الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

خطة لتنويع شركاء الدولة التجاريين خلال المرحلة المقبلة

خطة لتنويع شركاء الدولة التجاريين خلال المرحلة المقبلة
29 مارس 2010 22:03
تنفذ دولة الإمارات خطة طموحة لتنويع الشركاء التجاريين خلال المرحلة المقبلة، وفتح أسواق أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية وزيادة حجم التبادل التجاري مع العالم الخارجي، بحسب معالي وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري. وأفاد المنصوري أمس بأن الإمارات تضع دولة جنوب أفريقيا على أجندة التوسع التجاري، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يقارب 14 مليار درهم عام 2008، مؤكدا تطلع الدولة لزيادة التبادل التجاري معها في ظل توافر العديد من الفرص التجارية والاستثمارية في جنوب أفريقيا بمختلف القطاعات الاقتصادية. وقال المنصوري في كلمته بالمنتدى الاقتصادي الإماراتي مع جنوب أفريقيا بأبوظبي أمس: تعمل في الإمارات أكثر من 120 شركة جنوب إفريقية بمجالات البناء والتصنيع والاستثمار، فيما تستثمر 12 شركة إماراتية في مشاريع ضخمة في جنوب أفريقيا”. وأضاف في كلمته التي ألقتها نيابة عنه نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث بهيئة الأوراق المالية والسلع مريم بطي السويدي: أن هناك حركة جوية نشطة بين البلدين بمعدل 6 رحلات يوميا إلى جوهانسوبرج وكيب تاون وديربن خصوصاً بعد فتح طيران الإمارات خط طيران مباشر إلى كيب تاون. وقال “إن زيارة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية لجمهورية جنوب أفريقيا في يناير الماضي جاءت بنتائج إيجابية على المستوى الاقتصادي بين البلدين، حيث أكد سموه رغبة واهتمام دولة الإمارات بالتعاون في مجالات إنتاج الطاقة وتكرير النفط وإدارة الموانئ والصناعة والسياحة وغيرها من القطاعات الحيوية في جنوب أفريقيا. العلاقات الثنائية وأشار المنصوري إلى أن الملتقي يؤكد استمرار توجه الإمارات في تعزيز العلاقات الثنائية والاقتصادية مع جمهورية جنوب أفريقيا خاصة وأن هناك بعض الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المهمة التي تم توقيعها بين بلدينا حيث تشكل النواة الأساسي لبناء علاقات اقتصادية متميزة. وتشمل تلك المذكرات “الاتفاقية الثنائية بين دولة الإمارات وحكومة جنوب إفريقيا للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني 2005، ومذكرة التفاهم في مجال خدمات الطيران والنقل الجوي التي تم التوقيع عليها عام 2001 ومذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية والسلع ومجلس الخدمات في جنوب إفريقيا عام 2007”. وأضاف أن هناك مشروع اتفاقية التفاهم بإنشاء اللجنة المشتركة بين البلدين تم إرساله شهر يناير الماضي إلى جنوب أفريقيا ومشروع اتفاقية تطوير الصناعي واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومشروع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار. وذكر أن الوزارة تتطلع إلى رفع مستوى العلاقات الاقتصادية مع جمهورية جنوب أفريقيا إلى أبعد حدود والاستفادة من الفرص الاستثمارية الجاذبة في كلا البلدين من أجل تعزيز ثقة الأسواق وتحفيز النمو الاقتصادي وضمان المنافسة العادلة. وأضاف”نتطلع للعمل سوياً معكم كشريك أساسي في هذه الجهود”. ويضم الملتقي الذي أقيم في أبوظبي بالتعاون مع سفارة جنوب أفريقيا لدى