16 مليار درهم حجم قطاع الخدمات الغذائية في الدولة

تخطط مؤسسة الإسلامي للأغذية للاستثمار في مشروع لإنتاج الدواجن في الخارج خاصة في البرازيل، وذلك ضمن خطة الشركة لتوفير احتياجاتها من الدواجن بعيدا عن التعامل مع موردين ومنتجين، والحد من وقوع الشركة تحت ضغط عمليات الاستغلال، واتباع سياسات إنتاج واستيراد كفيلة بخفض النفقات، والحد من ارتفاع الأسعار على المستهلك· وقال صالح عبد الله لوتاه الرئيس التنفيذي لشركة ''الإسلامي للأغذية'' في حوار مع ''الاتحاد'': تستعد ''الإسلامي'' للإعلان عن تفاصيل المشروع والذي اتخذت فيه الشركة خطوات متقدمة، لافتا إلى أنه زار البرازيل مؤخرا للاتفاق على المشروع والذي يأتي ضمن استراتيجية جديدة لتوفير الدواجن والتي شهدت ارتفاعات متتالية في الأسعار خلال الشهور الأخيرة· وبحسب لوتاه بلغ حجم قطاع الخدمات الغذائية في الدولة 16 مليار درهم العام الماضي، والذي يتضمن مختلف مجالات المواد الغذائية والوجبات، كما تشير التقديرات إلى وجود 13 ألف منفذ خاص بالوجبات الغذائية بما في ذلك المطاعم والفنادق ومحلات الوجبات السريعة، وهو ما يتطلب جهدا كبيرا لتلبية متطلبات مثل هذا الحجم من السوق استهلاكيا وبشريا· قطاع البروتينات وأفاد صالح عبد الله لوتاه بأن حجم قطاع البروتينات من اللحوم والدواجن في أسواق الدولة يصل إلى ستة مليارات درهم وتنمو هذه السوق بنحو 10%، معتبرا أن هذا القطاع واحدا من أهم القطاعات الاستهلاكية في السوق، وتأتي الإمارات كثاني أكبر سوق خليجية، وتتنافس على هذه السوق آلاف الشركات، إلا أن اللاعبين الرئيسيين في حدود 50 شركة· وشدد لوتاه على أن امتلاك الشركات الوطنية أدوات مباشرة للإنتاج والتصنيع السبيل الوحيد لمواجهة مشاكل الأسعار وزيادة التكاليف والارتفاعات المتتالية في المواد الغذائية بشكل خاص، لافتا إلى أهمية دور الدولة في دعم مثل هذا التوجه ضمن استراتيجيات مواجهة الغلاء والتضخم، مع الوعي بشكل جيد لارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل عام نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج المواد الخام· وقال: من بين الأمور المهمة ضرورة بحث إعفاء المنتجات الغذائية من الرسوم الجمركية على غرار ما تم في الأسمنت وحديد التسليح، موضحا أن العديد من المواد الغذائية تخضع لرسوم جمارك بنسبة 5 في المئة، ونظرا للظرف الحالي الذي تواجهه الدولة فيما يتعلق بالمواد الغذائية، فان الأمر يحتاج إلى تدخل حكومي للإعفاء من هذه الرسوم ، خاصة أن العديد من دول العالم قامت باتخاذ إجراءات لمعالجة قضايا أسعار السلع، مثل حظر التصدير لسلع معينة، وأبسط ما نقوم به لكوننا دولة غير منتجة للسلع الغذائية اتباع سياسات تشجيعية بينها الإعفاء الجمركي بنسبة 100 في المئة· وأوضح أن أهمية مثل هذا القرار يأتي انطلاقا من أن قطاع المواد الغذائية أحد العناصر الاستراتيجية في المجتمع، كما أن القطاع الغذائي يمثل محور أمن قومي للدولة، مؤكدا أن التسهيلات التي تقدمها الدولة يجب أن تتسع مع أي أزمات، على أن تكون مقننة ومحددة حتى لا يستغلها أحد لتحقيق