الحديد يواصل الارتفاع وسعر الطن يخترق 3 آلاف درهم

واصلت أسعار الحديد ارتفاعها في السوق المحلية، ليتجاوز الطن 3 آلاف درهم أمس، مقابل 2600 درهم الأسبوع الماضي، ونحو ألفي درهم نهاية شهر فبراير. وحذر مقاولون من استغلال تجار مواد البناء للزيادة العالمية في أسعار الحديد لتحقيق أرباح مبالغ فيها، في ظل عدم حدوث ارتفاع ملموس في الطلب يبرر زيادة الأسعار، مطالبين بضرورة تدخل الجهات المسؤولة لضبط الأسعار والحد من المضاربات المتوقعة. ولكن الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين بالدولة أكد صعوبة الحديث عن تدخل الجهات المسؤولة لضبط الأسعار خلال الفترة الحالية، طالما لا توجد تكتلات واضحة من التجار للصعود بالسوق، مشيراً إلى صعوبة التدخل للسيطرة على الأسعار في ظل اقتصاد السوق الحر الذي يحكمه في النهاية العرض والطلب. وأشار بالحصا إلى حدوث نشاط نسبي في سوق المقاولات خلال الفترة الأخيرة بعد الإعلان عن حدوث تقدم ملموس لتسوية ديون “دبي العالمية”، وتعهد حكومة دبي بسداد 100% من ديون المقاولين، وبالتالي ضخ سيولة بالسوق المحلية، الأمر الذي أسهم في خلق حالة من التفاؤل بالقطاع وتحسن طفيف في الطلب. وأوضح بالحصا أن الفترة السابقة على الأزمة المالية العالمية شهدت تسابق شركات مواد البناء على استيراد الحديد لتغطية الطلب المتزايد، إلا أن هذه الشركات توقفت تقريباً عن الاستيراد بعد الأزمة وتباطؤ النشاط الإنشائي بالدولة، وهو ما أدى إلى تراجع في المعروض. وتوقع أن تستمر أسعار الحديد بالارتفاع إلى حين وصول كميات جديدة من الحديد، بما يضمن التوازن بين العرض والطلب. وأشار بالحصا إلى صعوبة تجاهل الأسباب العالمية التي تقف وراء ارتفاع الحديد، موضحاً أن الأسعار ترتبط بصورة مباشرة بكلفة التصنيع والنقل، فضلاً عن تأثرها بزيادة أسعار البترول. ترقب الأسعار من جانبه، لفت إبراهيم الخوري رئيس شركة طنب الكبرى للمقاولات، إلى وجود حالة ترقب بين شركات المقاولات التي تراقب الأسعار خلال الأسبوع الحالي، لتحديد ما إذا كانت الزيادة الحالية “ارتفاعاً تصريفياً” أم دائماً. وأوضح الخوري أنه “على الرغم من التأثر الإيجابي لقطاع المقاولات بالحديث عن تسوية ديون (دبي العالمية) وتسديد ديون المقاولين، إلا أنه لا يمكن الحديث عن تحسن ملموس في الطلب يبرر الزيادة الأخيرة في الأسعار”. وأضاف الخوري أن ارتفاع الأسعار يمنح الفرصة للتجار الراغبين في التلاعب لتحقيق المزيد من الأرباح، مشيراً إلى أن بعض الشركات عرضت الحديد أمس بسعر 3500 درهم للطن. وعلى عكس بالحصا، طالب الخوري بضرورة تدخل الجهات المسؤولة لضبط الأسعار ومنع التلاعب بالسوق، مشدداً على ضرورة وجود الرقابة على الأسواق، لمنع استغلال الزيادة العالمية للصعود بالأسعار بغرض تصريف المخزون الراكد لدى التجار. وفيما يتعلق بتأثير الارتفاع الأخير في أسعار الحديد على نشاط المقاولين، أوضح الخوري أن بعض المقاولين الذين لم يبدأوا أعمال التنفيذ بالمشروعات المتعاقد عليها قرروا التوقف عن اتخاذ أية خطوات خلال الفترة الحالية على أمل عودة الأسعار إلى معدلاتها أو على الأقل توقيع العقود وفق الزيادة الجديدة. بالمقابل، لجأ مقاولون من الذين باشروا أعمال التنفيذ حالياً إلى الإسراع في شراء كميات جديدة تخوفاً من ارتفاع جديد في الأسعار، بحسب الخوري. تكلفة البناء وقال المهندس محمد فيصل سليمان عضو اللجنة الفنية الاستشارية العليا بجمعية المقاولين إن ارتفاع أسعار الحديد بصورة مفاجئة يؤثر سلباً على القطاع، لا سيما فيما يتعلق بارتفاع كلفة البناء، مما قد يدفع كثير من الملاك للتريث قبل بدء تنفيذ مشروعاتهم خلال الفترة الحالية. وانخفضت تكاليف البناء في أبوظبي خلال العام الحالي لتتراوح بين 2800 و3500 درهم للمتر المربع، مقابل نحو 6 آلاف درهم قبل الأزمة المالية العالمية، وذلك بعد انخفاض الحديد من متوسط 6200 درهم منتصف عام 2008، إلى نحو ألفي درهم قبل نحو شهر. وذكر سليمان أن الارتفاع المفاجئ في الأسعار، قد يؤدي إلى نشوب خلافات بين بعض الملاك والمقاولين، لا سيما في ظل عدم التزام كثير من الملاك بتوقيع عقود البناء وفق شروط عقد “فيديك”، والذي يسمح بتعديل العقود عند حدوث تغييرات ملموسة في أسعار مواد البناء. وأشار سليمان إلى صعوبة توقع منحنى أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة، على الرغم من أن كثير من التوقعات تشير إلى احتمال ثبات الأسعار على متوسط 3 آلاف درهم للطن، لا سيما في ظل عدم وجود تحسن حقيقي وملموس في الطلب يبرر مزيداً من الارتفاع في الأسعار. وأوضح سليمان أن الأسعار العالمية سبب رئيس وراء ارتفاع الأسعار، بعد ارتفاع أسعار “البيلت” من 540 إلى 700 دولار (من 2000 إلى 2600 درهم)، موضحاً أن السعر المحلي لا يزال في إطار المتوسط العالمي، إلا أن المخاوف من تكتل التجار واستغلالهم لهذه الزيادة لا تزال تسيطر على تفكير بعض المقاولين. من جانبه، أوضح محمود جاموس رئيس الشركة الأهلية لمواد البناء أن سعر طن الحديد يبلغ 3 آلاف درهم بأبوظبي حالياً، متوقعاً مزيداً من الارتفاع في الأسعار خلال الفترة المقبلة. ونفى جاموس أي دور لتجار مواد البناء في ارتفاع الأسعار، موضحاً أن الارتفاع يرجع إلى أسباب عالمية، وهو ما يظهر بوضوح في ارتفاع الأسعار بدول المنطقة وفي مقدمتها مصر والسعودية.