بسام عبدالسميع (أبوظبي) - استقطبت الإمارات استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تراكمية وصلت إلى 312 مليار درهم “85 مليار دولار”، في حين ضخت جهات وشركات بالدولة 213 مليار درهم “58 مليار دولار” بالخارج، بحسب بيانات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة “الإسكوا”.
وقالت ثريا زين، الباحثة الاقتصادية في “الإسكوا” خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الاقتصاد أمس بالتعاون مع اللجنة وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن الاستثمارات الواردة إلى الإمارات تراجعت خلال عام 2011 إلى 29,4 مليار درهم “8 مليارات دولار”، مقابل 51,4 مليار درهم “14 مليار دولار” عام 2008، الذي شهد أعلى مستويات الاستثمار الأجنبي في الدولة.
وأضافت خلال الورشة التي عقدت بمقر الغرفة في أبوظبي بعنوان “حقوق والتزامات المستثمر الإماراتي في ضوء الاتفاقيات الثنائية للاستثمار”، أن حجم الاستثمارات الإماراتية في الخارج بلغت خلال عام 2011 نحو 7,3 مليار درهم “ملياري دولار”، مقابل 58 مليار درهم “16 مليار دولار” عام 2008. وأوضحت أن الإمارات وقعت اتفاقيات استثمار ثنائية ودولية عدة، من ضمنها اتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمار وحل النزاعات الاستثمارية.
وأشارت إلى أن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ينظر في منازعتي استثمار قدمتاها شركتان إماراتيتان، وقضيتين أخرتين رفعها مستثمرون أجانب ضد مستثمرين في الإمارات طلباً للتحكيم الدولي.
ولفتت إلى أن المركز نظر في 419 نزاعاً استثمارياً منذ عام 1978، من بينها 50 قضية فقط خلال عام 2012 منها 10% تتعلق بدولة عربية واحدة.
الخريطة الاستثمارية
إلى ذلك، أعلنت وزارة الاقتصاد أن سترفع الخريطة الاستثمارية التي تستهدف التعريف بفرص الاستثمار المتاحة وتسهيل الوصول إليها في جميع إمارات الدولة، إلى مجلس الوزراء لمناقشتها والموافقة عليها تمهيداً لبدء العمل بها.
وقالت إنها وقعت 42 اتفاقية ثنائية لتشجيع وحماية الاستثمارات مع دول العالم، موضحة أن الاتفاقيات تتناول سبل حل النزاعات التجارية التي قد تتعرض لها الاستثمارات الإماراتية في الخارج.
وقال محمد صالح شلواح الوكيل المساعد لشؤون السياسات الاقتصادية في الوزارة الاقتصاد في تصريحات صحفية على هامش أعمال الورشة “انتهت الوزارة من إعداد الخريطة الاستثمارية للدولة والتي تعرض حالياً على مجلس الوزراء”.
وأشار إلى أن الوزارة ستشرع في تنفيذها بمجرد موافقة مجلس الوزراء عليها.
توجيه الاستثمار
وأضاف شلواح أن هذه الخريطة تعد عملًا وطنياً كبيراً تم إنجازه، بمشاركة مختلف الجهات الفاعلة، مشيراً إلى أن الوزارة ستعمل على زيادة الاستثمارات في جميع إمارات الدولة من خلال توجيه الاستثمار إلى الاحتياجات الاستثمارية الفعلية للدولة وقطاعاتها المختلفة.
وأوضح أن الخريطة الاستثمارية تشكل نوعاً من الشراكة بين الحكومات المحلية والمستثمرين الإماراتيين والأجانب، لافتاً إلى أن الخريطة تجمع المشروعات التنموية الضخمة التي تمولها الحكومة وتطرحها كفرص استثمارية، ومن الممكن أن يتم تنفيذ بعضها بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
وقال “إن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار استراتيجية الوزارة للتواصل والتنسيق مع القطاع الخاص في الدولة ونشر الوعي بأهمية اتفاقيات الاستثمار الثنائية التي وقعتها الوزارة وتوضيح الحقوق والالتزامات المترتبة عليها أمام القطاع الخاص، باعتباره المستفيد من الاتفاقيات والمزايا التي تقدمها”.