الأرباح والمصالح الشخصية· ونوه صالح لوتاه إلى أن الشركة بحثت تأسيس مشروع لإنتاج الدواجن في الدولة والعديد من الدول العربية، إلا أنها واجهت عقبات وصعوبة لعوامل اقتصادية وإنتاجية، إضافة إلى أن الشركة بحاجة إلى الدواجن المجمدة، وهذا النوع لا يوجد في أي دولة عربية، ولهذا لجأنا إلى البرازيل لكونها السوق الأنسب والذي يلبي متطلبات الشركة· وأكد أن ترسيخ تواجد الشركات الوطنية في القطاعات التجارية المختلفة وخاصة المواد الغذائية، سيساهم في إيجاد توازن بالأسواق وعدم حدوث قفزات سعرية نظراً إلى أن هذه الشركات تضع ضمن اعتباراتها مسؤوليات والتزامات تجاه المجتمع المحلي بعكس الشركات الأجنبية التي تضع مصالحها الاقتصادية وتحقيق الأرباح بغض النظر عن مصالح المجتمع· وقال: إن التجربة خلال السنوات الماضية أكدت أهمية الدور الذي تلعبه هذه الشركات، وذلك بالرغم من ارتفاع التكاليف التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، ولاشك ان مصالح الشركات الوطنية مختلفة كليا عن الشركات غير الوطنية، ولكن لا يعني ذلك أن الشركات الوطنية لا تبحث عن الربح، فهي تعمل وفق أسس العمل التجاري، بل يظل القطاع الوطني حائط أمان، وهو ما يتطلب دورا حكوميا داعما له· فاتورة الاستيراد وأضاف لوتاه تمثل فاتورة استيراد المواد الغذائية الطازجة الرئيسية فقط ما يفوق 12 مليار درهم تتوزع على نحو 35 مجموعة سلعية رئيسية، منها 6 مليارات لقطاع المواد الغذائية البروتينية الطازجة، وهذا الحجم من الاستيراد يفتح شهية الشركات الأجنبية بحصد حصص منه، إلا أن الشركات الوطنية ورجال الأعمال بالدولة بإمكانهم الاستفادة وحصد حصص من هذه الفاتورة خاصة مع تحرير استيراد السلع الغذائية الرئيسية بقرار من مجلس الوزراء حيث يمكن بفضل هذا القرار من جانب المستوردين المحليين وشركات تجارة التجزئة الوطنية· وأضاف صالح لوتاه أن الشركات الوطنية بحاجة إلى المساندة الحكومية حتى يتسنى لها القيام بدورها في توفير الأمن الغذائي على المستوى المحلي، إلى جانب قيام الشركات نفسها بدورها الوطني المنوط بها، ومن جانبها تقوم شركة ''الإسلامي'' بالعمل على تعزيز مفهوم البديل المحلي في قطاعات مختلفة وآخرها قطاع الوجبات السريعة والمنتجات القابلة للاستهلاك حيث تم إطلاق مشروع ''الفروج الطازج'' للوجبات السريعة بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب· وأوضح أن المشروع يستهدف في عامه الأول 2008 افتتاح 40 فرعا جديدا، وسيتم ضخ 40 مليون درهم استثمارات فيها، وسيرتفع العدد إلى 100 في عام 2010 بما يفتح المجال أمام شباب الوطن للانخراط في هذا القطاع الحيوي وإيجاد بديل وطني مناسب، ولكن وبالرغم من أن قضية ارتفاع الأسعار من القضايا الجوهرية في ظل ارتفاع تكاليف مكونات الإنتاج، إلا أننا نسعى من خلال مشروعنا الجديد طرح منتجات أرخص من مثيلاتها الأجنبية من الوجبات الجاهزة بفارق يتراوح بين 5 % إلى 10%· ''الإسلامي كارت'' أفاد صالح لوتاه بأن ''الإسلامي للأغذية'' تخطو نحو تأسيس منتجات تنافس المنتجات الأجنبية في مختلف المجالات، وذلك من