الدولة ووزارة الاقتصاد وغرفة التجارة والصناعة بالإمارة وعدد من الجهات الاتحادية والمحلية ونخبة من المسؤولين الحكوميين والاقتصاديين من جمهورية جنوب أفريقيا، حيث يشكل فرصة مثالية للتباحث والتشاور فيما بيننا وتبادل الآراء والأفكار حول تطوير أطر التعاون المشترك بين بلدينا ورفعها إلى أعلى المستويات. الاقتصاد الإماراتي وتابع المنصوري: لقد أثبت اقتصادنا الوطني متانته وجدارته في مواجهة تحديات الأزمة المالية العالمية نتيجة للسياسات الاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها قيادتنا الرشيدة في الدولة وهذا ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في مقدمته لكتاب “أربعة أعوام من الإنجازات: تقرير أعمال حكومة دولة الإمارات”، حيث قال سموه إنه لم تكن السنوات الأربع مليئة فقط بالإنجازات، بل أيضاً مليئة بالتحديات وأبرزها الأزمة المالية العالمية التي طالت آثارها اقتصاديات دول العالم كافة، وألحقت ضرراً فادحاً في الاقتصاد العالمي حيث استطاعت الحكومة بفضل الله وبتوجيهات ودعم قيادة الدولة التعامل معها باقتدار وكفاءة. وأضاف: أثبتت دولة الإمارات مجدداً في تصديها لهذا التحدي وكافة التحديات التي واجهناها أن العمل الجاد والمخلص لا بد أن يثمر خيراً لصالح الوطن والمواطن، كما يسلط الكتاب الضوء على الإنجازات الاقتصادية لدولة الإمارات حيث تابع اقتصاد الدولة نموه على مدى السنوات الأربع الماضية، حيث بلغت نسبة النمو 6,2% عام 2007 مرتفعة إلى 7,4% في عام 2008. ورغم التباطؤ الاقتصادي العالمي نتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية خلال عام 2009 تمكن اقتصاد دولة الإمارات من تحقيق نمو يقارب الـ 1,3% مما أثبت متانته في وجه الاختلالات وقدرته على امتصاص الأزمات، بحسب المنصوري. وأوضح أن تراجع نمو الاقتصاد الوطني خلال 2009 مقارنة بعام 2008، إلا أن هذا الانخفاض يعد طفيفاً مقارنة بالتباطؤ الذي حل بكافة اقتصادات العالم خلال 2009. وأضاف: كما تزامن ذلك مع انخفاض كبير في معدلات التضخم بالدولة العام الماضي حيث بلغ 2.5% مقارنة بسنوات من النمو في معدلات التضخم من 9.3% في 2006 إلى 11.1% في 2007 وصولاً إلى 12.3% في 2008. التنمية الاقتصادية وأكد المنصوري أن وزارة الاقتصاد تحرص بصورة دائمة على دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة من خلال إطلاق المبادرات والمشاريع الحيوية التي تصب في دعم القدرة التنافسية لاقتصادنا الوطني وتماشياً مع ما تضمنته محاور الوثيقة الوطنية لدولة الإمارات لعام 2021 التي تقوم عليها الوثيقة بعناصرها الأربعة “متحدون في الطموح والمسؤولية، متحدون في المصير، متحدون في المعرفة والإبداع، ومتحدون في الرخاء، شعب طموح، واتحاد قوي، واقتصاد تنافسي، وجودة حياة عالية “ والتي تهدف إلى جعل الإمارات في المرتبة الأولى على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وتابع “على الوزارة مسؤولية كبيرة في تنفيذ ما جاء في هذه الوثيقة خاصة الجانب الاقتصادي وتحويله إلى خطط وبرامج عمل لجميع إدارات الوزارة من أجل تحقيق عنوان الوثيقة التي تنادي بأن تكون الإمارات في المدى الزمني المحدد 2021 من أفضل دول العالم”، خاصة وأن ما وصل إليه اقتصاد الإمارات يستدعي العمل بجد وإخلاص ليواكب التطور الذي تشهده الدولة. وأضاف أن الوزارة عملت أيضاً على إنجاز العديد من القوانين