«الخدمة الوطنية» تحافظ على سيادة الدولة وتعزز قدراتها الأمنية وترتقي بالعنصر المواطن

إبراهيم سليم (أبوظبي) نظمت القيادة العامة للقوات المسلحة أمس، ملتقى الشركاء 2015 الذي حمل عنوان «الخدمة الوطنية التزام ومسؤولية مشتركة» بفندق ونادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي. وحضر الملتقى، اللواء الركن عيسى سيف المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة، واللواء الركن الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، إلى جانب عدد من كبار ضباط القوات المسلحة ووزارة الداخلية وكبار المسؤولين في مختلف القطاعات والجهات والمؤسسات الحكومية والإعلامية. وقدم منتسبو الخدمة الوطنية والاحتياطية جزيل الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على لفتته الكريمة بتخصيص ذكرى جلوس سموه للاحتفاء بالقوات المسلحة، والتي حملت عنوان «شكراً حماة الوطن» مما كان له الأثر الإيجابي، وارتفاع الروح المعنوية لدى جميع الأفراد، وأن ذلك يؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بأبنائهم في القوات المسلحة، ومنتسبيها، مؤكدين أن الولاء للوطن والقيادة الرشيدة كلٌ لا يتجزأ. وأكد المتحدثون خلال الملتقى استقبال أولى دفعات الخدمة الوطنية البديلة في مارس المقبل، واضافوا أن جهات العمل مطالبة بترشيح 30% من موظفيها وإرسال كشوف بالأسماء المطلوبة، وأشاروا إلى عدم التزام بعض المؤسسات بمواعيد إرسال الكشوف الخاصة بموظفيها، مؤكدين تطوير نظام ذكي للتسجيل الالكتروني في الخدمة الوطنية. بدأت فعاليات الملتقى بكلمة ترحيبية ألقاها نائب رئيس أركان القوات المسلحة رحب فيها بالحضور الكريم، وحرصهم على تلبية الدعوة والحضور والمشاركة في الملتقى الأول للشركاء الذي تنظمه هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية في القوات المسلحة. وأوضح في كلمته أن مشروع الخدمة الوطنية والاحتياطية الذي تشرف عليه هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بموجب القانون الاتحادي رقم (6) الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة لسنة 2014، هو مشروع وطني اتحادي وتعتبر أهدافه الاستراتيجية امتداداً للأهداف التي تسعى إلى تحقيقها رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021. وأشار نائب رئيس الأركان في كلمته أنه وقبل هذا الملتقى الذي يجمع الشركاء اليوم كان قد سبق وأن عقدت العديد من الاجتماعات التنسيقة وورش العمل والزيارات والندوات والمحاضرات التي بدأت منذ اليوم الأول لتأسيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، والتي ساهمت في تعزيز مفهوم الخدمة الوطنية على الصعد كافة. كما أوضح اللواء الركن المزروعي أن الملتقى يأتي ليؤكد أن علاقة الشراكة التي تجمع بين الأطراف كافة يجب أن يحكمها إطار استراتيجي واضح يوفر آليات الإشراف والتقييم والمراجعة لجميع الأدوار والمسؤوليات، انطلاقاً من البعد الاستراتيجي الهام لهذا المشروع الذي سيكون له أثر فعال في المحافظة على سيادة الدولة وتعزيز قدراتها الأمنية والدفاعية، والارتقاء بالعنصر المواطن، من خلال تأصيل وترسيخ القيم الوطنية وإعداد جيل جديد يمتلك مقومات المواطنة الصالحة وغيرها من الأهداف التي تحتاج إلى تضافر الجهود ومضاعفتها. واختتم نائب رئيس الأركان كلمته بالتأكيد على أهمية الشراكة والتخطيط السليم لإنجاح مشروع الخدمة الوطنية الذي يعد ضرورة حيوية لكيان الوطن، وللاستراتيجية المستقبيلية التي وضعتها القيادة الرشيدة. وشملت فقرات الملتقى عرضاً لأفضل الممارسات العالمية في مجال الخدمة الوطنية قدمها المستشار الفريق م. جوهاني كولي من هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية شرح من خلاله أهم التجارب العالمية في مجال تطبيق الخدمة الوطنية والفائدة المرجوة لتطبيق هذا القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما قُدم عرض تفصيلي عن الخدمة العسكرية والخدمة البديلة، حيث تحدث العميد الركن محمد سهيل النيادي مدير التخطيط الاستراتيجي بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية