مصرفيون: خسائر البنوك المحلية من أزمة الرهن العقاري محدودة

أكد خبراء مصرفيون محدودية الخسائر التي تعرضت لها البنوك الإماراتية جراء أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة، معتبرين أنها لا تذكر مقارنة بالخسائر التي تكبدتها البنوك والمؤسسات المالية العالمية والتي زادت على 190 مليار دولار بحسب تقرير صندوق النقد الدولي· وأرجع محللون أسباب حصانة الاقتصادي الإماراتي إزاء تداعيات أزمة الرهن العقاري الأميركية إلى عدم انفتاح البنوك الاماراتية على السوق العقارية الاميركية الى جانب اختلاف سوق العقار في الإمارات تماما عن نظيرتها الأميركية، وبذلك فإن التأثيرات الداخلية التي تقع على الاقتصاد الأميركي ليس بالضرورة أن تنتقل إلى الاقتصاد المحلي أو الاقتصادات الأخرى المجاورة· وقال البروفسيور دايفد ويس رئيس الاقتصاديين وعضو مجلس الإدارة المنتدب في مؤسسة ستاندرد اند بورز في تصريحات لـ ''الاتحاد'' ان القطاع المصرفي في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، كان محظوظا لعدم انفتاحه بشكل كبير على أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الاميركية، حيث لا تستثمر البنوك بشكل ملموس في هذا القطاع· وتتوافق وجهة النظر هذه مع تصريحات سابقة لمعالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي أكد فيها أن الانفتاح المباشر وغير المباشر على القروض العقارية في الولايات المتحدة ضئيل للغاية وان هذا أمر جيد، لكن ربما تتأثر المصارف الإماراتية والخليجية بهذه الأزمة في المرحلة المقبلة نتيجة نضوب نافذة الإقراض من السوق العالمية بعد أن تسببت في نقص السيولة العالمية· وقال تشارلز دالارا، المدير التنفيذي لمعهد التمويل الدولي، في تصريحات لـ ''الاتحاد''، إن مصارف الامارات والمنطقة، لم تتأثر بأزمة الرهن العقارية التي أصابت الأسواق العالمية، وإن كانت تعاني من تراجع السيولة العالمية وتقلص قدرتها على الاقتراض من السوق الدولية· وقال أنيس الجلاف عضو مجلس دبي للشؤون الاقتصادية إن متانة الاقتصاد الإماراتي مكنته من تجاوز آثار أزمة الرهن العقاري في أميركا، لافتا إلى ان القوة التي اكتسبها القطاع المصرفي في الدولة خلال السنوات الأخيرة، ساعدته على التعامل من المتغيرات الاقتصادية الدولية بشكل فاعل· النمو المصرفي قال أحمد الطاير رئيس مجلس ادارة بنك الامارات دبي الوطني ان البنك لم يتأثر بأزمة الرهن العقاري لأنه لا يستثمر في هذا القطاع بالولايات المتحدة· وشدد على أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات سيستمر في النمو في ،2008 وتوقع أن يزيد إجمالي أصوله على 420 مليار دولار (54,1 تريليون درهم) بنهاية العام الجاري، مقابل 337 مليار دولار (23,1 تريليون درهم) بنهاية ·2007 وقال ماريوس ماراثيفتس الرئيس الإقليمي لبحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك ستاندرد تشارترد ان أزمة الرهن العقاري عالية المخاطر ليست بالأمر المقلق بالنسبة لدولة الإمارات، وذلك لأن أزمة الثقة بين المصارف الاميركية غير موجودة في القطاع المصرفي الإماراتي إلى جانب ان البنوك الإماراتية لديها أدوات غير متاحة في البنوك الاميركية مثل إمكانية رفع رأس المال للحصول على أموال دون الاضطرار للاقتراض بفوائد عالية· وأشاد بالخطوات الايجابية التى اتخذها المصرف المركزي وخاصة فيما يتعلق بالمزادات على شهادات الإيداع بالدرهم والتى تهدف إلى إصدار الديون بالعملة المحلية، معتبرها خطوة مهمة لتطور السوق المالية بشكل عام· تدعيم النظام المالي لفت ماريوس ماراثيفتس الرئيس الإقليمي لبحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك ستاندرد تشارترد إلى ان الأسس القوية التي تدعم النظام المالي في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام والامارات على وجه التحديد، سوف تساهم في تجاوز تلك الأزمة إلا إذا تغيرت شهية المستثمرين باتجاه المخاطر الأمر الذي سوف يؤثر على الأسواق والبورصات في الخليج· واشار إلى ان أسواق المنطقة بالرغم من عدم ارتباطها المباشر بالأسواق العالمية فأنها غير مستبعدة من التأثر في ظل تشابك الاقتصاد العالمي كما حدث في أزمة البورصات الآسيوية في منتصف العام ·2006 وقال إنه في الوقت الذي تعاني فيه أجزاء من العالم من شح في السيولة، فإن المنطقة تتمتع بسيولة فائقة، حيث بلغت الأصول الأجنبية لدى المصارف المركزية في المنطقة 210 مليارات دولار في العام ،2006 لافتاً إلى أنه في حال انخفضت السيولة الدولارية فإن الحكومات سوف تقوم بضخ المزيد من الدولارات في الأسواق، وفي المقابل لا يتوقع حدوث مثل هذا الامر في اميركا اذ لا يتوقع ان يقوم الاحتياطي الفيدرالي بنفس الخطوة لتغطية الديون المتعثرة للمقترضين بسبب الرهن العقاري· من جهة أخرى أظهر استبيان لمؤسسة ستاندرد آند بورز إلى ان حجم تأثير الأزمة على البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي اقل من واحد بالمئة· وتشير التقارير الدولية إلى أن أسواق الأسهم والسندات في دول مجلس التعاون في الوقت الحالي، كانت الأسرع تأثرا بأزمة أسواق الأسهم والسندات العالمية نسبة لمخاطر الائتمان العالمي، حيث قامت معظم الشركات الإقليمية في دول المجلس، إما بتأجيل إصدار السندات أو قللت من حجم إصدارها، بناء على تصور أنه ليس وقتا مناسبا لإصدار ديون·