الاقتصادية التي من شأنها مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية مثل مشروع قانون بشأن الاستثمار الأجنبي، وتعمل الوزارة على إعداد مشروع قانون للتنافسية يضمن مناخاً مناسباً لتعزيز أداء الأعمال في الدولة. ولفت إلى أن هناك بعض القوانين الاستراتيجية التي تم إعدادها وهي في مراحلها الأخيرة، حيث انتهت الوزارة من إعداد قانوني الشركات والصناعة. وقال “إن الأزمة المالية العالمية أفرزت العديد من الفرص المثالية التي يمكن التعاون من خلالها مع جمهورية جنوب أفريقيا أبرزها الفرص الاستثمارية في قطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي باتت تشكل بديلاً آمناً للحكومات ورجال الأعمال على المستويين المحلي والعالمي”، مضيفا أن تطوير هذا القطاع الواعد يندرج ضمن المهام الأساسية لوزارة الاقتصاد بناء على تكليف الحكومة. وأفاد بأن الوزارة تعمل حالياً على إعداد قانون خاص بهذا القطاع الحيوي يضمن تطور أداء المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة ضمن بيئة استثمارية جاذبة وآمنة في نفس الوقت، كما يشكل قطاع الطاقة النظيفة جاذباً آخر للاستثمارات خاصة أن التوجه العالمي يسير نحو تبني حلول الطاقة البديلة والمستدامة إلى جانب استضافة الإمارات لمقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة يجعلها مرجعاً عالمياً في مجال الطاقة النظيفة. وقال المنصوري: تسعى الدولة إلى توطيد أطر التعاون مع مختلف دول العالم من خلال مدينة مصدر في أبوظبي، وذلك تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لقيادتنا الحكيمة الرامية إلى تحقيق نسبة 7% من مصادر الطاقة النظيفة لتكون من إجمالي مصادر الطاقة في الدولة بحلول عام 2020 على الرغم من سيطرتها على 10% من الاحتياطات العالمية من النفط. وزاد: أدت الأزمة المالية أيضاً إلى ظهور الجوانب الإيجابية لبعض القطاعات المالية التي أثبتت جدارتها في ظل المرحلة الاقتصادية الراهنة وهي المصارف الإسلامية التي تشكل داعماً أساسياً للقطاع المصرفي في دولة الإمارات من خلال نظام الشريعة الذي أثبت نجاحه وفعاليته تحديداً في ظل الأزمة المالية العالمية. حيث توفر اليوم العديد من المصارف الأجنبية في الدولة في أقسامها المتخصصة منتجات وخدمات متوافقة مع الشريعة. يعقوب أبا عمر: السياحة والزراعة والطاقة والبنية التحتية أبرز الفرص الاستثمارية حسونة الطيب (أبوظبي) - تزخر جنوب أفريقيا بالعديد من الفرص المتنوعة خاصة في قطاعات الطاقة والسياحة والزراعة والبنية التحتية، بحسب يعقوب أبا عمر سفير جنوب أفريقيا لدي الدولة. ولفت إلى أن أبرز محاور المنتدي تتمثل في تطوير العلاقات بين الشركات المتوسطة والصغيرة بين الإمارات وجنوب أفريقيا. وتوقع أن يصل النمو الاقتصادي لجنوب أفريقيا خلال العام الجاري نحو 2,6% في القطاع الحكومي ونحو 3,8% للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن نسبة النمو السنوي في جنوب أفريقيا للسنوات الخمس قبيل الأزمة المالية العالمية بلغت 5%. وأضاف أن النشاط التجاري بين الإمارات وجنوب أفريقيا ارتفع من من 300 مليون دولار في عام 2002 إلى نحو ملياري دولار في عام 2009. كما ارتفعت صادرات جنوب أفريقيا من 200 مليون دولار في 2002، لما يقارب مليار دولار في 2008، بحسب يعقوب الذي توقع أن تجاوز الزيادة في التبادل التجاري بين البلدين نحو المليار دولار خلال 