أبوظبي (الاتحاد)
ارتفعت موجودات مصرف الإمارات للتنمية بنسبة 50% لتصل إلى 6,9 مليار درهم نهاية العام الماضي مقارنة مع 4.6 مليار درهم نهاية 2012، فيما بلغت الأرباح الصافية للمصرف 350 مليون درهم.
وعقد مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية الاجتماع الثالث والعشرين للدورة الأولى والاجتماع الثاني لعام 2016 في مقر المصرف في أبوظبي برئاسة خالد محمد بالعمى، رئيس مجلس الإدارة.
وناقش الاجتماع البنود المدرجة على جدول أعمال المجلس واتخذ عدداً من القرارات الهامة بشأنها، كما صادق على محضر الاجتماع السابق، واطلع على الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة التنفيذية بشأن تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنه.
ونمت الودائع المصرفية بمبلغ 1.6 مليار درهم وبنسبة 41% لتصل إلى 5.5 مليار درهم كما في 31/12/2015 مقارنة مع 3.9 مليار درهم كما في 31/12/2012.
وحقق المصرف نمو صافي حقوق الملكية بمبلغ 800 مليون درهم وبنسبة 33% إلى مبلغ 3.2 مليار درهم كما في 31/12/2015 من مبلغ 2.4 مليار درهم كما في 31/12/2012، وسجل أرباحا صافية بلغت 350 مليون درهم للفترة من 31/12/2012 ولغاية 31/12/2015.
كما رفع المصرف نسبة التوطين من 34% في 2012 إلى 52% نهاية 2015.
واعتمد مجلس الإدارة التقرير السنوي الثالث لمجلس إدارة «مصرف الإمارات للتنمية» لعام 2015 وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2011 في شأن حوكمة مجالس الإدارة في الهيئات والمؤسسات والشركات الربحية والغير ربحية المملوكة للحكومة الاتحادية.
وتخلل الاجتماع تكريم معالي الدكتور أحمد بن عبد الله بالهول الفلاسي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي لإسهاماته البناءة في تأسيس وإنجاح مسيرة «مصرف الإمارات للتنمية» وتم تسليمه درع التكريم المقدم من رئيس مجلس إدارة المصرف.
وتقدم خالد محمد سالم بالعمى وأعضاء مجلس الإدارة بجزيل الشكر والتقدير إلى معالي الدكتور أحمد بن عبد الله بالهول الفلاسي والدكتور سعيد عبد الله المطوع عضو المجلس الوطني الاتحادي على جهودهما الطيبة ومشاركتهما في تأسيس وإطلاق عمليات «مصرف الإمارات للتنمية» من خلال اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة، متمنين لهما دوام التوفيق والنجاح.
وكان «مصرف الإمارات للتنمية» قد تأسس بموجب المرسوم الصادر من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2011 وهو يستند على رؤية واضحة ورسالة قوية مفادها أن الاقتصاد الوطني المتنوع والناجح يرتكز في الدرجة الأولى على الابتكار، وضمان السكن المناسب لجميع المواطنين من خلال توفير تمويل مناسب بكلفة معقولة.
كما يقوم المصرف أيضاً بتوفير الدعم والتمويل والحلول المصرفية المبتكرة لتحقيق تنمية مستدامة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عصب الاقتصاد الوطني.
ويوفر «مصرف الإمارات للتنمية» مجموعة من المنتجات المخصصة للمواطنين الإماراتيين تشمل القروض التكميلية لبرنامج زايد للإسكان، وقروض شراء مسكن، وقروض بناء مسكن.
وتعتبر مشاريع الإسكان إحدى مجالات التركيز الأساسية لـ «مصرف الإمارات للتنمية»، الذي يهدف بشكل رئيس إلى مساعدة المواطنين الإماراتيين على امتلاك منزلهم الأول سواءً بشكل مباشر أو بالتعاون مع برامج الإسكان الحكومية،في حين تشمل المنتجات المخصصة للشركات الإماراتية قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج الضمان الائتماني، والحسابات المصرفية للأعمال، إضافة إلى تمويل القطاعات الاستراتيجية للعملاء المؤهلين.
و يعمل «مصرف الإمارات للتنمية» بالشراكة مع الحكومة الإماراتية على تطوير مشاريع تنموية استراتيجية يحظى العديد منها بأهمية وطنية كبيرة لمستقبل دولة وشعب الإمارات العربية المتحدة.
ويسعى المصرف إلى المساهمة في تمويل المشاريع في العديد من قطاعات الاقتصاد الإماراتي مثل الرعاية الصحية، والتصنيع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنشاءات وغيرها.
عدد اليوم
