الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

اتفاق على برلمان جديد وحكومة في الصومال

20 فبراير 2012
اتفق المسؤولون الصوماليون على البنى الاساسية لبرلمان جديد وحكومة بدلا من الهيئات الانتقالية التي فشلت في احلال السلام. وقال بيان ان الاتفاق وقع السبت في مدينة غاروي شمال البلاد، في ختام اجتماع استمر ثلاثة ايام. ويأتي الاتفاق قبل انعقاد مؤتمر الخميس في لندن يرمي الى تعبئة الجهات الدولية لصالح الصومال. ووقع الاتفاق برعاية الامم المتحدة، رئيس الصومال ورئيسا منطقتي بونتلاند وغالمودوغ وزعيم الميليشيا الاسلامية المعادية للشباب اهل السنة والجماعة. ورحب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الاحد بالاتفاق داعيا المسؤولين الصوماليين الى "تطبيقه بصورة تامة وسريعة". وقال بان في بيان انه يرحب "بروح الوحدة والالتزام" التي تحلى بها الموقعون على اتفاق غاروي ويرحب خصوصا بالبند الذي ينص على تخصيص حصة للنساء من 30% كحد ادنى في اللجنة الانتخابية والمجلس التاسيسي والبرلمان الفدرالي الجديد. واضاف ان الامين العام "سيدرس الطريقة التي يمكن من خلالها توفير الدعم لهذه الاتفاقات خلال مؤتمر لندن حول الصومال الاسبوع المقبل". وينص الاتفاق على اقامة نظام برلماني في الصومال مع بونتلاند وغالمودوغ اللذين اعترف بهما كولايتين في اطار نظام فدرالي. وسيتم اختيار مجلس جديد للنواب من 225 عضوا ثلاثون بالمئة منهم على الاقل من النساء، من قبل "الزعماء التقليديين يساعدهم الاعضاء الرئيسيين في المجتمع المدني"، حسب نص الاتفاق الموقع السبت. من جهة اخرى، سيختار الموقعون "بمساعدة الزعماء التقليديين والمجتمع المدني" اعضاء جمعية وطنية تأسيسية تضم الف مقعد بينهم 30% من النساء. وستضم الجمعية الوطنية شبابا ورجال اعمال واعضاء في الشتات ورجال دين ومسؤولين تقليديين و"ادارات محلية موجودة او ناشئة". وعلى الفور وصفت حركة الشباب الاتفاق بانه "خيانة لانه جزء من مخطط للمجتمع الدولي لاعادة الصومال الى حقبة الاستعمار" بحسب المتحدث باسم الحركة شيخ علي محمد. وقال "لن يقبل المقاتلون المجاهدون بمثل هذه الاجتماعات ونتائجها ولهذا السبب نحاربهم وبعون الله سننتصر في هذه الحرب". واضعفت المعارك المستمرة والفساد المستشري والهجمات العنيفة للاسلاميين الشباب الحكومة الفدرالية الانتقالية المدعومة من الدول الغربية والتي انتهت ولايتها في آب/اغسطس الماضي. وكانت اكثر من عشرة مشاريع فشلت في السابق في التوصل الى حل لوقف الحرب الاهلية المستمرة منذ عشرين عاما في الصومال. ويوصي الاتفاق ب"دفع تعويضات" لنواب البرلمان السابق الذين لن يتم اختيارهم في الجمعية الجديدة ويقود العديد منهم ميليشيات مسلحة. وبحسب الاتفاق على النواب الجدد ان يكونوا "وطنيين ونزيهين" كما انه سيتم استبعاد المسؤولين عن "جرائم خطيرة او جرائم ضد الانسانية". واضاف نص الاتفاق ان "عليهم احترام والدفاع عن حقوق الصوماليين واظهار تسامح". ويأتي هذا الاتفاق قبل مؤتمر دولي في لندن حول الصومال، عبر رئيس الوزراء عبد الوالي محمد علي عن امله في ان يثمر عن مشروع يشبه "خطة مارشال" لانهاء عقدين من الفوضى. وسيرأس رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون المؤتمر الذي سيعقد في 23 فبراير ويشارك فيه قادة الصومال وعدد من الدول بهدف ايجاد حل للاضطرابات التي تشهدها الصومال دون توقف منذ العام 1991. وطبقا لوزارة الخارجية البريطانية فان المؤتمر يسعى الى "التوصل الى نهج مشترك لمعالجة المشاكل والتحديات في الصومال والتي تؤثر علينا جميعا". والصومال محرومة من حكومة مركزية فعالة منذ الاطاحة بالرئيس محمد سياد بري في العام 1991 حيث شهدت موجات من النزاعات الدموية رغم العديد من المبادرات السلمية. ومنذ ذلك الحين تحكم الصومال من قبل امراء الحرب والمليشيات. وتسيطر حركة الشباب الاسلامية المرتبطة بالقاعدة الان على مساحات واسعة من جنوب ووسط الصومال، فيما تحكم عصابات القراصنة القرى الساحلية. وتقاتل حركة الشباب للاطاحة بالحكومة الصومالية المدعومة من الغرب في مقديشو والتي تحميها قوة من عشرة الاف جندي من الاتحاد الافريقي. وكانت الامم المتحدة اعلنت انتهاء مجاعة في الصومال بعد ازمة انسانية استمرت ستة اشهر لكنها حذرت من ان هذا التحسن يظل هشا في هذا البلد بالقرن الافريقي الذي يعاني من الحرب ويفتقر الى حكومة حقيقية. وادت الازمة الغذائية في الصومال الى وفاة "عشرات الاف الاشخاص" خلال 2011 اكثر من نصفهم من الاطفال الذين تقل اعمارهم عن خمس سنوات كما قالت غرين مولوني مؤكدة انه من الصعب جدا تقديم حصيلة اكثر دقة. وفي ديسمبر 2011 اطلقت الامم المتحدة لهذا الغرض نداء لحشد مساعدة قدرها 1,5 مليار دولار (1,1 مليار يورو) لمساعدة الصومال هذه السنة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©