قال مجلس الذهب العالمي، في تقريره الأول عن أسرع أسواق استهلاك الذهب نمواً في العالم، إن الطلب الصيني على الذهب سيرتفع إلى مثلي حجمه الحالي في السنوات العشر المقبلة نتيجة لتزايد استهلاك الحلي والطلب الاستثماري.
وشهدت الصين، التي تحتل حالياً المرتبة الثانية عالمياً في تصنيف المجلس لمستهلكي الذهب بعد الهند نمواً، في الطلب على الذهب بمعدل 13% في المتوسط سنوياً على مدى السنوات الخمس الأخيرة. وبلغ مجمل الطلب على الذهب من قطاعي الحلي والاستثمار وهما القطاعان الأكثر استهلاكاً للمعدن 423 طناً في عام 2009 كان نصيب المناجم المحلية منها 314 طناً.
وجاء في تقرير المجلس “هذا النقص قد يكون له تأثير مشابه لكرة الثلج لأن صناعة الذهب الصينية ربما لا تتمكن من مواكبة الطفرة السنوية في الاستهلاك المحلي برغم تقدمها لتحتل المركز الأول كأكبر منتج للذهب عالمياً منذ عام 2007”.
وقال مدير شعبة الشرق الأقصى في المجلس البرت تشنج “بطبيعة الحال نحن متحفظون للغاية”.
وأضاف “ يعتمد النمو على مقدار الثروة المتراكمة لدى الشعب الصيني. والأمر الأكثر أهمية هو أن السياسة المركزية للصين تتطلع أكثر نحو الداخل متمثلاً في الاستهلاك المحلي والتوسع نحو مناطق الغرب لتتساوى مع المدن الساحلية”. أضاف مجلس الذهب العالمي أن نصيب الفرد في الصين من استهلاك الحلي الذهبية هو من أدنى المستويات حيث بلغ 0,26 جرام مقارنة بكبار مستهلكي الذهب من الدول الأخرى. وإذا أصبح نصيب الفرد في استهلاك الذهب مشابهاً لنظيره في الهند أو هونج كونج أو السعودية فقد يرتفع الطلب السنوي الصيني بما لا يقل عن 100 طن أو يستهلك قطاع الحلي وحده ما يقرب من أربعة آلاف طن.
وقدر تشنج إجمالي الذهب المستخدم في الصين بنحو خمسة آلاف طن، وقال إن الرقم متواضع لأنه لم يسمح للصينيين بشراء الذهب سوى من أقل من عشرين عاماً. كما أن ارتفاع سعر أونصة (أوقية) الذهب من 250 دولاراً قبل عشر سنوات إلى ما يزيد على 1100 دولار حالياً أدى إلى سحب الكثير من الذهب المتاح لإعادة تدويره.
وزاد نصيب الصين في الطلب العالمي على الذهب من خمسة في المئة عام 2002 إلى 11% في عام 2009 وتنبأ المجلس باحتمال استنفاد مناجم الذهب المحلية في غضون ست سنوات.
وقال مجلس الذهب العالمي “ببساطة صناعة الذهب الصينية لا تتحرك بالسرعة الكافية كي توفر إمدادات جديدة”.
عدد اليوم
