يخشى مقاولو بناء في أم القيوين من استمرار ارتفاع أسعار الحديد، لا سيما بعد توقيعهم عقوداً جديدة لبناء فلل بالأسعار السابقة، الأمر الذي قد يلحق بهم خسائر مادية، في ظل عدم توافر سيولة تساعدهم على إنجاز المشاريع الأخرى المتبقية.
وأكد هؤلاء أن ارتفاع سعر الحديد خلال الأسابيع الماضية من 2100 درهم للطن الواحد إلى 3100 درهم، سيؤدي إلى ارتفاع كلفة بناء القدم المربعة، مؤكدين أن الارتفاع سيضطرهم إلى فسخ العقود مع الملاك.
وقال إبراهيم حمزة صاحب شركة مقاولات في أم القيوين إن “ارتفاع سعر الحديد سيتسبب بخسائر مادية كبيرة”، نظراً لقيام الشركة بتوقيع عقود بناء مشاريع بالأسعار السابقة.
ولذلك، فإن المقاول سيخرج من المشروع بخسارة لم تكن في الحسبان، بحسب حمزة.
وكانت أسعار الحديد ارتفعت بشكل مفاجئ من مستويات ألفي درهم للطن إلى قرابة 3 آلاف درهم خلال أسبوعين، ما أربك قطاع الإنشاءات.
وأشار حمزة إلى أنه سيضطر إلى رفع سعر قدم البناء في المشاريع المقبلة، تجنباً للخسارة في حال ارتفع طن الحديد، مشيراً إلى إن سعر القدم المربعة الحالي 145 درهماً للمواصفات المتوسطة، إلا أنه يرتفع عند زيادة المواصفات.
وأضاف أنه يعمل على إنجاز المشاريع القديمة المتبقية، ولكن سيقوم بتغيير حساباته في ظل استمرار ارتفاع الحديد، مبدياً تخوفه من استمرار الارتفاع، الأمر الذي قد يؤدي إلى إيقاف الحصول على مشاريع جديدة.
وأكد أن مواد البناء تلعب دوراً كبيراً في تغيير كلف الإنشاء، وخصوصاً الحديد والإسمنت، اللذين يعتبران عاملين أساسيين لأي مشروع، مؤكداً أن “هناك أشخاصاً يتحكمون بالسوق”.
وطالب حمزة الجهات المعنية في الدولة بالتدخل لإيقاف ارتفاع سعر الحديد، والذي سيلحق خسائر كبيرة بالمقاول وصاحب المشروع، كما سيؤدي إلى وقف معظم المشاريع الجديدة في الدولة.
وقال أحمد عبد الله صاحب شركة مقاولات بأم القيوين إن الارتفاع المفاجئ للحديد، سيتسبب بخسائر كبيرة للمقاول وصاحب المشروع، لافتاً إلى أنه في حال واصل الحديد ارتفاعه سيؤدي إلى توقف بعض شركات المقاولات عن إنجاز المشاريع الجديدة.
وأضاف أن ارتفاع الحديد جاء في الوقت الذي يعاني فيه العالم أزمة اقتصادية، ونقصاً في السيولة التي تساعدهم على إنجاز المشاريع المتبقية، والتي مضى عليها مدة سنتين من دون إضافات.
وأكد عبد الله أن وقف ارتفاع سعر الحديد، يحتاج إلى تدخل الجهات المعنية والمتخصصة في الدولة، مؤكداً أن الارتفاع سيلحق أضراراً جسيمة بالمقاول وصاحب المشروع، مما سيزيد من أعداد المباني غير المنجزة.
وأشار إلى أن الارتفاع “ليس له مبرر”، خصوصاً أن دول العالم لم تخرج من الأزمة العالمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن ارتفاع الحديد فاجأ الجميع.
وقال صابر محمد مدير إحدى شركات المقاولات في أم القيوين إنه في حال واصل الحديد ارتفاعه، سيضطر إلى التوقف عن استكمال المشاريع التي لديه، وتحتاج إلى حديد إضافي، تجنباً للخسائر غير المتوقعة.
وأشار إلى أن الشركة ستنسحب من بعض المشاريع، لعدم قدرتها على تغطية الخسائر التي يتسببها ارتفاع الحديد، والذي وصل إلى 3100 درهم للطن، في ظل قلة السيولة والأيدي العاملة.
وأبدى صابر تخوفه من أن تلحق بقية مواد البناء بأسعار الحديد، وبالتالي فإن الارتفاعات ستتسبب في أزمة اقتصادية للمقاولين والملاك. وأضاف “لابد من تدخل الجهات المعنية للحد من ارتفاع سعر الحديد، وضبط السوق، وفرض عقوبات على كل من يستغل المستهلكين”، وذلك لكي لا يتم التلاعب في بقية مواد البناء.
وزاد “لابد من الزام الموردين بوضع إعلان في الصحف اليومية عند حدوث ارتفاع في أسعار المواد، وذكر الأسباب التي أدت إلى الارتفاع”.
عدد اليوم
