التذبذب الضيق والحركة الأفقية للأسهم يرفعان درجة التفاؤل

أبدى خبراء ومراقبون تفاؤلهم بأداء أسواق المال المحلية خلال الفترة الماضية وانعكاسات الأداء الأفقي إيجاباً على التعاملات المستقبلية. وأشاروا إلى أنه رغم تحرك الأسواق في نطاق تذبذب ضيق يعطي إشارة إلى تحرك الأسهم المحلية باتجاه بناء المراكز السعرية وترقباً لتحرك السيولة المالية التي من شأنها أن تدفع السوق ارتفاعاً في الفترة المقبلة. وعاد المؤشر العام لسوق الإمارات إلى الارتفاع مرة أخرى خلال الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 1.15% وذلك في أعقاب ارتفاع سوق دبي بنسبة 1.93% وارتفاع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.84% خلال الأسبوع الماضي مع انخفاض في قيمة التداولات الأسبوعية لتصبح 3.57 مليار درهم مقارنة بـ4.67 مليار درهم بالأسبوع قبل الماضي، ما يعني انخفاض متوسط قيمة التداول اليومية من 930 مليون درهم خلال الأسبوع قبل الماضى إلى 714 مليون درهم تقريباً مع ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي الموجب ليصل إلى 160.6 مليون درهم مقارنة بـ 41.2 مليون درهم خلال الأسبوع قبل الماضي، وبذلك ترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالسوق مع نهاية هذا الأسبوع لتصل إلى 381.1 مليار درهم. وقال المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية الدكتور همّام الشمّاع: «بعد يوم من التراجع، بدأ أسبوع آخر بتتبع حركة الأسواق العالمية التي افتتحت على تفاؤل في يوم الاثنين لتطلق بذلك القوى المتحفزة للانطلاق في أسواق الخليج عموماً وفي أسواق الإمارات على وجه الخصوص». وأشار الشماع إلى أن تداولات الأحد تأثرت بموجة التشاؤم التي أعقبت بيانات اقتصادية مخيبة للآمال من مختلف اقتصاديات العالم وبتشوش صورة الأسواق في أذهان المستثمرين الذين ظلوا حائرين بين بيانات إيجابية وأخرى سلبية في الاقتصاد العالمي والأميركي، ولكن وفي يوم الاثنين محت موجة التفاؤل، التي عادت مجددا للأسواق العالمية بسبب تصريحات أدلى بها كل من رئيس الفدرالي ووزير الخزانة الأميركي، حالة التردد ودفعت المتداولين نحو الدخول إلى الأسواق بحذر مترقبين ما يمكن أن تفتتح علية الأسواق الأميركية مساء الاثنين، ورغم الارتفاع المتحقق يوم الاثنين إلا أن قيمة التداول ظلت منخفضة، وفي يوم الثلاثاء كان للارتفاع الكبير نسبياً، الذي حققته الأسواق الأميركية، وانعكس بشكل واضح على أداء الأسواق الآسيوية، التأثير القوي على أسواق الدولة، حيث صاحب الارتفاع في المؤشر زيادة كبيرة في قيم التداولات التي تجاوزت المليار ومائتي مليون درهم. وفي يوم الأربعاء وكما في السوق الأميركية فقد افتتحت أسواق الإمارات التعاملات على تذبذبات طفيفة، وعلى تفاوت في أداء الأسواق، نجمت في جوهرها عن عمليات جني أرباح الارتفاعات الجيدة التي تحققت في اليومين السابقين، واستمر الحذر ملازما المتداولين يوم الخميس في أعقاب تراجع الأسواق الأميركية مساء الأربعاء والتي تأثرت ببيانات سلبية صدرت عن قطاع المنازل وانعكست على أداء الأسواق الآسيوية صباح الخميس، فافتتحت على تراجع طفيف استمر حتى منتصف الجلسة عندما غيرت سوق أبوظبي اتجاهها نحو الارتفاع الطفيف ولتلتحق بها سوق دبي في الساعة الأخيرة من التداول بعد عدة تذبذبات ارتفاعا وانخفاضاً لتقفل على ارتفاع بسيط بعد أن أقفلت سوق أبوظبي على تراجع طفيف جداً. وأشار إلى أن الملاحقة شبه اليومية للأسواق المحلية لحركة الأسواق العالمية، تعود في إلى جملة أسباب نفسية ومضاربية وكلاهما غير مبررة ولكنها أمر واقع. ومن بين العوامل النفسية التي لا تقتصر على الأفراد وإنما تنسحب على المؤسسات، هي