عن المراحل التي يمر بها مشروع الخدمة الوطنية والصعوبات الأولية التي تمت مواجهتها، والتي كان أهمها المرحلة الثانية التي تعلقت بفئة العاملين في الجهات والقطاعات المختلفة وكيف تم التغلب عليها. قنوات اتصال وطالب العميد النيادي كافة الجهات والشركاء إلى ضرورة توفير قنوات اتصال مستمرة يتم من خلالها التواصل والتنسيق مع الجهات المختلفة للمساهمة في تسهيل العمل وتوفير الوقت والجهد بين كافة الأطراف وجمع الملاحظات المهمة حول الخطة الاستراتيجية لهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية. برامج تدريب المجندين وقدم العميد محمد سهيل النيادي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية شرحاً حول برنامج تدريب الخدمة الوطنية، مشيراً إلى التحاق دورتين بمعسكرات التدريب الى الآن، الأولى في شهر أغسطس الماضي وخصصت للطلبة خريجي الثانوية العامة، والثانية في شهر ديسمبر الماضي وخصصت للموظفين. وقال النيادي إن برنامج تدريب المجندين في الخدمة الوطنية يمر بـ 6 مراحل يأتي بعدها برنامج الاحتياط، والمرحلة الأولى هي مرحلة الإعلان أو الإعلام ويتم فيها تحديد الفئة العمرية المستهدفة في الخدمة الوطنية، أما المرحلة الثانية، فهي مرحلة التجنيد حسب الفئة العمرية المستهدفة، حيث يراجع كل شخص ضمن هذه الفئة مكاتب التجنيد والتي يتم بها ملء استمارة المعلومات وإجراء الفحوص الطبية وتدقيق الوثائق، وخلال هذه المرحلة يتم تحديد درجة اللياقة الطبية لكل من تم استدعاؤه حيث يوجد ثلاث درجات تقييمية، الثانية والرابعة يلتحقون ببرنامج التدريب العسكري، أما الدرجة الخامسة، فيلتحقون ببرنامج الخدمة البديلة. وأضاف ان المرحلة الثالثة من برنامج التدريب هي مرحلة التحاق المجندين بمراكز التدريب الأربعة المخصصة للذكور إضافة الى مدرسة خولة بنت الأزور المخصصة للإناث، وتستمر فترة التدريب في هذه المراكز لـ 3 أشهر تتضمن تدريبا عسكريا وبدنيا ومحاضرات وطنية وأمنية، اما المرحلة الرابعة فتأتي بعد انتهاء فترة التدريب الأساسي، حيث يتم توزيع المجندين على الجهات الرئيسية ومنها القوات المسلحة ووزارة الداخلية وأمن الدولة. وأشار إلى أن المرحلة الخامسة تتضمن التدريب التخصصي للمجندين حسب قوائم التوزيع ولمدة 3 أشهر أيضا، أما المرحلة السادسة فهي مرحلة الخدمة الفعلية، حيث يقوم المجند بأداء العمل الذي تدرب عليه في مرحلة التدريب التخصصي. الإجازات والغيابات تضاف إلى مدة الخدمة وأكد أن مدة الإجازات المرضية والغيابات لكل مجند تتم إضافتها الى مدة الخدمة الفعلية المنصوص عليها في القانون والبالغة 9 شهور لمن هم من حملة الشهادة الثانوية وما فوق. وأشار الى أن المجند وبعد ان ينهي مدة الخدمة الرئيسية ينضم الى نظام الاحتياط والذي هو عبارة عن نظام استدعاء لمدة تتراوح ما بين أسبوعين إلى 4 أسابيع كل سنة يتلقى بها المجند تدريبا إنعاشيا، موضحا أن استدعاء أول مجموعة للخدمة الاحتياطية سيكون عام 2016. وحول الخدمة البديلة أوضح مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية أن مدتها نفس مدة الخدمة العادية بحسب المؤهل الدراسي لكنها تختلف من ناحية طبيعة العمل الذي يؤديه المكلف والذي يتخذ الطابع الإداري. وتوقع ان تباشر أول دورة مجندين في الخدمة البديلة في بداية شهر مارس القادم، مشيرا إلى ان الهيئة عقدت اجتماعات تنسيقية مع مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لتحديد الجهات الأساسية في الدولة التي يمكن ان يؤدي فيها المجندون الخدمة البديلة، حيث تم تحديد 7 جهات اساسية هي قطاع الاتصالات والمنافذ الحدودية، الصحة، الكهرباء والماء، المطارات المدنية، الموانئ. صعوبات وتطرق العميد النيادي الى الصعوبات التي واجهتها هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية خلال الفترة السابقة ومنها تأخر بعض الجهات الحكومية في رفع كشوفات المرشحين من قبلها للخدمة، كذلك تقديم قائمة بالبدلاء، في حين تم إعفاء عدد من المرشحين لأسباب طبية او غيرها، بالإضافة الى عدم معرفة بعض الموظفين بترشيحهم للخدمة الوطنية من قبل مؤسساتهم، موضحاً ان كل جهة عمل عليها ان