اليابان تبحث عن حلول للخروج من الانكماش

رغم أن اليابان تعتبر من كبرى الدول المصدرة، إلا أنها تسجل عجزاً تجارياً مع دول معينة منها سويسرا على سبيل المثال. فما السبب في ذلك؟ تكمن الإجابة على هذا السؤال في ميل اليابانيين إلى شراء الأشياء الفاخرة والثمينة التي تحمل أسماء تجارية شهيرة مثل ساعات “رولكس” السويسرية والعطور الفرنسية والتحف الإيطالية وغيرها الكثير. ولا تتأثر مثل هذه البضائع بالانكماش في اليابان على الرغم من تناقص أسعار البضائع مثل السيارات والأجهزة الالكترونية والملابس. فلماذا إذاً يحدث الانكماش لتلك البضائع رغم هوامش أرباحها المنخفضة؟ وهل يساعد ذلك على فهم مشكلة الانكماش المستعصية والمزمنة في اليابان؟ تشغل هذه الأسئلة بال كوسوكي موتاني مؤلف كتاب “الوجه الحقيقي للانكماش”، والذي بيع منه نصف مليون نسخة في الأشهر السبعة التي أعقبت صدوره منها نسخة إلى ناوتو كانا رئيس وزراء اليابان. ويرى موتاني أن الانكماش في اليابان مشكلة نقدية بقدر ما هي مشكلة هيكلية مرتبطة بسوء قرارات الشركات. وهو يعتقد أنه إذا أنتجت الشركات اليابانية الجديد من أنواع البضائع الفاخرة فسيكون في وسعها إطلاق ما يكبته كبار السن الأغنياء، المتزايدة أعدادهم، من شهية وشغف بالأصناف الفاخرة وسيكون في مقدورها أيضاً زيادة أجور الشباب اليابانيين الأفقر نسبياً والمتناقصة أعدادهم. وقد اكتسبت وجهات نظره على نحو لم يفاجئ أحداً آذاناً متعاطفة من بنك اليابان الذي كثيراً ما تلقى اتهامات بعدم إجراء اللازم لمنع تناقص الأسعار. وقد تناول هذا الشأن ماساكي شيراكاوا محافظ بنك اليابان في مؤتمر صحفي عقد مؤخراً والذي قال إن السبب الأساسي في الانكماش كان تناقص الناتج الإجمالي المحلي الياباني الناجم عن انخفاض عدد من العاملين وتناقص الإنتاجية. ورغم أن التيسير النقدي عمل على تخفيف الضغوط الانكماشية إلا أنه لم يكن وحده كافياً حسب رأيه. وكان ينبغي على الشركات تعيين مزيد من كبار السن من الرجال والنساء في وظائف تعويضاً عن تناقص عدد القوة العاملة البالغة سن العمل. وكان يتعين أيضاً على الشركات أن تتجاوز مبدأ “مهارة صنع الأشياء” إلى مبدأ “ابتكار منتجات جاذبة مثلما فعلت شركة سوني حين اخترعت الووكمان”. وسيحتج كثير من المنتقدين بأن هذا النهج لن ينجح. كما أن هناك رجال أعمال يابانيين يزعمون بأن في مقدورهم أن ينفتحوا على أسواق سريعة النمو في آسيا لو أن “بنك اليابان” نجح في خفض قيمة الين. ويذهب بعض الاقتصاديين مثل كويتشي هامادا البروفيسور في جامعة بيل إلى أنه لو أتاح بنك اليابان مزيداً من النقد في أيدي اليابانيين فإن ذلك سينشط الطلب المحلي. ويرى كثيرون أن الأمر سيقتضي مزيجاً من العوامل لإنهاء مشكلة الانكماش في اليابان وأن أحد أكبر المخاطر يكمن في أن تتخلى المؤسسات الحكومية بما فيها البنك المركزي الياباني عن معالجة هذه المشكلة. غير أن هناك على ما يبدو جهودا متضافرة للوصول إلى حل. إذ يؤيد شيراكاوا مساعي كانا إلى النهوض بالانتاجية عن طريق تشجيع التجارة الحرة. فيما يعتقد خبراء أنه على الشركات اليابانية تعزيز الطلب المحلي عن طريق إطلاق القدرة الكامنة التي لدى كبار السن على الإنفاق الذين يشكلون معظم مدخرات الأفراد في اليابان البالغة 1500 تريليون ين (18 تريليون دولار). ويعتقد شيراكاوا أنه سيكون هناك طلب متزايد على الرعاية الصحية والتمريض والسياحة والأنشطة الترفيهية، كما أنه يدرك أن الزيادة البالغة نسبتها 40% من أنشطة أندية اللياقة البدنية في اليابان في العقد الماضي تعود إلى تنامي الوعي الصحي والاهتمام بالصحة نظراً لأن أعمار اليابانيين قد زادت. غير أن موتاني ذهب إلى منحى آخر، فهو غير راض عن تكديس كبار السن للنقود. ويقول إنهم يفعلون ذلك خشية أن يهجرهم أبناؤهم إن أفرطوا الإنفاق إلى درجة الإفلاس في نهاية الأمر. وهو يؤيد إجراء إصلاحات ضريبية من شأنها تشجيعهم على أن يورثوا أموالهم لأحفادهم وليس لأبنائهم ويشير إلى أن أحد عيوب طول العمر أن متوسط عمر الوريث في اليابان أصبح 67 سنة. نقلاً عن: ايكونوميست ترجمة: عماد الدين زكي