القناعة بأن تعافي الاقتصاد المحلي مرتبط بشكل رئيسي بتعافي الاقتصاد العالمي والذي ترسم صورته أسواق الأسهم الأميركية بشكل خاص. وتابع الشماع: «أصبح من شبه المسلم به أن هنالك ارتباطاً بين ارتفاع أسعار الأسهم الأميركية وبين انخفاض الدولار تجاه العملات الرئيسية وبشكل خاص اليورو في الوقت الذي ترسخت فيه القناعة بأن ارتفاع اليورو يؤدي إلى تأجيج المضاربات على السلع ومنها النفط، والذي أصبح أحد أهم المؤثرات المباشرة على أداء الأسهم في الخليج عموماً وفي دولة الإمارات بشكل خاص لما له من تأثير غير مباشر على المدى المتوسط على مستويات السيولة في أسواق الأسهم». ونوه الشماع إلى أنه لا شك بأن ارتفاع أسعار النفط أمر إيجابي ومؤثر في مستويات السيولة وبالتالي في سوق الأسهم، غير أن هذا التأثير لا يمكن أن يكون يومياً عند الارتفاع ويومي عند الانخفاض. وقال «لكن الواقع هو غير ذلك إذ عند الارتفاع أو الانخفاض تتأثر نفسية ومعنويات المستثمرين، البعض منهم دون أن يربط حتى بين أسعار النفط ومؤشرات الأسواق العالمية، إذ بمجرد انخفاض الأسواق الأميركية يتراجع تفاؤله ويستعيد ذكريات الأشهر السوداء من العام الماضي عندما كان الأجانب يخرجون من الأسواق، دون أن يدرك الاختلاف الجوهري بين سلوك الأجانب والمحافظ الأجنبية في تلك الفترة مع سلوكها الحالي». وأضاف انه في تلك الفترة كانت في حاجة ماسة للملمة السيولة من كل بقاع العالم، أما الآن فالصناديق والمحافظ الأجنبية تبحث مجدداً عن الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيحها دولة الإمارات، لذا أصبح دخولهم أمراً متواصلاً منذ بداية إبريل وحتى الآن، حيث تجاوز صافي المشتريات مبلغ 666 مليون درهم بمعدل يومي قدره 18.5 مليون يومياًَ، وذلك بعد أن كان صافي الخروج قد سجل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام مبلغ 557.5 مليون بمعدل صافي خروج يومي قدره تسعة ملايين. وفي الأسبوع الماضي دخل الأجانب بصافي مشتريات للأربعة أيام الأولى من الأسبوع بلغت 153.4 مليون درهم، وحتى في يومي جني الأرباح كان صافي الدخول بمبلغ 10.6 مليون. وأشار الشماع إلى أن حركة الأسواق المحلية تأثرت بالتقلبات في الأسواق الإقليمية والعالمية والذي يعزيه البعض لانتهاء موسم الإعلان عن نتائج الربع الأول وبما خلق فراغا جعل الأسهم تتحرك عشوائيا وتختار تتبع حركة الأسواق العالمية. أما الجانب الثاني في العوامل النفسية التي تجعل الأسواق تلاحق الأسواق العالمية في حركتها، هو المضاربة فالمضاربون ينتهزون فرصة الارتفاع قي الأسواق العالمية كي يتشجع المتداولون في اقتفاء أثرهم في الدخول، كما يتخذون من تراجع الأسواق هذه الخروج قبل غيرهم لكي يقوموا بالشراء عندما تشتد عمليات البيع، بحسب الشماع. من جانبه، قال الدكتور محمد عفيفي مدير قسم الأبحاث والدراسات بشركة الفجر للأوراق المالية «شهدت أسواقنا المحلية حركة تذبذب ما بين الارتفاع والانخفاض خلال الأسبوع الماضي انتهت بارتفاع أسبوعي جيد مع ارتفاع المؤشر العام للسوق بنسبة 1.15% ولكنه غير حاسم للتوجه العام لأسواقنا المحلية بما يعكس حالة من الحيرة والتردد نتيجة التباين في توقعات وتقديرات كل من المستثمرين والمضاربين خاصة صغارهم فيما يتعلق بتوقعات أداء أسواقنا المحلية خلال الفترة القصيرة القادمة خاصة مع بدء العد التنازلى لموسم الصيف لهذا العام». وأشار إلى أن حالة التباين في التوقعات المستقبلية أدت إلى عدم قدرة العديد من صغار المستثمرين والمضاربين على اتخاذ قرارات حاسمة إما بالانسحاب التدريجي من السوق ومن ثم الاستجابة لعمليات التخويف التي يقوم بها كبار المستثمرين لخدمة أهداف عمليات التجميع التي يقومون بها