21 فبراير 2011 20:54
(رأس الخيمة) ـ ارتفع حجم المبايعات العقارية في مناطق الاستثمار الحر برأس الخيمة (الجزيرة الحمراء) والتي تم تسجيلها بدائرة الأراضي إلى 374 مليون درهم في عام 2010، بزيادة 84% مقارنة بعام 2009.
وأظهر الكتاب العقاري السنوي لعام 2010 الذي أصدرته دائرة الأراضي برأس الخيمة نمو حركة التداولات العقارية في منطقة الجزيرة الحمراء لتمثل نسبة 35% من إجمالي حجم المبايعات العقارية بالإمارة خلال عام 2010، مقارنة بنسبة 16% فقط خلال عام 2009، رغم ثبات قيمة المبايعات على مستوى الإمارة تقريباً.
وجاء في الكتاب أن الدائرة نجحت في دعم النمو الاقتصادي لإمارة رأس الخيمة من خلال خلق بيئة جاذبة للاستثمار العقاري، وفي تحقيق نقلة نوعية في الاستثمارات العقارية تصب في اتجاه توسيع قيمتها في المناطق المخصصة للاستثمار الحر.
ويعد تزايد الاستثمار في مناطق الاستثمار الحر تطوراً نوعياً إيجابياً في الاستثمار العقاري برأس الخيمة لا سيما بعد أن صدر قرار تقييد المتاجرة في أراضي المنح والذي قضى تماما على المضاربات العقارية والتي لم تكن تعد استثماراً عقارياً حقيقياً.
وأشار الكتاب إلى اتباع حزمة من الاستراتيجيات والسياسات ذات الصلة بالبيئة التشريعية والقانونية وتطوير أداء الوسطاء ورفع مستوى جودة خدماتها.
كذلك قامت الدائرة برفع مستوى جودة الخدمات التي تقدمها من خلال انجاز مشروع الأرشفة الإلكترونية والذي من خلاله تمت عملية الأرشفة الإلكترونية لأكثر من 660 ألف وثيقة ملكية.
كما تم انجاز مشروع الربط الشبكي مع إدارة التخطيط والمساحة بالبلدية.
ولفت الكتاب إلى تصدر برنامج الشيخ زايد للاسكان قائمة المرتهنين بعدد 493 رهناً عقارياً، تلاه بنك دبي الاسلامي بعدد يتجاوز 100 رهن عقاري، تلاه كل من مؤسسة الاتصالات ومصرف أبوظبي الاسلامي وبنك HSBC.
وتدرس دائرة الأراضي حالياً مدى امكانية التعاون أو عقد شراكة مع بنك دبي الاسلامي وبرنامج الشيخ زايد للاسكان على اعتبار أنهما من أكبر المرتهنين في معاملات الرهن العقاري التي يتم تسجيلها بالدائرة.
وقال سلطان أبو ليلة مدير عام الدائرة في الكتاب إن “الاستثمارات العقارية الوطنية مثلت نسبة لا تقل عن 80% من إجمالي حجم التداول العقاري في الإمارة خلال عام 2010”.
وأوضح أن الاتجاه العام يشير إلى أن هذه النسبة في تراجع كنتيجة مباشرة لزيادة حجم الاستثمارات العقارية الأجنبية والخليجية في مناطق التملك الحر لا سيما بعد أن تم القضاء على المضاربة في أراضي المنح.
وقال “هذه ظاهرة اقتصادية صحية تماماً لها مردودها الإيجابي على الدخل القومي، ولكن في مناطق الاستثمار الحر كمنطقة الجزيرة الحمراء تكون عادة الغلبة للاستثمارات العقارية الأجنبية لاسيما في المشروعات العقارية الاستثمارية والسياحية وفلل وشقق التملك الحر”.
وتتصدر الجنسيتان البريطانية والكويتية غالباً قائمة المستثمرين العقاريين الأجانب ، يليها استثمارات عقارية أقل قيمة لمستثمرين من السعودية وألمانيا والهند واستراليا وجنوب أفريقيا وكندا وإيطاليا والولايات المتحدة الأميركية وسويسرا ونيوزيلندا، وهولندا.
وقالت وفاء يوسف البزي اختصاصية الجودة إن التصرفات العقارية المسجلة بدائرة الاراضي برأس الخيمة حققت أكثر من 3,18 مليار درهم خلال عام 2010.
عدد اليوم
