الترشح لرئاسة مصر من 10 مارس إلى 8 أبريل

القاهرة (الاتحاد) - أعلن المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية ورئيس المحكمة الدستورية العليا في مؤتمر صحفي عالمي أمس، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في 10 مارس القادم ولمدة 30 يوما تنتهي في 8 أبريل وذلك لمنح الفرصة للمرشحين للحصول على تأييد 30 ألف مواطن من 15 محافظة. وقال إن اللجنة قررت أمس تأجيل إعلان موعد إجراء الانتخابات والإعادة حيث كانت قد حددت 3 أيام لتصويت المصريين في الخارج ويومين للفرز إلا أن وزارة الخارجية طلبت تحديد أسبوعين لتصويت المصريين بالخارج حيث توقعت مشاركة ما يزيد على مليون مصري في الخارج وما يصل إلى نصف مليون مصري في السعودية وحدها كما طلبت الخارجية تحديد أسبوع لعملية الفرز ولذلك قررت اللجنة إعادة دراسة المواعيد بما يتيح للمصريين في الخارج الفرصة في المشاركة بشكل فعلي وليس صوريا للحصول على حقوقهم الدستورية مع ضمان أن يتم إعلان النتائج قبل نهاية يونيو القادم وهو الموعد المحدد لانتهاء الفترة الانتقالية. وقال إن اللجنة يحكم عملها القانون وليس ما يجري في الشارع أو المطالبة بإجراء الانتخابات في أبريل أو مايو لأن هناك إجراءات ومواعيد قانونية لابد من الوفاء بها. وقال إن الانتخابات ستتم على مرحلة واحدة في يوم أو يومين وتحت إشراف قضائي كامل في كل اللجان وقرارات اللجنة الرئاسية نهائية وغير قابلة للطعن بأي شكل لأنها تضم قمم القضاء المصري كما أن منصب الرئيس لا يجوز تركه تحت رحمة الطعون. وأعلن رئيس اللجنة الرئاسية أن اللجنة لا علاقة لها بأي حديث عن أي مرشح توافقي وأنها ستعلن مواعيد الانتخابات قبل 10 مارس القادم وستقوم بتوفير الحماية الكاملة لكل مقار الانتخابات بالتعاون مع الجيش والشرطة. وأكد أنه لا يوجد أي جهة في مصر تملك التدخل في عمل اللجنة وأعلنت اللجنة الرئاسية عن 10 شروط مطلوبة للترشح وهي أن يقوم المرشح بملء استمارة الترشيح والحصول على تأييد ثلاثين عضوا منتخبا من أعضاء مجلسي الشعب والشورى أو على تأييد 30 ألف مواطن من 15 محافظة على الأقل أو أن يكون مسؤولا بأحد الأحزاب التي فازت بمقعد واحد على الأقل في انتخابات مجلسي الشعب والشورى وان يقوم المرشح بتقديم شهادة ميلاده وصورة بطاقة الرقم القومي وصحيفة الحالة الجنائية وإقرار بأنه مصري من أبوين مصريين وغير متزوج من غير مصرية وشهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها وإقرار الذمة المالية طبقا لقانون الكسب غير المشروع وتحديد عنوان له في القاهرة لتلقي المخاطبات عليه. وكانت صحيفة المصري اليوم ذكرت أمس على لسان مصدر مسؤول أن الانتخابات الرئاسية الأولى في مصر منذ تنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك العام الماضي،ستجرى في الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل. وقال أحمد شمس الدين عضو اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة في تصريحات نقلتها الصحيفة إن “الانتخابات ستبدأ أحد أيام الأسبوع الأول من شهر يونيو، على أن تنتهي في الأسبوع الأخير من الشهر نفسه في حال حدوث إعادة على المنصب”. إلى ذلك، انشغلت قطاعات واسعة من المصريين طيلة ليل أمس الأول بأنباء متضاربة حول ترشح نائب رئيس الجمهورية السابق اللواء عمر سليمان لمنصب الرئيس. وفي حين لم يعلن سليمان (76 عاما) رسميا عن نيته الترشح للرئاسة، إلا أن مصادر مصرية عدة تداولت الخبر ليلة أمس الأول بدأت بالإعلامي والصحفي عمرو الليثي الذي قال في برنامجه “90 دقيقة” على قناة “المحور” المصرية إن مصدرا قريبا من عمر سليمان أبلغه أن الأخير ينوي الترشح رسميا لمنصب الرئيس، وأنه من المنتظر أن يعلن الخبر رسميا بنفسه أوائل شهر مارس المقبل. وبينما لم ينف سليمان الخبر أو يؤكده، إلا أن نفيا ورد على لسان الكاتب والصحفي عادل حمودة المعروف بأنه مقرب من دوائر أجهزة المخابرات المصرية التي تولى عمر سليمان إدارتها منذ العام 1993 حتى تعيينه نائبا للرئيس أوائل 2011. وقال حمودة لبرنامج “القاهرة اليوم” على فضائية “أوربت” مساء السبت، إنه اتصل هاتفيا بصديق له من المقربين لعمر سليمان يسأله عن خبر ترشحه للرئاسة، وأن المصدر أبلغه أنه يجلس بصحبة سليمان بالفعل وأنه “عمر سليمان” ينفي الخبر جملة وتفصيلا. في المقابل، نشطت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أمس في الحشد لترشيح عمر سليمان وذكر مناقبه وخبراته والمهام التي كلف بها كرجل دولة من طراز رفيع قضى الجانب الأكبر من حياته في العمل السياسي والعسكري. بينما نشطت صفحات أخرى في الهجوم عليه والتأكيد على أنه كان الساعد الأيمن للرئيس السابق مبارك، وأنه المسؤول الأول عن كثير من الوقائع التي جرت في أيام الثورة الأولى، إلى جانب مسئوليته المباشرة عن ملف تصدير الغاز المصري لإسرائيل والتربح منه وحصار قطاع غزة وغيرها.