19 فبراير 2013 20:02
أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي اليوم استراتيجية جديدة تشمل تنفيذ 29 مبادرة خلال الأعوام 2013 - 2016 تهدف في مجملها لدعم وتحفيز القطاع الخاص في الإمارة لتحقيق محددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، وزيادة حصة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إلى 64% بحلول عام 2030.
وتشمل المبادرات تقليص عدد الإجراءات والأيام اللازمة لبدء النشاط التجاري خلال العام الحالي، إلى جانب خفض تكلفة بدء النشاط التجاري من 10% من متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي إلى 6%.
كما تضمنت المبادرات تحسين مؤشر استخراج تراخيص البناء من المرتبة 39 في تقرير ممارسة الأعمال إلى 12 وتحسين مؤشر إنفاذ العقود من المرتبة 63 في تقرير ممارسة الأعمال 2012 إلى المرتبة 50 وكذلك إنشاء وحدة متخصصة لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإعداد مقترح لقانون الشراكة بين القطاعين.
وشملت الاستراتيجية مبادرات أخرى تعنى ببناء قاعدة بيانات عن القطاع الخاص في الإمارة بالتنسيق مع مركز الإحصاء – أبوظبي وتطوير آليات العمل الفني والميداني للحماية التجارية وتسريع إنشاء مركز أبوظبي لحماية المستهلك ومراقبة الأسواق وتفعيل المسؤولية الاجتماعية لدى شركات القطاع الخاص ومتابعة مقترح بإصدار قانون للتأجير التمويلي ومتابعة تنفيذ قرار الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بمنح 10% من المشتريات الحكومية للقطاع الخاص.
ومن أبرز المبادرات التي تضمنتها الاستراتيجية إنشاء وكالة لترويج الصادرات – أبوظبي والمشاركة في إنشاء شركة تصنيف ائتماني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على المستوى الاتحادى ووضع إطار قانون «الشراكة المتناقصة».
وقال محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة خلال إطلاق الاستراتيجية إن القيادة الرشيدة لحكومة إمارة أبوظبي ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، أولت اهتماماً خاصاً على مدار السنوات الأخيرة بقضايا القطاع الخاص من خلال فتح المجال أمامه ليتولى دوراً ريادياً في الاقتصاد سعياً لإحداث التنوع الاقتصادي المنشود بموجب رؤية 2030.
وأكد أن هذه الاستراتيجية تأتي في إطار حرص دائرة التنمية الاقتصادية على تحقيق التنويع الاقتصادي من خلال تسريع وتيرة نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية وزيادة الانفتاح التجاري، وتوفير بيئة أعمال مواتية، وذلك انطلاقا من مسؤوليتها في صياغة السياسات الاقتصادية، ووضع الخطط والاستراتيجيات والبرامج الضرورية لتشجيع جميع المعنيين الرئيسين من القطاعين العام والخاص على زيادة مشاركتهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
عدد اليوم
