نزلاء السجون النمساوية موظفو مبيعات عبر الهاتف

اهتدت وزارة العدل في النمسا إلى فكرة تهدف إلى توظيف مجموعة من نزلاء السجون للعمل كموظفين في مراكز الاتصال الخاصة بالمبيعات في داخل السجن· وبالطبع، فإن الوظيفة لا تتطلب أي قدر من الخبرة السابقة، ولكن يفضّل أولئك المدانون في قضايا النصب والاحتيال· ولعل الفكرة تبدو مناسبة للوهلة الأولى على الأقل خاصة إذا علمنا معاناة وزارة العدل النمساوية من نقص كبير في الأموال، وبشكل أجبرها فيما يبدو على إنشاء مثل هذه المراكز في داخل السجون، وتأجيرها إلى العديد من الشركات الخاصة لتشغيلها كبديل لعمليات ''التعهيد'' -التشغيل لصالح الغير- وراء البحار· ويشهد مجال مراكز الاتصال ازدهاراً في العالم، ويُجْبر نقص العمالة في أوروبا والولايات المتحدة الشركات على ''تعهيد'' وظائفها أو البحث عن طرق تشغيل غير تقليدية· ولكن الفكرة سرعان ما اتخذت منحىً آخر، حيث تتلقى الانتقادات الشرسة بعيد تنفيذها عندما بدأ الزبائن يجأرون بالشكوى من أن بياناتهم الشخصية أصبحت في خطر الوقوع في الأيدي الخطأ، بينما بدأت جماعات حماية المستهلك تدق أجراس الإنذار تخوفاً من الاستشارات التي تقدمها مجموعة من المدانين عبر أسلاك الهاتف، إلا أن المسؤولين في السجون النمساوية أكدوا أن المشروع سوف يمضي قدماً، وسوف يتم نشره في سبعة سجون جديدة برغم احتدام الجدل والمعارضة· وقال كريستيانا سيكورا ممثل المستخدمين والعاملين في سجن كارلاو: ''لقد تقدمنا بمذكرة احتجاج للوزارة نوضح فيها اعتراضاتنا على أسس قانونية وأخلاقية وتربوية، ولكن شكوانا تم رفضها بسبب ما اعتبروه (الفوائد الاقتصادية الهائلة للمشروع)''· وفي داخل سجن كارلاو، وهو عبارة عن إصلاحية صغيرة الحجم بالقرب من مدينة جراز يوجد الآن مركز اتصال يعمل به 26 من النزلاء، بحيث يدر على السجن مبلغاً يزيد على 40 ألف يورو (31 ألف جنيه إسترليني) سنوياً· أما السجون الأخرى -مثل سجن جاكوميني بالقرب من مدينة جراز أيضاً، وسجن سونبيرج في أوستريا السفلى- فقد سجلت نجاحات مماثلة في تشغيل مراكز الاتصال الخاصة بها· ولكن هذه المبادرة التي حققت أرباحاً مالية هائلة للسجون التي كانت توفر للنزلاء في السابق مهناً تقليدية مثل الحدادة والنجارة سرعان ما تسببت في عاصفة من الاحتجاجات في جميع أنحاء النمسا عندما تبين أن معظم المستخدمين في مراكز الاتصالات من المجرمين من ذوي الياقات البيضاء المدانين في عمليات النصب والاحتيال· وكذلك، فإن الشركات المستخدمة لمراكز الاتصالات هذه معظمهم من مزودي خدمات الاتصالات الهاتفية في ألمانيا المسؤولين أيضاً عن مراقبة جميع المكالمات لأغراض أمنية، ولا يمكن تسمية الشركات لدواعٍ قانونية· ويشير ساكورا ومن معه من منتقدي ومعارضي المشروع إلى أن الأرباح المالية لا تبرر بأي حال من الأحوال المضي قدماً في هذا المشروع المثير للجدل، ليس فقط لأن الأشخاص المدانين لا يجب منحهم حرية الدخول إلى البيانات الشخصية الخاصة للمستهلكين، وإنما أيضاً بسبب أن هؤلاء الأشخاص يجب ألا يتم استخدامهم في مهن مشابهة لتلك التي تم سجنهم بسببها في المقام الأول· ومضى سيكورا يشير إلى أن المسؤولين عن اختيار المتقدمين لوظيفة عامل مركز الاتصال استمروا يفضلون المدانين والنزلاء من المحتالين الذين برهنوا على تجربة ''عبقرية'' في مجال المبيعات، بل انه اتهم المسؤولين عن هذه الأعمال في داخل السجون بإعطاء أوامر إلى النزلاء المستخدمين في مراكز الاتصالات بعدم الإدلاء بأسمائهم الحقيقية أثناء التعاملات وتبني أسماء مزيفة عوضاً عن ذلك، إلى جانب الادعاء بأنهم يعملون لدى شركات معروفة مثل: ''دوتش تيليكوم''، أو ''تيليكوم'' أو''ستريا'' من أجل الحصول على البيانات الشخصية لجموع المتصلين واستخدامها لاحقاً في أغراض التسويق· إلى ذلك، فقد تواترت أنباء مؤخراً بأن شركة ''تيليكوم أوستريا'' قد تقدمت أصلاً بدعوى قانونية ضد إحدى الشركات المشغلة لمركز للاتصال في أحد السجون، أما فرانز هوشستراسر مدير مدير سجن كارلاو فقد أقر بأن عمليات مراكز الاتصال في السجون أصبحت تلقى معارضة كبيرة ولكنه رفض الاتهامات الخاصة بالتحايل· من جانبه، فقد نفى توماس جيلبيلينجر المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل النمساوية أيضاً هذه الاتهامات، وذكر أن المشروع قد برهن على نجاح غير متوقع، وقال: إننا في أمسّ الحاجة لفرص بديلة لتشغيل نزلاء السجون، إلى جانب أعمال الحدادة والنجارة، واستطرد: ''ولقد برهنت أعمال مراكز الاتصال على أنها النجاح البديل· وأود أن أؤكد أن كل شيء يتم تحت السيطرة الكاملة كما أننا نراقب جميع المكالمات''! عن جريدة الهيرالد تريبيون