أكدت منظمة العمل الدولية أن دولة الإمارات تتخذ خطوات جيدة وملموسة في سبيل حماية أجور العمال وتحسين ظروف مساكنهم وفقاً للمعايير الدولية، مشيرة إلى مضيها في اتخاذ الترتيبات اللازمة مع الجهات المعنية في الدولة لغاية انضمام الإمارات إلى «البرنامج الوطني للعمل اللائق» التابع للمنظمة.
وقالت خولة مطر مسؤولة إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل بمنظمة العمل الدولية: «إن المنظمة لمست تطورات مهمة في سوق العمل الإماراتي من حيث السير في اتخاذ إجراءات وخطوات تهدف إلى حماية حقوق العمال الأساسية». وشددت على أن المنظمة لن تتوانى عن تقديم مختلف أشكال الدعم الفني للجهات المعنية في الدولة، وذلك لمساعدتها على ترجمة الرؤى والاستراتيجيات الموضوعة لغرض تحسين ظروف العمل. وأكدت المسؤولة الدولية» لـ»الاتحاد»: «ان المنظمة رصدت تطورات مهمة على صعيد حماية أجور العمال في الدولة، الأمر الذي يساهم بشكل عملي في منع (انتهاكات) بعض أصحاب العمل لهذا الحق الذي يكفله لهم قانون العمل الإماراتي». ومن المنتظر أن يطلق في 26 مايو الجاري نظام حماية الأجور الذي يلزم منشآت القطاع الخاص في الدولة بدفع أجور العاملين لديها عبر البنوك أو شركات الصرافة، وذلك بالتعاون بين المصرف المركزي ووزارة العمل، وهو ما يتيح للأخيرة الوقوف على مدى التزام المنشآت في صرف الأجور بمواعيدها أو ما إذا كانت هناك استقطاعات منها بما لا ينسجم مع قانون العمل. وكانت وزارة العمل أنشأت في نهاية العام الماضي مكتباً لحماية أجور عمالة القطاع الخاص والبالغ عددها أكثر من 4 ملايين و100 ألف عامل، وذلك من خلال تلقي الشكاوى ومتابعة الشركات للتأكد من التزامها في هذا الجانب. كما كانت الوزارة أطلقت مؤخراً خدمة جديدة تمكن العمال غير المتسلمين أجورهم من تقديم شكاوى إلكترونية للوزارة، إلى جانب فتح المجال لهم لتقديم الشكاوى عبر مركز الاتصال التابع للوزارة والذي يتلقى الاتصالات بلغات عدة. ولفتت مطر إلى «ان منظمة العمل الدولية لمست تطوراً مهماً آخر في سوق العمل الإماراتي يتمثل في اتخاذ خطوات عملية أساسية لضمان أن تكون المساكن العمالية متوافقة مع المعايير الدولية». وأكدت أن توفير المسكن العمالي المناسب يعتبر واحداً من الحقوق العمالية التي تشهد حراكاً إيجابياً لجهة حمايتها في دولة الإمارات. وكان معالي صقر غباش وزير العمل أعلن مؤخراً أنه تم رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء تتضمن معايير متقدمة للمساكن العمالية في الدولة. يذكر أن وزارة العمل تتخذ إجراءات إدارية بحق المنشآت التي يتبين وجود مخالفات في المساكن التي توفرها للعمال وتتمثل في وقف التعامل معها إلى حين إزالة المخالفات وتصــويب أوضاع الســـكن المعني. وفي السياق ذاته، أوضحت مسؤولة إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل «أن المنظمة وضعت تصوراً متكاملاً يساعد دولة الإمارات على فرض مزيد من الحماية على حقوق العمال». ولفتت إلى أن الدولة تبدي تجاوباً ملحوظاً مع متطلبات تنفيذ التصور الموضوع والذي سيثمر عن انضمام الإمارات إلى «برنامج العمل اللائق الدولي». ويعتبر البرنامج المشار إليه إحدى الآليات الرئيسية التي تقدم من خلالها منظمة العمل الدولية الدعم الفني والخبرات اللازمة للدول المنضمة إليه لمساعدتها على إدماج أهداف برامج العمل اللائق في استراتيجياتها الوطنية للتنمية بما يشكل إطاراً إستراتيجياً وخطة عمل تنفيذية تصيغها حكومات الدول الأعضاء بالتعاون مع المنظمة وفقاً لخصوصية كل دولة وبما يتناسب مع ظروفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وكانت الدولة حددت أولوياتها الوطنية للانضمام إلى البرنامج الذي يعد الدخول فيه اختيارياً، وذلك وفق أربعة محاور رئيسية تشمل تعزيز وتطبيق معايير ومبادئ وحقوق العمل الأساسية وتنمية القوى العاملة المواطنة ودعم فرص وتشغيل المرأة والرجل على حد سواء وغيرها من المحاور. وقالت مطر: «إن المنظمة ووزارة العمل في الدولة تجريان النقاشات حول عدد من المحاور المطلوب اتخاذها للانضمام إلى البرنامج الدولي»، في الوقت الذي أشارت فيه إلى بدء تنفيذ خطوات مطلوبة قبل التوقيع على بروتوكول الانضمام إلى البرنامج. وذكرت مسؤولة إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل «ان هناك عدداً من المحاور ذات العلاقة بمنظومة سوق العمل سيتم التحاور بشأنها على مراحل مع وزارة العمل في الدولة». يذكر أن دولة الإمارات صدقت على ثماني اتفاقيات منبثقة عن منظمة العمل الدولية حول مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية وإلغاء العمل الجبري وما يتعلق بتفتيش العمل وحظر أسوأ أشكال عمل الطفل وتحديد ساعات العمل والحد الأدنى لسن الاستخدام وغيرها من الاتفاقيات.
عدد اليوم
