بعث بنك اليابان المركزي أمس برسالة تفاؤل للسوق، بزيادة تقديراته لثاني أكبر اقتصاد في العالم للمرة الأولى منذ عامين وتأكيده لوجود مؤشرات على التعافي، وأن الأسوأ قد مر، وذلك بعد ثلاثة أيام من تسجيل الاقتصاد الياباني أسوأ أداء ربع سنوي مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 15.2%.
وأعلن بنك اليابان المركزي أن «الأوضاع الاقتصادية تتدهور، لكن الصادرات والإنتاج بدآ يستقران في الوقت الذي حدث فيه تقدم في بيانات المخزون سواء في الداخل أو الخارج». في الوقت نفسه قررت لجنة السياسات النقدية في البنك بالإجماع تثبيت سعر الفائدة عند 00.1% في ختام اجتماعها الشهري الذي استمر يومين. وخلال استشرافه للمستقبل، أشار البنك إلى أنه «من المرجح أن تعتدل وتيرة التدهور في الأوضاع الاقتصادية تدريجياً بما يؤدي إلى تعافي الاقتصاد». وقال محافظ البنك ماساكي شيراكاوا إن «الهبوط الحر للاقتصاد الياباني يبدو أنه انتهى». وكان وزير المالية الياباني كاورو يوسانو أعلن الأسبوع الماضي أن اقتصاد اليابان تجاوز الأسوأ في مرحلة الركود، وأنه سيعود إلى النمو بعد أن أعلنت الحكومة تسجيل الاقتصاد الياباني أكبر انكماش له خلال الربع الأخير من العام المالي المنتهي في 31 مارس الماضي بمعدل 15.2%. ويتوقع محللون تعافي الاقتصاد الياباني ليسجل خلال الربع الحالي من العام المالي نمواً بمعدل 3% . وقرر بنك اليابان المركزي توسيع نطاق الحالات التي يقبل فيها ضخ أموال سائلة إلى المؤسسات المالية لمساعدة الاقتصاد الياباني في مواجهة أسوأ حالة ركود منذ الحرب العالمية الثانية. وهو ما يسمح للمؤسسات المالية بالحصول على المزيد من الأموال بالين من «المركزي» من خلال استخدام السندات الحكومية ويجعل جمع الأموال أسهل.
عدد اليوم
