى حساباتهم الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي أو الموقع الإلكتروني.. كفرد في هذا المجتمع، أعتقد أن من واجبي رفع مستوى الوعي لدى بقية الناس بأهمية التأكد من الأخبار قبل إرسالها. ويرى أن قانون العقوبات مناسب، ويتمنى تفعيله بشكل أكبر بعد رفع مستوى الوعي عند المجتمع بخطر إرسال الإشاعات ومدى تأثيرها، وأخيراً على جميع الوزارات والدوائر الحكومية تفعيل حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أكبر.. مثل الرد على الشائعات ببيان رسمي فوراً بعد انتشار الشائعة أو الرد على استفسارات الجمهور.
قال خلفان القبيسي: من الصعب التحكم بالأخبار، وكيفية الحد من انتشار الشائعات، إذ إن هناك عدداً كبيراً من الأشخاص يقومون بنقل الأخبار من دون قراءتها أو التأكد من المصدر المرسل، وهناك إيجابيات وسلبيات لكل خبر متداول في وسائل التواصل الاجتماعي، ولا نستطيع الحد من انتشار مثل هذه النوعية من الأخبار، لكن يمكننا تقديم علاج لهذه القضية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي الموثوقة.
وأضاف: إن المسؤولية تقع على عاتق الإعلاميين في الإمارات، فهم محاسبون ومسؤولون عما يجري من انتشار الأخبار وتناقلها بشكل مخيف، إذ يتعين عليهم الرد على أسئلة الناس عن طريق التلفزيون والإذاعة أو من خلال التواصل الاجتماعي. وتابع: كوني أباً وربا لأسرة يسألني أبنائي غالباً عن صحة الأخبار التي ترد إليهم من قبل الأصدقاء أو الغرباء، وأقوم بالإجابة عنها بقدر المستطاع، لافتاً إلى أنه لا يصدق أي خبر يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي.
عدد اليوم