خلال إطلاق العديد من المنتجات، منها ''الإسلامي للضيافة'' التي تعتبر إحدى هذه المبادرات، وتمثل ذراعا استثمارية للشركة في قطاع الضيافة والمطاعم السريعة، وهي تعمل تحت مشروع ''عالم الإسلامي'' بينما يعمل تحت مظلة الإسلامي للضيافة، ''الفروج الطازج'' و''الإسلامي كارت''· وأشار إلى أن مشروع ''الإسلامي كارت'' تم توسيع نطاق عمله ليمتد إلى الدول الخليجية والعربية، من خلال اتفاق مع صندوق ألف يد والذي سيقوم بتمويل 100 مشروع في المرحلة الأولى، لتوفير فرص عمل للشباب العربي· وأوضح أن منتجات المشروع الجديد ستكون 100% محلية في كل دولة تدخلها، حيث يعتمد على المنتجات المحلية في أسواق الإمارات، ونفس الشيء في الأسواق العربية الأخرى، لافتاً إلى أن المشروع استهدف تقديم شريحة من رجال الأعمال المواطنين من شباب البلاد، ودعمهم للانخراط في الأعمال التجارية بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب· وأضاف أن الشركة تعمل على توفير نوع من المنتج الوطني بأكبر نسبة من المكون العربي، وحققنا ذلك في قطاع الخضروات بنسبة 100 بالمئة، بينما بنسبة أقل في قطاع اللحوم، إلا أننا في قطاع الدواجن لم نتمكن نظرا لعدم وجود نظام لتجميد الدواجن في الدول العربية المنتجة للدواجن، ولهذا لجأنا إلى البرازيل التي ستشهد قريبا أول مزرعة تمتلكها ''الإسلامي''· قال صالح لوتاه: حققت شركة ''الإسلامي للأغذية'' نمواً عام 2007 بنسبة 35% في مبيعاتها وحجم أعمالها، وتعمل الشركة على تنفيذ الخطة الكبرى للوصول إلى مبيعات تفوق مليار درهم عام 2010 من خلال توسعات في الأسواق عبر شراكات مع آخرين أو بالاستحواذ على شركات· وأوضح أن الشركة تستحوذ حالياً على 13% من حجم سوق الدواجن، وأقل من هذه النسبة في سوق اللحوم، وتعمل على أن تكون منافسا قويا في قطاع الوجبات السريعة والمطاعم، وللشركة 250 منتجا في الأسواق حالياً، ووصل عدد فروع ''الإسلامي كارت'' إلى 70 عربة في أسواق الدولة· ونوه أن الشركة دخلت أسواق إقليمية وعالمية، حيث تعمل في جميع دول مجلس التعاون الخليجي ولها تواجد في إيران وبريطانيا، وندرس دخول الأسواق التي تتواجد بها جاليات إسلامية، مشيراً أن ''الإسلامي'' حصل على وكالة شركة ''مؤمن'' للأغذية في الإمارات وتوزيع منتجاتها في الدولة، بينما حصلت ''مؤمن'' على حق تشغيل 20 سيارة وجبات في مصر كمرحلة أولى الوجبات السريعة ذكر صالح عبد الله لوتاه أن الشركة بدأت استراتيجية جديدة في السوق المحلية والخليجية والعربية تستهدف المنافسة في قطاع الوجبات السريعة، لتعزيز دورها في منتجات الحلال الذي يصل إلى 600 مليار دولار على مستوى العالم، لافتا إلى استحواذ ''الإسلامي'' على جميع فروع سلسلة ''الفروج الطازج''، بما في ذلك فروع الشركة في الإمارات ولبنان والكويت وسلطنة عمان، مع تطوير القائم منها، كما تستهدف إضافة عشرين فرعا جديدا خلال العام الجاري لسلسلة ''الفروج'' ليصل العدد إلى 30 فرعاً، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لمشاريع الشباب، باستثمار ما بين مليون و1,5 مليون في كل فرع وفقا لمساحة كل فرع·