أبوظبي (الاتحاد) - أكد المركز الوطني للإحصاء أمس استعداده لتوفير البيانات اللازمة التي طلبها البنك الدولي في سبيل إنجاز دراسة لصالح وزارة المالية حول الإنفاق العام بالدولة، لاسيما في القطاعين الصحي والتعليمي.
فقد استقبل راشد خميس السويدي مدير عام المركز الوطني للإحصاء في مقر المركز بأبوظبي وفد البنك الدولي الذي يزور دولة الإمارات حالياً، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء المختصين بالمركز، وممثل عن وزارة المالية، بحسب بيان صحفي. وقال السويدي إن المركز الوطني للإحصاء يسعى بشكل مستمر لتطوير علاقة التعاون الاحصائي بين المركز ووزارة المالية والبنك الدولي وبقية المؤسسات الوطنية والاقليمية، لما فيه خدمة مصلحة النظام الاحصائي والمصلحة العامة.
وقال السويدي “المركز مستعد لتوفير البيانات المتاحة لخدمة مشروع دراسة الإنفاق العام التي ينفذها البنك الدولي لاسيما التي تتعلق بالنظام التعليمي والنظام الصحي في الدولة، والتي تتطلب العديد من البيانات الإحصائية اللازمة لإعدادها بشكل علمي ومنهجي يساهم في تطوير الخدمات المقدمة”.
وأضاف السويدي أن هذه البيانات أساسية وتمثل المدخل الأساسي للدراسة حيث تعد المادة الأولى لإعدادها وتشخيص الواقع بشكل دقيق.
وفي إطار مرجعية المركز الوطني للإحصاء كونه المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للدولة وبياناتها الرسمية، تقدمت بعثة البنك الدولي بطلب هذه البيانات من المركز بهدف تشخيص واقع الخدمات في القطاعين الصحي والتعليمي، إضافة إلى تقدمها بطلب البيانات الخاصة بالحسابات القومية والبيانات حول أعداد وخصائص وتوزيعات السكان في دولة الإمارات. من جانب آخر، أكد السويدي أهمية تعزيز دور المركز الوطني للاحصاء للقيام بالمهام الإحصائية المناطة به وفقاً لما كلفه به القانون، مركزاً على أهمية انتاج الاحصاءات الرسمية الشاملة بالجودة والتوقيتات المناسبة وبما يخدم احتياجات المستخدمين وفي مقدمتهم مؤسسات الدولة الحكومية والاتحادية والجمهور بصفة عامة.
وأشار إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي سيكون له الأثر الكبير في تطوير استخدامات الأرقام الاحصائية الرسمية لعملية التخطيط والتقييم والنتائج التي سيحققها مشروع دراسة الانفاق العام لا سيما في مجالي الصحة والتعليم.
وأضاف أن التعاون والتكامل بين مكونات النظام الاحصائي في الدولة سيساهمان في الارتقاء المتواصل بمستوى البيانات سواء على المستوى الكمي من خلال الإيفاء بمتطلبات المؤسسات الحكومية والخاصة والمحللين ومستخدمي البيانات والباحثين بالمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، أو على المستوى النوعي من حيث توفير مؤشرات تبنى وفقا للمنهجيات والمعايير الدولية المتبعة وتتسم بالمواصفات العالمية من حيث الدقة والكفاءة والشمول.
عدد اليوم