2010. وقال لـ “الاتحاد” عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية للمنتدي أمس “إن المنتدي يمثل فرصة لتبادل الخبرات والمعلومات حول الفرص الاستثمارية لدى الجانبين”. وذكر أن سفارة جنوب أفريقيا لدى دولة الإمارات افتتحت في عام 1995 بعيد انتخاب الرئيس السابق نيلسون مانديلا رئيساً لجنوب أفريقيا، وشهدت بعد ذلك العلاقات الثنائية بين البلدين نمواً مطرداً في جميع الصعد الدبلوماسي منها، والسياسي، والأمني والسياحي والاستثماري والتجاري، فيما جرى افتتاح قنصلية جنوب أفريقيا في دبي في عام 2004، مشيراً إلى أن جنوب أفريقيا لم تأل جهداً في دعم ترشيح دولة الإمارات لرئاسة “إيرينا”. وذكر أبا عمر أن متانة العلاقات السياسية بين البلدين توجت بالزيارتين اللتين قام بهما سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان لجنوب أفريقيا في الفترة بين يوليو 2009، ويناير 2010، مطالباً رجال الأعمال المشاركين في المنتدي بمساعدة كلتا الحكومتين لترسيخ العلاقات الاقتصادية الراهنة وتقويتها. وعلى الجانب السياحي، قال “على الرغم من النمو البطيء في القطاع فإنه مستقر، بالإضافة إلى النشاطات الترويجية المحدودة التي نقوم بها”. وتوقع نمو الحركة السياحية والجوية بين الإمارات وجنوب أفريقيا خاصة مع تسيير خمس رحلات يومية لطيران الإمارات ورحلة يومية لطيران الاتحاد إلى جنوب أفريقيا. «غرفة أبوظبي» تدعو الشركات الجنوب أفريقية إلى الاستثمار في الإمارة أبوظبي (الاتحاد) - دعا مدير إدارة العلاقات الدولية بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي محمد الرفاعي، رجال الأعمال والشركات والمؤسسات في جنوب أفريقيا إلى الاستثمار في إمارة أبوظبي خاصة في القطاع الصناعي الذي أكد أنه يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية المتميزة، وغيرها من القطاعات الأخرى التي تشهد انتعاشاً وحركة وتنمية وتطويراً مستمرة. وطالب رجال الأعمال والشركات في كلا البلدين إلى الاستفادة من بنود الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين الجانبين وحماية الاستثمارات المشتركة. قال “إن الملتقي يساهم في استشراف آفاق التعاون الممكنة لتنمية المبادلات التجارية وتنشيط الاتصالات بين رجال الأعمال والشركات والمؤسسات في كل من إمارة أبوظبي وجنوب أفريقيا في مختلف المجالات، مضيفاً أنه على الرغم من المستوى المتميز للعلاقات التي تربط البلدين الصديقين فإن المبادلات التجارية ما زالت من دون المستوى المأمول. وأضاف: في ظل الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان، والرغبة الصادقة في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية المتوافرة لديهما تجعلنا أكثر تفاؤلاً بأن تشهد الفترة المقبلة نقلة نوعية وكمية في هذه العلاقة لترقى إلى مستوى هذه الإمكانات. وأعرب عن أمله في تحقيق المزيد من التعاون الاقتصادي والاستثماري وتطوير الصلات والعلاقات بين رجال الأعمال والشركات والمؤسسات في كلا البلدين، خاصة أن القطاع الاقتصادي والتجاري في الإمارات يتمتع بخبرات وإمكانات ضخمة. وأضاف” أن المشاريع الضخمة المخطط لتنفيذها في إمارة أبوظبي خلال السنوات الخمس المقبلة والتي تقدر قيمتها بمليارات الدراهم تفتح المجال واسعاً للتعاون المشترك مع المؤسسات والشركات في جنوب أفريقيا.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©