إزالة حواجز الضفة··· خطوة علاقات عامة

كان تقاطع ''ريمونيم'' الواقع في الضفة الغربية، يمثل ساحة لمعركة يومية لسائقي السيارات الفلسطينيين، الذين كانوا يضطرون للانتظار بسياراتهم التي تمتد في طابور يصل طوله لنصف ميل تقريبا، لمدة ساعة أو أكثر قبل أن يتمكنوا من العبور من نقطة التفتيش الإسرائيلية المقامة هناك، أما الآن، وفي خطوة صغيرة على مسار السلام، تعهدت إسرائيل بمقتضاها بإزالة 60 حاجزا أمنيا مقاما في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية، انسحب الجنود الإسرائيليون من الطريق ما جعل الحركة بين شمال الضفة الغربية، ومدينة ''أريحا'' تنساب بسلاسة عبر التقاطع· مع المحاولات التي يبذلها القادة الإسرائيليون والفلسطينيون للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاقية سلام هذا العام، تعتبر تجربة إزالة الحواجز الأمنية التي توسطت وزيرة الخارجية الأميركية ''كوندوليزا رايس'' من أجل التوصل إليها الشهر الماضي، مجرد محاولة لتحقيق نوع من التوازن بين أمن إسرائيل والرفاهية الاقتصادية للفلسطينيين، وللتخفيف من مقدار التعقيدات التي يواجهها الفلسطينيون وتسهيل حياتهم اليومية، وتعزيز وضع ''محمود عباس'' رئيس السلطة الفلسطينية في مواجهة ''حماس'' المنظمة الإسلامية المنافسة له في غزة· ولكن برج المراقبة العسكري الذي يشرف على تقاطع ''ريمونيم'' يجسد استمرار هيمنة الجيش الإسرائيلي على الضفة الغربية من جهة، ويظهر من جهة أخرى أن البادرة التي قامت بها إسرائيل ليست سوى بادرة تجريبية، يعبر ''هاني حلاوة'' الذي انخفضت المدة التي يستغرقها للانتقال يوميا بين قريته وأريحا من 3 ساعات إلى 40 دقيقة عن ذلك بقوله: ''لا يزال الجنود واقفين على جانبي الطريق''، وعلى الرغم من تذمره من ذلك إلا أنه يرى أن هذه الخطوة ''تعطي على الأقل أملاً بأنه ما زالت هناك إمكانية لتحقيق السلام''· وبموجب المرحلة الأولى من خريطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة، يعتبر رفع القيود المفروض على تحركات الفلسطينيين، شرطا مسبقا لتنفيذ اتفاقية السلام، بيد أن المشكلة تتمثل في أن هناك المئات من الحواجز الأخرى التي تتراوح ما بين أكوام ترابية، إلى نقاط تفتيش مؤقتة، لا تزال قائمة في الضفة الغربية، وهو ما يشير إلى أن هذه البادرة الأولية للسلام-رفع الحواجز- تواجه صعوبات، وكانت الأمم المتحدة قد أحصت العام الماضي 573 حاجزا ونقطة تفتيش دائمة، في مختلف مناطق الضفة الغربية، بالإضافة إلى 69 نقطة تفتيش'' طائرة'' في المتوسط تقام أسبوعيا· لذلك، بمجرد أن أعلنت إسرائيل أنها قد أكملت إزالة نقاط التفتيش، أدلى وزير شؤون المفاوضات الفلسطيني ''صائب عريقات'' بتصريح وصف فيه هذه الخطوة بأنها لا تزيد عن كونها خطوة ''علاقات عامة''، وبالإضافة إلى تحريرها الضفة الغربية من قيود ومعوقات استمرت لمدة ثماني سنوات، فإن الخطوة الخاصة بإزالة نقاط التفتيش سوف تؤدي كما يفترض إلى تعزيز ثقة الفلسطينيين في عملية السلام، وإن كان المحللون يتحفظون على ذلك ويرون أن الاختلاف بين ما هو معلن وبين ما هو