احتفلت دولة الإمارات العربية المتحدة يوم 22 من الشهر الجاري باليوم العالمي للمياه، وتواصلت الفعاليات لمدة أسبوع. وتحدث د. داوود حسن كاظم الخبير البيئي عن وضع المياه حيث استعاد مفردات أبرزتها الصحافة والسياسة أيضا، منذ الستينات من القرن الماضي، مثل حرب المياه العالمية، والمتولدة عن ظروف عدة منها الموضوعي ومنها الذاتي والتي يمكن اختصارها بالخلل في التوازن المائي العالمي الناجم عن النمو الاقتصادي وزيادة عدد السكان.
ويضيف د. كاظم: كانت هناك زيادة في إستهلاك المياه للأغراض المختلفة ومنها الزراعي والمدني والصناعي والخدمي وغيرها، وقد أسهم تغير المناخ والظواهر المناخية في صنع خلل شديد في مواعيد سقوط الأمطار وكمياتها، وواكب ذلك تزايد عدد السدود والحواجز المائية المقامة على الأنهار سواء من قبل دول المنبع أو دول المرور أو دول المصب لأغراض إنتاج الطاقة الكهرومائية أو لأغراض توفير الاحتياجات المائية.
زيادة الاحتياجات المائية
ويقول الدكتور داوود إنه برغم من أن كمية المياه الصالحة للاستخدام على مستوى العالم بحدود تسعة آلاف إلى أربعة عشر ألف كيلومتر مكعب سنويا يضاف إليها كميات من المياه المعاد استعمالها أو تدويرها، إلا أن أهم قطاع يستهلك المياه في منطقتنا العربية هي الزراعة والذي تصل نسبة الاستهلاك فيه ما بين 70 إلى 85% ، وهناك بليون شخص لا يستطيعون الحصول على مياه نقية للشرب وللحياة اليومية، وتنتشر العديد من الأمراض الناجمة عن استخدام المياه الملوثة بين ملايين من أطفال العالم في الدول النامية، والأرقام في تصاعد مع ازدياد عدد سكان الكوكب الذي وصل حاليا الى 6.8 بليون نسمة، ومن المحتمل أن يزداد بحدود 2.5 بليون في العام 2050 مما يسهم في زيادة الاحتياجات المائية على مستوى العالم بكمية 64 بليون متر مكعب سنويا.
نحو الهاوية
ولا يزال الوضع المائي في العالم العربي يسير نحو الهاوية بالرغم من الموارد الطبيعية الكبيرة، وكذلك البرامج الهادفة إلى استغلال المصادر الحديثة من المياه كالتحلية ومعالجة مياه الصرف الصحي، ومياه البزل، الناجمة عن غسل الأراضي المالحة لاستصلاحها كما هو الحال في كل من العراق وسوريا، وقد دق ناقوس الخطر المائي التقرير المشترك الصادر عن كل من برنامج الأمم المتحدة للبيئة وجامعة الدول العربية ومركز البيئة والتنمية للدول العربية وأوروبا، وباقي المنظمات العاملة في المنطقة العربية والذي نشرته وسائل الإعلام في 17 من الشهر الجاري. على سبيل المثال تشكل مساحة الجزيرة العربية 47% من مساحة منطقة الشرق الأوسط وعدد سكانها يبلغ 56.8 مليون نسمة، بما يعادل 20% من عدد سكان منطقة الشرق الأوسط، ويشكل حجم مياه الأمطار السنوي في منطقة الجزيرة العربية 362041 مليون متر مكعب، أما مايدخل الجزيرة من المياه التقليدية فحجمها يبلغ 6110 ملايين متر مكعب، أي يشكل 1% من مجموع ما يدخل دول منطقة الشرق الأوسط بمجملها، حيث تحتل التحلية النصيب الأكبر ثم تليها المياه الناجمة عن معالجة مياه الصرف الصحي. وتقدر الكميات بـ 2820 مليون متر مكعب سنويا و1290 مليون متر مكعب سنويا على التوالي. أما الكميات المستهلكة من المياه في بلدان الجزيرة العربية فتبلغ وحسب القطاعات مليون متر مكعب سنويا ويبلغ نصيب الفرد ستمائة متر مكعب.
سد العجز المائي
والملاحظ أن الاستهلاك لايزال عاليا في القطاع الزراعي والقطاع المدني، وأن دول الخليج العربية تبذل قصارى جهدها لسد العجز من خلال بناء محطات التحلية، حيث بلغ عدد محطات التحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة 30 محطة بطاقة إنتاجية وصلت إلى ما يزيد عن مليار متر مكعب لتغطية حوالي 98% من احتياجات المياه، والتي بلغت 5 مليارات متر مكعب ويتوقع أن تصل الى 7 مليارات متر مكعب في العام 2020.ووجد الدكتور كاظم أن دولة الإمارات تحتل المرتبة الثانية عالميا في استهلاك المياه، حيث بلغ نصيب استهلاك الفرد الواحد يوميا 650 لترا في العام 2009 وهو الأعلى عالميا بعد أن كان 400 لتر للفرد يوميا في العام 1995، في حين يتراوح المعدل العالمي بحدود 100 – 150 لترا للفرد يوميا. ولذلك فإن مسؤولية التخطيط السليم في استهلاك المياه على مستوى المؤسسات والأفراد تتطلب مكافحة ظواهر الهدر والإسراف من خلال تعديل طرق الري التقليدية التي يتبعها بعض المزارعين أو من خلال التقليل من زراعة محاصيل ونباتات وأشجار ذات احتياج مائي عالي أو من خلال الاستخدامات المدنية.
ترشيد الاستهلاك
ويعاني مئات الملايين من الناس من أمراض ناجمة إما عن العطش أو المياه الملوثة، وسيصل عدد هؤلاء ما بين 3-7 مليارات شخص في العام 2075 مما يشكل تهديدا للأمن الوطني والعالمي، كما يحدث الآن في دافور في شمال السودان والعراق في حوض الفرات وفي فلسطين وغيرها من المناطق المرشحة للنزاعات العرقية أو غيرها.. لذا على الجميع لعب دور وطني فعال من خلال ترشيد الاستهلاك واستخدام طرق الري الحديثة وزراعة النباتات المتأقلمة مع المناخ أو المحلية، وتأمين الغذاء من خلال التكامل الاقتصادي العربي والعالمي لخلق فرص عمل لملايين الجياع
عدد اليوم