ترشح 30% من موظفيها ضمن الفئة العمرية المختارة للخدمة وأن ترسل كشوفاً بهذه الأسماء. وأشار الى أن الدفعة الثالثة من الخدمة الوطنية التي ستلتحق في مارس المقبل والتي ستخصص للموظفين سيسبقها تنظيم وتنسيق مع الجهات الرسمية لكي لا يؤثر التحاق المكلفين على سير العمل ونسبة الحضور والغياب في تلك الجهات. ونوه العميد النيادي إلى أن الدفعة الرابعة من الخدمة الوطنية المقرر التحاقها في شهر سبتمبر المقبل ستخصص للطلبة من خريجي الثانوية العامة، مشدداً على ان المبتعثين للدراسة للخارج عليهم تقديم الأوراق الرسمية التي تثبت حالتهم من اجل التأجيل، كما نوه بأن المبتعثين في بعض الشركات لأغراض التدريب او الذين يخضعون لدورات تدريبة يعاملون كالطلبة المبتعثين، ويتم التأجيل لهم وفق المنصوص عليه بقانون الخدمة الوطنية. الوثيقة الاستراتيجية للخدمة الوطنية واستعرضت آمنة راشد اليماحي، رئيسة شعبة التخطيط الاستراتيجي بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، مسودة الوثيقة الاستراتيجية للخدمة الوطنية وأبرز ملامح الخطة الاستراتيجية للهيئة 2015-2017. وألقت آمنة اليماحي نظرة عامة على الوثيقة الاستراتيجية للخدمة الوطنية بيّنت من خلالها الوصف العام لاستراتيجية مشروع الخدمة الوطنية والعناصر الرئيسية لها ومقترح لنظام إدارة الشراكة ما بين الهيئة وشركائها بالإضافة إلى مقترح لمساهمة مختلف الجهات والمؤسسات في تنفيذ مبادرات هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية. وأوضحت أن الوثيقة الاستراتيجية للخدمة الوطنية تدعم تلبية احتياجات مشروع الخدمة الوطنية. وأشارت إلى اعتماد وتفعيل نظام إدارة الشركة الاستراتيجية في شهر فبراير المقبل، على أن يتم اعتماد الوثيقة الاستراتيجية للخدمة الوطنية في شهر أبريل المقبل. أهداف الملتقى تهدف هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية في القوات المسلحة من إقامة الملتقى مع شركائها، إلى تفعيل أطر وعلاقات الشراكة المجتمعية بينها وبين الجهات المشاركة التي تلتزم معها بمذكرات تفاهم وعلاقات تبادلية، كما يهدف الملتقى إلى وضع استراتيجيات عمل موحدة تنظم العلاقة وتلزم كافة الأطراف بالعمل على أسس وقواعد مشتركة من الفهم والتنسيق والمتابعة لمختلف الأنشطة والبرامج والخطط والمبادرات الفاعلة، بما يؤدي إلى إنجاح قانون الخدمة الوطنية والغايات والأهداف التي وضعت لأجله. 3 دفعات وتطرقت إلى أن القوات المسلحة ارتأت بدء تطبيق الخدمة الوطنية بمعدل 3 دفعات سنوياً بأعداد تتراوح بين 5 آلاف و7 آلاف مجند لكل دفعة، ومن الممكن أن يتم إجراء تغييرات في المستقبل حسب الظروف المحيطة. وتتضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة مجموعة أهداف استراتيجية تندرج ضمنها مبادرات تشمل بناء منظومة عمل فعالة وذات كفاءة تضمن الإشراف السليم على الخدمة الوطنية، وتطوير نظام إدارة الشراكة الاستراتيجية لمشروع الخدمة الوطنية، فضلا على إنشاء علاقات فعالة مع شركاء الهيئة وتطوير وتنفيذ آليات إشراف ومراقبة فعالة على المشروع وتوفير منظومة متكاملة لجمع وتحليل وتبادل المعلومات وإدارة المعرفة. ويتضمن الهدف الاستراتيجي تسهيل عملية التطوير لأنظمة معلومات الخدمة الوطنية، مبادرتين لوضع نظام الكتروني لإدارة شؤون المجندين، وتطوير نظام ذكي للتسجيل الالكتروني في الخدمة الوطنية، كما تتضمن المبادرات تأسيس منظومة متكاملة للإعلام والاتصال للمشروع، وتوفير نظام فعال لخدمة المتعاملين ضمن اختصاص الهيئة يضمن توفير المعلومات للمجندين والأسر والمجتمع بشكل عام، فضلا على وضع برامج لتحفيز المرأة المواطنة للالتحاق في الخدمة الوطنية وتوفير احتياجات مركز الجاهزية البدنية، وتطوير برامج لياقة بدنية وصحية ونفسية للمجندين، والاعتماد الأكاديمي للمناهج التدريبية في الخدمة الوطنية. وشملت مبادرات الهدف الاستراتيجي المتمثل في إبراز مشروع الخدمة الوطنية على المستوى الاقليمي والعالمي، إقامة شراكات عالمية مع دول رائدة في مجال الخدمة الوطنية وتنظيم حدث عالمي بشكل دوري، سواء مؤتمرا، أو معرضا بشأن الخدمة الوطنية أو المشاركة فيه.