الشارقة (الاتحاد)
ارتفع عدد العضويات الجديدة المنتسبة إلى غرفة تجارة وصناعة الشارقة في الربع الأول من العام الجاري إلى 16132 بنمو نسبته 19% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتسهم الغرفة من خلال مؤسساتها مثل مركز الشارقة للتحكيم التجاري ومركز إكسبو الشارقة ومركز الشارقة لتنمية الصادرات وشبكة جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي ، في التأكيد على أن الشارقة مركز مهم لقطاع الأعمال إقليمياً وتتمتع بمحفزات تمكن الشركات والمؤسسات الاقتصادية إدارتها في بيئة من الاستقرار والثقة والطمأنينة.
وقال خالد بن بطي الهاجري مدير عام الغرفة إن النمو المسجل في عدد العضويات والذي بلغت نسبة نموه 19% دليل قاطع وواضح على الدور الذي تلعبه الغرفة بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة في الإسهام في تنمية وتطوير بيئة الأعمال والسعي إلى الترويج بأن الشارقة محطة واعدة لرواد الأعمال لما تتمتع به من مزايا ومقويات استثمارية محفزة تعززها العديد من العوامل من بنية تحتية حديثة وشبكة مواصلات متطورة ومنافذ بحرية وجوية ترتبط بمختلف دول العالم إضافة إلى الأنظمة والتشريعات الآمنة للمستثمر.
وأضاف مدير عام الغرفة أن التقرير الذي أعلنت عنه وكالة موديز لخدمات المستثمرين بالنسبة إلى ثبات التقييم الائتماني لإمارة الشارقة عند مستوى (A3)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يؤكد الاستقرار الائتماني للشارقة، ويعد إضافة أخرى أسهمت في تعزيز بيئة الأعمال والقوة الائتمانية للإمارة، المرتكزة في ذلك على السياسة المالية القوية، كما أن الموازنة العامة للإمارة خلال العام 2016 بإجمالي نفقات تبلغ نحو 20.3 مليار درهم، والتي ركزت الموازنة العامة الحالية على تبني العديد من الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي للإمارة، بما فيها تعزيز الاستثمار في الموارد والكوادر البشرية المواطنة وإشراكهم بشكل أكبر في عمليات البناء وتحقيق التنمية المستدامة من المعطيات الواضحة التي أثرت على الأرقام الإيجابية التي حققتها غرفة الشارقة في الربع الأول من العام الجاري».
عدد اليوم
