الطاقة الكهربائية بين الشح والحاجة

الحاجة للطاقة تتزايد يوماً تلو الآخر نتيجة النمو السكاني والاقتصادي في دول الخليج العربية ومن هنا ولدت الطموحات بتنفيذ مشروع يعزز مساهمة قطاع الكهرباء لزيادة الناتج الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي بحيث يكون حلقة ربط الدول الخليجية بشبكة نقل وتوزيع دون مركزية لتعويض النقص في أي دولة من احتياطات الدولة الأخرى عند حدوث الأزمات أو إنقطاع الطاقة. خط مشروع الربط الكهربائي الخليجي هو الوريد الذي يضخ الحياة للدول الشقيقة وهو أهم مشاريع النقل للطاقة الكهربائية فقد زاد مقدار الطاقة الكهربائية المولدة في هذه الدول مجتمعة من حوالي 198ألفا وستمائة ججيا واط في الساعة عام 1998 م الى حوالي 262,5 ألف جيجا واط في ساعة عام 2003 أي بمعدل زيادة قدرها 5.7 % سنويا . تملك المملكة العربية السعودية الشقيقة الجزء الأكبر من الطاقة التي بلغت مائة وخمسون ألف جيجا واط في الساعة عام 2003 وتمثل 49 في المائة من مجموع طاقة الدول الست بينما تأتي دولة الإمارات في المرتبة الثانية حيث تمتلك حوالي 21 في المائة من مجموع الطاقة في الدول الست عام 2009 اعلن في الرياض عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من المشروع بين الكويت وقطر على أن يتم الإنتهاء من المراحل الأخرى عام 2011 مشروع الربط الكهربائي الخليجي هو أحد المشاريع التي لها وجه آخر والوجه الآخر هو التحديات التي تواجه الدول في مجال الطاقة التي أصبحت في مرحلة دقيقة حيث قل مخزون الطاقة بشكل ملحوظ في دول الخليج العربية باستثناء إمارة أبوظبي مما يجعل قضية نقص الطاقة في سلم أولوليات دول المجلس واستنادا لأسعار الوحدات المعتمد في العامين الماضيين فإن قطاع الطاقة سوف يحتاج لنحو 50 مليار دولار أميركي من الاستثمارات في قدرات توليد طاقة جديدة بحلول عام 2015 كما جاء في تقرير هام لوكالة الطاقة الدولية تم نشره في وقت قريب.إن الحصول على فائدة جديدة وبأسعار تنافسية لمخصصات الغاز هي أيضا من أكثر المسائل إلحاحا في دول مجلس التعاون إذ أن المنافسة المتزايدة تجبر المرافق إلى التحول إلى تقنيات جديدة ووسائل بديلة لإنتاج الطاقة مثل الفحم أو الطاقة النووية أو الطاقة الشمسية لأول مرة وأن ارتفاع التكاليف عامة سوف يؤدي إلى ارتفاع نسبة الجمارك التي هي حاليا أقل بكثير من كلفة التصنيع والتوزيع في جميع دول الخليج ومع عدم جاهزية الحكومات إلى فرض أي تكاليف غلاء معيشة على مواطنيها سيتوجب على القاطنين تحملها لكن ينبغي توجيه أهمية أكبر لإدارة الطلب في السنوات المقبلة رغم بروز إجراءات الحفاظ على الموارد مثل الأبنية الخضراء ووسائل تبريد الشوارع وقياس المياه وشبكات الترابط لكن ينبغي متابعة هذه الجهود وتعزيزها بإجراءات أكثر صرامة. لم تعد القضية قضية استهلاك 70 في المائة من الطاقة في الصيف على أجهزة التبريد ولكنها أصبحت قضية استنزاف لمصدر مهم لحياتنا اليومية ولذلك على الدول الشقيقة وضع ضوابط أو برامج توعوية أكثر لقيمة الطاقة التي تتسرب من حياتنا بسهولة ويتحمل عبئ قيمتها قطاع دون آخر أو شريحة دون أخرى وسواء كانت جميع دول الخليج أعضاء في مشروع الربط الكهربائي أو كانت هناك دول لم تنظم للمشروع فإن شح الطاقة بحاجة لمشروع توعوي مشترك وتقنين عادل . المحررة