منذ الأسبوع الماضي ما أدى إلى تراجع في القوى البيعية للأسبوع الماضي أو اتخاذ قرارات بالعودة إلى زيادة استثماراتهم بالأسواق المحلية، ومزاحمة كبار المستثمرين في عمليات التجميع التي يقومون بها الأمر الذي ساهم أيضا في ضعف الارتفاعات التي شهدتها أسواقنا المحلية لهذا الأسبوع، كما ادى إلى استمرار الانخفاض في حركة النشاط بالسوق ممثلة في متوسط قيمة التداولات اليومية للأسبوع الثاني على التوالي. وأضاف عفيفي: «أصبح المستثمرون والمضاربون فريقين طبقاً لحالة التشاؤم أو التفاؤل فيما يتعلق بأداء الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة ومدى تأثير موسم الصيف في تحديد اتجاه الأسواق، حيث ظهر خلال الأسبوع قبل الماضي فريق من المتشائمين ينظر بسلبية إلى اتجاه أسواقنا المحلية خلال الفترة القصيرة المقبلة». وتابع عفيفي: «أما فريق المتفائلين فيرى أن التأخر في مواكبة ارتفاعات الأسواق العالمية أو الإقليمية ربما يضع أسواقنا في وضع أفضل خلال الفترة المقبلة ويجعلها تعاكس اتجاه تلك الأسواق في حالة تعرضها لعمليات تصحيحية لتلك الارتفاعات التي حدثت خلال الفترة الماضية، حيث إن التذبذب الأفقي المائل إلى الارتفاع البسيط لأسواقنا المحلية خلال الأشهر الثلاثة الماضية ربما كون قاعدة سعرية قوية تدفع أسواقنا إلى الارتفاع بمعدلات متصاعدة ومتسارعة في التوقيت الزمني خلال الفترة المقبلة خاصة وأن أسواقنا المحلية لم تأخذ نصيبها من الارتفاع حتى الآن قياسا إلى كونها أكثر الأسواق تضرراً من الانخفاضات التي حدثت جراء الأزمة المالية الدولية». وأضاف: « أن عمليات التجميع التي يقوم بها كبار المستثمرين والمضاربين تنبئ بشكل واضح أن الغلبة في الفترة القادمة ستكون للفريق المتفائل، هذا فضلا عن توافر البيئة الخصبة لمثل ذلك الاتجاه المتصاعد في أسواقنا المحلية في ظل مجموعة من المعطيات المحلية الأكثر من جيدة والتي تفوق مثيلاتها في اقتصاديات دول المنطقة والتي تدعمها وتزيد من قوتها ارتفاع أسعار النفط عن مستويات 60 دولارا للبرميل» وأشار إلى أن هذا الفريق ينظر إلى القرار الحكيم بالانسحاب من الاتحاد النقدي الخليجي على أنه جاء تأكيداً على كون الإمارات أكبر مركز تجاري ومالي بالمنطقة وأنها الوجهة المفضلة للاستثمارات الأجنبية سواء كانت داخل ذلك الاتحاد أو خارجه، خاصة وأنها تسطيع أن تظل كذلك في ظل انسحابها من الاتحاد النقدي نظراً لاستطاعتها الوصول إلى مكانتها كأكبر مركز مالي وتجاري بالمنطقة من خلال سياساتها الحكيمة الاقتصادية والنقدية ومؤسساتها المالية ذات الملاءة المالية والقدرة الأكبر على النمو في المنطقة والذي كان يمثل قيمة مضافة كبيرة للاتحاد النقدي وكان من الطبيعي أن تكون مقراً للمصرف الخليجي المركزي». واعتبر أن المنتمين لفريق المتفائلين الآن في انتظار بدء الحركة الإيجابية القوية لأسواقنا المحلية التي تعكس قوة اقتصاد دولة الإمارات واستقلاليته وكونه الوجهة المفضلة للاستثمارات الأجنبية تحت أية ظروف والتي من المتوقع لها أن تستمر فترة زمنية قد تمتد من عدة أيام إلى ربما بعض أسابيع متتالية خاصة بعد فترة جنى الأرباح وما أعقبها من عمليات التجميع التي مرت بها أسواقنا المحلية خلال الأسبوع قبل الماضي. من حهته، ذكر محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية أن تحركات السوق كانت بشكل عام في نطاقات سعرية ضيقة ما خفض أحجام التداول خاصة نهاية الأسبوع وبالتالي لم تكن هناك سيولة كافية تستطيع أن تخترق نقاط المقاومة الرئيسية ما جعل الأسواق تتحرك في مستويات أفقية ستساهم في بناء قاعدة سعرية جديدة قد تمثل نقطة إنطلاق جديدة مستقبلاً في حال صدور نتائج إيجابية للشركات المساهمة.