21 فبراير 2011 20:30
(الشارقة) - تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تنظم لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي يوم غد فعاليات المعرض الوطني الثالث عشر للتوظف في القطاع المصرفي والمالي والحكومي بمركز اكسبو الشارقة والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام.
وقال جمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية مقرر أعمال اللجنة إن المعرض الوطني الثالث عشر للتوظف في القطاع المصرفي والمالي والحكومي حظي هذا العام بمشاركة اكبر من المؤسسات المصرفية والمالية والأكاديمية وجهات اخرى، حيث وصل عدد المشاركين نحو 72 جهة بزيادة قدرها 23% في مساحة المعرض عن العام الماضي.
وأشار الجسمي إلى تعاون الجهات المنظمة والمشاركة بالمعرض، مشيرا إلى أن جهودهم تعكس مدى الدور الذي تطلع به الجهات المنظمة في البحث عن آليات عمل تسهم في تعزيز القطاع المصرفي والمالي والعمل على زيادة أعداد المواطنين العاملين فيه.
ويتم تنظيم المعرض بالتعاون مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية وغرفة تجارة وصناعة الشارقة ومركز اكسبو الشارقة، بالإضافة الى مشاركة هيئة تنمية وبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية ودائرة الموارد البشرية بالشارقة.
جائزة المرأة المتميزة
حول الفعاليات التي تقام على هامش المعرض اعلن الجسمي، اطلاق جائزة المرأة المتميزة في القطاع المصرفي والمالي للسنة الأولى، مؤكدا أن اللجنة استحدثت هذه الجائزة تكريما للمرأة العاملة في القطاع المصرفي والمالي وتقديرا للدور الفعال في تطوير العمل المصرفي والمالي بالدولة والتي تهدف الى تحفيز القيادات النسائية المواطنة ممن ساهمن في تطوير وتعزيز خدمات ومنتجات القطاع المصرفي والمالي.
وقال انه تم تعميم شروط الجائزة واهدافها على كافة مؤسسات القطاع المصرفي والمالي خلال شهر يناير الماضي، حيث شهدت مشاركة جيدة في اول انطلاق لها.
وأوضح الجسمي أن الجائزة تعتبر أحد أبرز توصيات اللجنة النسائية الاستشارية في القطاع المصرفي والمالي والتي تمت اعادة تشكيلها مؤخرا. وبشأن أهداف ومعايير الجائزة، أشار إلى أن الجائزة تهدف الى تمكين المرأة المواطنة العاملة في القطاع المصرفي والمالي وتحفيزها لتولي مناصب قيادية وتخصصية وكذلك تسليط الضوء على دورها في دعم وتطوير الصناعة المصرفية والمالية بدولة الإمارات.
وحول شروط ومعايير الجائزة، أشار الجسمي إلى وجود أربعة معايير تم تحديدها لمنح للجائزة، كما يشترط بان تكون المرشحة من مواطني دولة الامارات وأن تكون على رأس عملها وتتمتع بخبرة عملية في القطاع المصرفي والمالي.
أما معايير الجائزة فيمثل المعيار الأول تطوير المنتجات والخدمات المصرفية والمالية وذلك من خلال البرامج والمقترحات والأفكار المقدمة في هذا المجال، والمنتجات او الخدمات الجديدة تم قامت المرشحة بطرحها بجهودها الخاصة والنتائج التي تحققت منها والفكرة التي بدأت بها.
أما المعيار الثاني، فهو في مجال خدمة العملاء وذلك من خلال المشاريع او البرامج التي قدمت في هذا المجال والنتائج الإيجابية المتحققة في تطوير نظام خدمة العملاء (مؤشرات وبيانات)
كما يتناول المعيار الثالث دعم سياسات التوطين داخل المؤسسة من خلال الأليات التي ساهمت في دعم التوطين والمبادرات والبرامج التي استخدمتها في هذا المجال بالإضافة الى الخطط والاستراتيجيات المتبعة للحفاظ على نسبة التوطين وضمان رفعها. وفيما يتعلق بالمعيار الرابع والأخير فهو يتناول بشكل عام مبادرات اخرى في مجال خدمة المجتمع وفي مجال البحوث والدراسات وكذلك في مجال المشاركات الاقليمية والدولية والجوائز او الشهادات المهنية التي حازت عليها.
وقال الجسمي “نتطلع بأن تمثل هذه الجائزة نموذجا لتقدير الكوادر الوطنية النسائية في القطاع المصرفي والمالي خلال السنوات القادمة”.
كما سيشهد اليوم الأول لفعاليات المعرض وكالمعتاد حفل توزيع جائزة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي والتي تمنح بشكل سنوي خلال فترة المعرض، حيث يتم تسليم الجائزة للجهات الفائزة بها تكريما وتقديرا في دعم عملية التوطين وتنمية الموارد البشرية الوطنية. كما سيتم على هامش المعرض وبالتعاون مع هيئة تنمية تنظيم ملتقى”تنمية الموارد البشرية والذي يأتي منسجما مع السياسات والتطلعات للوقوف على الأساليب الملائمة في عملية تنمية الموارد البشرية وأهمية تطويرها.
ويهدف الملتقى الى توفير الاستقرار الوظيفي للمواطنين وإتاحة الفرص لتبوأ مناصب ادارية عليا في القطاع المصرفي والمالي.
كما يهدف الملتقى إلى ودعم سياسات التوطين في القطاع المصرفي والمالي ضمن كوادر وطنية مؤهلة، بالإضافة الى توجيه وإدارة المواهب ضمن سياسات وظيفية مناسبة، ويتناول عدة موضوعات تتعلق بسياسات وقوانين الموارد البشرية، واستراتيجيات التوظيف وادارة المواهب. وحول برنامج الملتقى، أشار الجسمي بأنه سيناقش 6 أوراق عمل من خلال جلستين صباحيتين، حيث سيبدأ التسجيل في الساعة التاسعة والنصف صباحا ويبدأ الملتقى بكلمة الافتتاح وتناقش الورقة الأولى موضوع سياسات وقرارات وزارة العمل ودورها في تمكين المواطنين في القطاع الخاص ويقدمها يوسف عبد الغنى وكيل وزارة مساعد لشؤون السياسات والاستراتيجية بوزارة العمل.
وتبحث الورقة الثانية خطة تطوير الموارد البشرية وأولويات الدولة ويقدمها ناصر الهاملي المدير التنفيذي لسياسات الموارد البشرية بالهيئة الاتحادية للموارد البشرية، وتختم الجلسة الأولى بالورقة الثالث بعنوان القوى الوطنية العاملة والوافدة وسياسات التوطين ويقدمها عبد الله عبد العالي الحميدان مدير ادارة المشاريع بمجلس أبوظبي للتوطين.
كما تبحث الجلسة الثانية 3 موضوعات حيث يقدم الدكتور كرستوفر دانيل مدير المشاريع بمجموعة بوسطن للاستشارات ورقة بعنوان التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة كيف تتجنب نقص المواهب على كافة المستويات في مؤسستك، أما الورقة الثانية ادارة المواهب: الاستقطاب، التحفيز، والحفاظ على المواهب فيقدمها السيد عبد الرحمن صقر المستشار التنفيذي ببنك لويدز، والورقة الأخيرة تبحث موضوع الاتجاهات المستقبلية لإدارة المواهب ويقدمها مارتن ماك كويكان استشاري رئيسي بتورز واتسن.
عدد اليوم
