أعضاء في المجلس الوطني يؤيدون انتخابات بلدية

اتفق أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي على أهمية وجود مجالس بلدية منتخبة تدعم متابعة القضايا المحلية كلاً في منطقته، وتلبي مطالب واحتياجات سكان تلك المناطق من الحكومات المحلية· وأيد أعضاء التقتهم ''الاتحاد'' ماذهب إليه معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في جلسة المشاركة السياسية في ملتقى الهوية الوطنية بأهمية وجود ''مجالس بلدية منتخبة تعنى بالشؤون اليومية للأفراد''· وقال عضو المجلس الوطني راشد مصبح المرر: ''يجب أن يمارس المجلس الوطني دوره في التشريع والرقابة، لا أن يتحول دوره إلى متابعة قضايا خدمية تعني بالدرجة الأولى الحكومات المحلية''· واتفق الدكتور سلطان المؤذن مع ما ذهب إليه زميله المرر، وزاد أن ''صلاحيات المجلس الوطني اتحادية، وليس له سلطة على الحكومات المحلية''· وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية اعتبر- رداً على مدخلات حضور في جلسة عمل المشاركة السياسية في الإمارات في ملتقى الهوية الوطنية، الذي اختتم أعماله أمس الأول- أن ''المشاركة المحلية، لكون الإمارات دولة اتحادية، تعد من أهم الجوانب التي يمكن أن ترفد المجلس الوطني عبر تجربة تطوير محلية من خلال انتخاب مجالس بلدية''· لكن عبدالله بالحن الشحي أكد أن عمل المجالس البلدية في حال إنشائها سيكون مكملاً ورافداً لعمل المجلس الوطني الاتحادي، وقال: إن ''المشاركة المحلية بلا شك تدعم تجربة المشاركة على المستوى الاتحادي''، وأشار إلى أن الوصول إلى صيغ انتخابية للمجالس البلدية كلاً في إمارته سيثري التجربة ويدعمها من خلال الانتخاب والممارسة التي ستكون على مستوى محلي وتذهب إلى الاتحادي· ورأى راشد المرر أن المجالس البلدية تساعد في حل مشاكل كثيرة تتعلق باحتياجات المواطنين، ودعا إلى أن تكون تلك المجالس منتخبة، وقال: ''التجارب أثبتت أن الأداء عبر الانتخاب أفضل من التعيين''، غير أنه أكد أن المشكلة ليست بتعيين أو انتخاب أعضاء المجالس البلدية بقدر ماهي متعلقة بـ''الصلاحيات'' التي تتيح لتلك المجالس حل مشاكل الناس والتعامل معها· ودعا إلى أن يكون ارتباط تلك المجلس بالحكومات المحلية مباشرة، لا أن تكون تابعة لدوائر البلدية في تلك الحكومات، لأن ذلك يعطيها القدرة على معالجة ومتابعة احتياجات المواطنين· وأشار المرر إلى أهمية أن تبدأ الانتخابات من المجالس البلدية وتنتقل إلى المجالس الاستشارية داخل كل إمارة وصولاً إلى انتخاب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وقال المرر: إن أعضاء المجلس الوطني يناقشون أحياناً قضايا محلية ويطرحونها بـ''حذر واستحياء'' لأنهم يعرفون أنها تتعلق بقضايا مرتبطة بحكوماتهم المحلية، وأضاف: ''لو كانت هناك مجالس بلدية منتخبة فإن المجلس الوطني لن يتطرق إلى تلك القضايا''· واعتبر عبدالله بالحن الشحي أن تجربة الانتخاب الاتحادية كانت ناجحة بكل المعايير، وقال: ''لم يكن هناك أي إخلال في عملية الانتخاب''، وأمل أن تكون ''خطوات المشاركة في المراحل المقبلة أوسع''· ولكنه أكد أن الديمقراطية بالممارسة تكون دائماً أفضل من التطبيق مباشرة، خصوصاً أن الإمارات دولة اتحادية· وأشار إلى أن الدستور ترك لحكام الإمارات الخيار في طريقة اختيار أعضاء المجلس الوطني كلاً في إمارته لتمثيلها في المجلس سواء عن طريق التعيين أو الانتخاب''· ولكنه أشار إلى أن العادة درجت في السابق على اختيار الأعضاء ممثلي الإمارات بالتعيين لحين إعلان صاحب السمو رئيس الدولة في 2005 اختيار نصف أعضاء المجلس الوطني بالانتخاب· وأكد أن الإعلان عن الانتخاب كان ''دستورياً ولم يتطلب تغييراً أو تعديلاً على الدستور، بل استقى من المادة الدستورية التي أتاحت الخيار بين التعيين والانتخاب''· ونصت المادة 69 من الدستور على أن ''يترك لكل إمارة تحديد طريقة اختيار المواطنين الذين يمثلونها في المجلس الوطني الاتحادي''· وشهدت الإمارات أول انتخابات للمجلس الوطني الاتحادي في ديسمبر 2006 بعد أن أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' في ديسمبر 2005 عن إجراء انتخابات على نصف عدد مقاعد المجلس الذي يتكون من 40 عضواً يمثلون الإمارات السبع في الاتحاد، وهي: أبوظبي، ودبي، والشارقة، ورأس الخيمة، والفجيرة، وأم القيوين، وعجمان· ووصف الدكتور سلطان المؤذن فكرة تشكيل المجالس البلدية بـ''الممتازة جداً، وهو عين الصواب''، لأن المواطنين أغلب خدماتهم واحتياجاتهم تقدم عبر الحكومات المحلية، وبالتالي لابد من وجود أشخاص يمثلونهم بالمطالبة بحقوقهم من تلك الحكومات· وقال إن دور المجلس الوطني وصلاحياته مرتبطة بالجانب الاتحادي، وتبقى القضايا المحلية التي تخص المواطنين متربطة دائماً باحتياجات من الحكومات المحلية· ويشمل دستور دولة الإمارات الذي يتكون من 152 مادة كافة القواعد المتعلقة بشكل الدولة، ونظام الحكم فيها، والسلطات العامة والاختصاصات المخولة لها، والحقوق والحريات العامة· وتضم تشكيلة المجلس الوطني بأعضائه الأربعين- ''20 بالانتخاب ومثلهم بالتعيين''- تسع نساء مثلن حضوراً بنسبة عالية (2,22%) من تشكيلة المجلس تعد من أعلى المستويات في العالم·