وأشار إلى أنه “من الملاحظ أن الأطراف أو البلدان الأخرى الموقعة على اتفاقيات التجارة الحرة وتشجيع وحماية الاستثمار مع الإمارات تستفيد من الاتفاقيات وأنه يمكن للقطاع الخاص الإماراتي الاستفادة من مزايا هذه الاتفاقيات مثل تحويل رؤوس الأموال وعوائد الاستثمار”.
وأكد ضرورة تنسيق الجهود بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لزيادة الاستثمارات، موضحاً أن الوزارة تسعى إلى توقيع المزيد من الاتفاقيات، بهدف فتح أسواق جديدة أمام المستثمر الإماراتي وضمان الاستفادة من مزايا الاستثمار في دول أخرى.
من جانبها، قالت مدير إدارة الاستثمار في وزارة الاقتصاد ندا الهاشمي “إن الوزارة وقعت على 42 اتفاقية ثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار بالتركيز على شركاء الدولة الفاعلين والرئيسين”.
وأوضحت أن 17 اتفاقية تم توقيعها مع دول أوروبية و8 اتفاقيات مع دول الكومنولث المستقلة و9 اتفاقيات مع دول عربية و7 مع دول آسيوية وواحدة مع دولة أفريقية.
ولفتت إلى أن هذه الاتفاقيات توفر مزايا عديدة للمستثمرين الإماراتيين، أهمها حمايتهم من المخاطر غير التجارية، وأبرزها التأميم والحجز المباشر والسماح بتحويل رؤوس الأموال وتحويل الأرباح بعملة قابلة للتحويل، فضلًا عن حق المستثمر في التعويض في حالة الاستيلاء عليها على أن يكون التعويض مساوياً للقيمة السوقية للاستثمار وقت الاستيلاء.
وأشارت الهاشمي إلى أهمية الاستثمارات الأجنبية في تحسين نمط الإنتاج وزيادة الصادرات ورفع كفاءة الاقتصاد من خلال دعم التنافسية.
بدوره، قال بسام ميرزا خبير قوانين الاستثمار الدولي خلال ورشة العمل “إن اتفاقيات حماية الاستثمار تستهدف في المقام الأول حماية الاستثمارات من المخاطر غير التجارية والتمييز بين المستثمرين الوطنيين من ناحية والأجانب من ناحية أخرى”، موضحاً أنه تم التوقيع على 3000 اتفاقية ثنائية على المستوى الدولي حتى الآن في هذا الشأن.
ولفت إلى أن الاتفاقيات الثنائية تنص على توفير آلية اللجوء إلى التحكيم في حالة نشوب أي نزاعات تجارية بين المستثمر وأية جهة في الدولة الأخرى، وذلك لمقاضاة الدولة التي تعرضت للمستثمرين، ما أثر سلباً على استثماراتهم، مشيراً إلى أن التحكيم يوفر حماية قصوى للمستثمر الأجنبي حيث يمثل آليه مثلى لفض النزاعات بين المستثمر والدولة المضيفة.
وأوضح أنه يمكن للمستثمر الإماراتي في أي دولة أن يلجأ إلى التحكيم، إذا قامت سلطات هذا البلد على سبيل المثال بإلغاء رخصته حتى في حالة غياب أي بند تحكيمي في العقد المبرم بينه وبين أي جهة، طالما أن هناك اتفاقية بين الإمارات وهذه الدولة تنص على التحكيم.
وأشار إلى أن تنفيذ قرار التحكيم يعد إلزامياً ويتم الاعتراف به بصورة مباشرة، حيث لا يمكن لأي دولة رفض تنفيذ القرار التحكيمي على أراضيها.
عدد اليوم