موجود على أرض الواقع، سيؤدي إلى تآكل الدعم الذي يمنحه الفلسطينيون لتلك العملية· يعلق ''محمد الدجاني'' -أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس الشرقية- على ذلك بقوله: ''إن الناس يقرؤون في الصحف أن نقاط التفتيش سوف تزال، ولكن الحقيقة هي أنه يجري تحريكها من مكان لآخر، وفي النهاية يفاجأ الناس بأنهـــا لا تزال قائمـــة أمامهم، وهو ما يجعلهم غير متأكدين إذا ما كانـــت تلــك الخطوة للاستهلاك الدولي أم أنها تجد طريقها للتنفيذ بالفعـــل''، ويضيف ''الدجاني'' أما إذا كانت إزالة نقاط التفتيش عمليـــة حقيقية، فإنها ستمثـــل بالتأكيـــد خطـــوة بالغــــة الأهميـــة لعملية السلام، ولتحسين الحالة النفسية للفلسطينيين واقتصادهم''· والفلسطينيون يتخذون العدد الكبير من حواجز الطرق المقامة في أراضيهم، دليلا على أن إسرائيل تريد أن تعاقبهم بشكل جماعي انتقاما من العمليات التي يشنها المقاتلون المسلحون عليها، لا يوافق الإسرائيليون على ما يقوله الفلسطينيون ويصرون على أن كل حاجز أمني يخدم غرضا محددا، وأن إزالته تمثل خطرا أضافيا عليهم، يقول ''مارك ريجيف'' -المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي'' إيهود أولمرت''-: ''لقد أقدمنا على اتخاذ مخاطرة محسوبة، ولو كان الفلسطينيون أكثر فعالية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، فإن ذلك كان سيغير طريقة تقييمنا للخطر، ولكنا قد عملنا على إزالة عدد أكبر من الحواجز''· وقد تركزت عملية إزالة الحواجز في شمال الضفة الغربية، ولوحظ أن الأغلبية العظمى من الحواجز التي تمت إزالتها هي من نوع الأكوام الترابية التي تحول دون الانتقال من الطرق الصغيرة التي يستخدمها القرويون إلى الطرق العمومية وأن السلطات الإسرائيلية قد أقامت شبكتين منفصلتين للطرق، إحداهما للفلسطينيين، والآخرى للإسرائيليين، أما الحواجز الدائمــة التي تتحكــم في طرق الوصــول للمدن الإسرائيلية الكبرى فقد ظلت قائمة كما هي· ترديدا للنقد الذي توجهه السلطة الفلسطينية، ترى بعض المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان، إن تأثير إزالة نقاط الحواجز لا يذكر، وإن الأمر حسبما تقول ''ساريت ميكاييلي'' -المتحدثة الرسمية بمنظمة ''بيتسالم'' المعنية بمتابعة انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية-: ''لا يزيد عن كونه ادعاء كاذبا، وإن وضع هذه الشبكة المعقدة من الحواجز لفترة زمنية طويلة لا يمثل موازنة سليمة بين احتياجات القوة المحتلة واحتياجات السكان المحتلين''، ويشار في هذا السياق إلى أنه من المقرر أن يقوم الجنرال الأميركي ''ويليام فريزر''، بمتابعة تنفيذ عملية إزالة حواجز الطرق، وأن يقدم تقريرا بناء على تلك المتابعة لوزيرة الخارجية ''كوندوليزا رايس''، كما أن''ستيوارت تاتل'' -المتحدث باسم السفارة الأميركية في تل أبيب- علق هو أيضا على هذا الموضوع بقوله: ''إن إزالة 50 أو 60 حاجزا ليس خاتمة المطاف، وإنما هو وسيلة إلى غاية''· جوشوا ميتنيك- الضفة الغربية ينشر بترتيب خاص مع خدمة كريستيان ساينس مونيتور